جدد السائقون العموميون في الجنوب التزامهم بتلبية توصية اتحاد نقابات النقل البري، واعتصموا صباح اليوم، امام مركز مصلحة تسجيل السيارات والآليات – النافعة في صيدا احتجاجا على عدم تنفيذ مطالبهم من قبل المعنيين ، وسط انتشار لعناصر من قوى الأمن الداخلي امام المركز وفي محيطه، دون ان يؤثر الاعتصام على سير العمل في المركز.
وتحدث، بإسم المعتصمين، رئيس نقابة سائقي السيارات العمومية في الجنوب قاسم شبلي، فأكد مطالب اتحاد نقابات النقل البري، وقال “انطلاقا من مسؤوليتنا النقابية والتزاما بالدفاع عن حقوق ومصالح وكرامة من نمثل وحقهم بالعيش الكريم، ورغم مطالبتنا الدائمة لكافة الحكومات المتعاقبة، لم نلمس الا التسويف والمماطلة وعدم الجدية”.
ودعا الى “مكافحة التعديات من السيارات الخصوصية التي تعمل بالأجرة واللوحات المزورة وممارسة المهنة دون رخصة سوق عمومية ونقل الركاب بالتاكسي من قبل السيارات ذات اللوحات الخضراء”، مشددا على “الإلتزام بتنفيذ قانون السير وانزال اشد العقوبات بحق المعتدين”.
واستعرض “المراحل التي مرت بها مطالب السائقين والقرارات والتعاميم التي صدرت في فترات سابقة، ولا سيما خطة العمل حول اصلاح قطاع النقل العام للركاب في لبنان منذ العام 2009، وما وصفه بالخطوة اليتيمة التنفيذية التي تمثلت بالقرار المشترك بين وزيري الداخلية والأشغال العامة والنقل وهو القرار 786/1 بتاريخ 9 حزيران 2009 والمتعلق بانتظام عمل قطاع النقل لتأمين حق التنقل للمواطنين والذي يجري السعي لعدم الالتزام بمضمونه”.
وقال “طالبنا وما زلنا نطالب بالالتزام بتنفيذ الخطة أولا باصدارها بمرسوم، وثانيا اعداد ما يلزم من قوانين ومراسيم وقرارات، حيث فوجئنا بأن مجلس الوزراء قد اطلع على الخطة بعدما تبلغنا بأنه قد أقرها بتاريخ 19 ايلول 2011 “، معتبرا ان “الخطة وطنية بامتياز وهي ذات منفعة عامة تتعلق بحركة الشعب اللبناني وتنقله كما وانها تنهي حالة الفوضى القائمة ومعها تنهي اختناق زحمة السير التي تسبب بأضرار بالغة من هدر للوقت وتلف للأعصاب وما تسببه من تلوث وتحمل مسؤولية التنقل بالوسائل الخاصة. كما ان اللوحات العمومية هي ذات منفعة عامة وحق لقطاع النقل البري على الدولة وتأمينه”.
اضاف “انطلاقا من مبدأ المساواة أعد وزير العمل السابق مشروع قانون مساواة السائقين المالكين مع المضمونين كافة وحقهم بان يتقاضى كل سائق بدل التعويضات العائلية 33 الف ليرة عن الولد و60 الف ليرة عن الزوجة، بدل ما هو قائم (16 الف ليرة عن الولد و50 الف عن الزوجة ) تحت رقم 1701 تاريخ 7 حزيران 2012 والذي ما زال نائما في ادراج رئاسة الوزراء”.
كما طالب “بإلغاء البدع المعمول بها بالاجراءات المتخذة من قبل ادارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والزام كل من يمارس المهنة ان يسجل بالضمان، وكذلك الغاء بدعة الجدول الأسبوعي لتحديد اسعار المحروقات والعمل على استعادة دور قطاع المحروقات وتشغيل مصافي البترول من سياسة نفطية، كوننا اصبحنا على مشارف انتاج الغاز والبترول واقرار مشروع القانون المتعلق بالاعفاءات الجمركية ورسوم التسجيل لتجديد اسطول وسائل النقل”.
المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام
