وافق مجلس النواب المصري بشكل نهائي الأربعاء على مشروع قانون الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2016-2017 قبل إحالته إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي للتصديق عليه.

وكان مجلس النواب قرر الثلاثاء إحالة مشروع الموازنة إلى مجلس الدولة قبل الموافقة النهائية عليه، إذ قال رئيس البرلمان، علي عبد العال، إن المشروع “كان يجب أن تحيله الحكومة لمجلس الدولة وحيث أن الحكومة لن تحيله فعلينا تصحيح هذا الخطأ الدستوري وإحالته لمجلس الدولة لتطهير الموازنة العامة للدولة من أي عوار دستوري”.

وتستهدف موازنة 2016-2017 نموا حقيقيا نسبته 5.2% مقارنة مع 4.4% في السنة المالية الحالية التي تنتهي في 30 حزيران/يونيو و4.2% في 2014-2015.

كما تتوقع الموازنة الجديدة انخفاض نسبة العجز إلى 9.8% من الناتج المحلي الإجمالي مقارنة مع 11.5% في كل من السنتين الماليتين السابقتين.

ونقلت وكالة أنباء الشرق الأوسط الأربعاء عن حسين عيسى رئيس لجنة الخطة والموازنة في البرلمان قوله إن مجلس الدولة لم يجر أي تعديلات على صياغة مشروع قانون الموازنة وأقره كما ورد من مجلس النواب.

المصدر: وكالات