قضت محكمة فدرالية كندية بعدم السماح للاستخبارات الكندية بالتجسس خارج البلاد ما لم يكن الامن القومي مهددا فعلا، رافضة بذلك طلبا للوكالة السماح لها القيام بتلك المهمة.
وكان جهاز الاستخبارات الكندي قد طلب تفويضا لجمع معلومات تجسسية حول دولة اجنبية لم تحدد، بحسب ملخص للقضية نشرته المحكمة في اوتاوا.
والتفويض ضروري اذ ان القانون يسمح لجهاز الاستخبارات بجمع المعلومات التجسسية الاجنبية داخل كندا فقط، غير ان المحكمة رفضت طلب الجهاز توسيع نطاق عمله.
وكتب القاضي سايمون نويل في قراره الاربعاء “من غير المسموح لي منح التفويض لنشاطات خارج البلاد في وقت لم يمنحني البرلمان بموجب صلاحياتي القضائية السلطة للقيام بذلك”.
واضاف القاضي إن “الهدف من وضع الحدود الجغرافية هو لمنع الجهاز من القيام بأنشطة سرية وهجومية مثيرة للجدل على غرار السي آي ايه”، وكالة الاستخبارات المركزية الاميركية.
ورفض القاضي الطلب رغم تأييد النائب العام جودي ويلسون-ريبلود لمنح التفويض.
ولفت الى ان الحدود الجغرافية تهدف الى “تقليل المخاطر السياسية والدبلوماسية والاخلاقية لعمليات جمع المعلومات التجسسية الاجنبية، والتي لديها القدرة على خرق القانون الدولي والقوانين الاجنبية المحلية وتسيء الى سمعة كندا الدولية وسياساتها الدفاعية”.
المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية
