عقدت الهيئة الإدارية في تجمع العلماء المسلمين اجتماعها الأسبوعي ودرست الأوضاع السياسية في لبنان والمنطقة، وصدر عنها بيان، قالت فيه “لا تريد يد الإجرام التكفيرية أن تنهي مسلسل الإجرام الذي انتهجته منذ بداية تأسيسها بل صعدت في الآونة الأخيرة من عملياتها الإجرامية في حالة تبدو هستيرية وتعبر عن الإخفاق الكبير والفشل الذريع لمشروعها التدميري، وخصوصا بعدما تخلت عنها القوى التي دعمتها وساهمت في إنشائها عندما توصلت إلى أنه لم يعد هناك فائدة ترتجى من هذه الجماعات. وفي السياق نفسه، يحاول العدو الصهيوني دعم هذه الجماعات وتوفير الغطاء لها، وإعطاء بعض فرص استمرارها كي تبقى أداة ضغط ضمن محور الشر، لا لاقتناع بأنها قادرة على الاستمرار بل للافادة من تحصيل مكاسب سياسية واستغلالها كورقة ضغط بيدها”.

وتوجه التجمع بـ “العزاء الى أهلنا الشرفاء في السويداء على الفاجعة التي ألمت بهم نتيجة للاعتداءات الإرهابية، وقد كان التشييع دلالة كبيرة على تمسك أهل جبل العرب بوحدة الأراضي السورية واستمرارهم في دعم الدولة في مواجهة الحرب الكونية التي تشن على سوريا واستعدادهم للانخراط في مشروع محاربة داعش والنصرة في القضاء التام عليها”.

واستنكر “القصف الهمجي لقوات العدو الصهيوني والذي أدى الى ارتقاء 3 شهداء من كتائب عز الدين القسام. ودعا التجمع الفصائل الفلسطينية كافة الى شن حملة قصف واستهداف لجنود العدو الصهيوني، فإن المقاومة هي الرد الوحيد على هذه الاعتداءات. ودعا التجمع الى ترسيخ معادلة القصف بالقصف، فقد أثبتت جدواها مع عدو لا يفهم سوى لغة القوة”.

كما استنكر “المحاولات الإرهابية المتكررة للجماعات التكفيرية ضد الجمهورية الإسلامية الإيرانية، وبارك للجهات الأمنية قيامها بإجهاض الأهداف التي سعت اليها هذه الجماعات”.

ونوه “التجمع بالموقف الموحد للمسؤولين الإيرانيين بقيادة الإمام السيد علي خامنئي الرافض للانصياع للإرادة الأميركية والمستعد للمواجهة التي سيكون النصر فيها حليفا لإيران، ولن تستطيع الولايات المتحدة الأميركية ومن يقف معها أن تثني إيران عن الاستمرار في مشروعها الداعم لحركات التحرر الوطني في العالم”.

وختم “سمعنا أنباء عن تقدم في ملف تأليف الحكومة، وهذه بادرة ايجابية لأننا ومن موقعنا القريب من الناس، بتنا نشعر بعمق الأزمة الاجتماعية التي يمر بها المواطن وخصوصا في الجانب الاقتصادي والاجتماعي، ومع تفشي ظواهر الجريمة المنظمة وغير المنظمة وانتشار المخدرات والاعتداءات، وهذا يفرض الإسراع في تأليف الحكومة لأن تأخيرها يدل على عدم مسؤولية المعرقل ولا سيما إذا كان يطالب بحصة تفوق حجمه الطبيعي، ما ندعو إليه هو وضع معايير ثابتة يتم على أساسها توزيع المقاعد في مجلس الوزراء استنادا إلى نتائج الانتخابات النيابية، وعند وضع المعايير الواحدة لا يحق لأحد أن يعترض وإذا أصر فليذهب إلى المعارضة لأن البلد لن ينتظر طويلا أن يتراجع المعرقل عن تعنته ولأن المصلحة الوطنية تتقدم سواها”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام