قال النائب العميد شامل روكز خلال ندوة عقدت في مكتبة مجلس النواب حول اقتراح قانون “استقلالية القضاء وشفافيته”، بدعوة من المفكرة القانونية والائتلاف المدني لدعم استقلال القضاء وشفافيته “طالما القضاء بخير فلبنان بخير”.
وتحدث عن “أهمية اقتراح قانون الإصلاح القضائي، الذي أعدته المفكرة القانونية، بالتعاون مع الائتلاف المدني لدعم استقلال القضاء وشفافيته”.
وشدد على “دور الإصلاح القضائي في مجالات عدة، بدءا من تعميق الثقة بين الشعب ومؤسسات الدولة، بعدما فقد اللبنانيون الثقة بالمؤسسات، مرورا بجذب الاستثمارات وحمايتها وضمانتها، كما المستثمرين وحقوقهم، ودور الاصلاح القضائي في محاربة الفساد على انواعه ومستوياته بما فيها امنيا، منعا لتكرار مشاهد عايشها يوم كان لا يزال ضابطا في الجيش اللبناني، حيث يطلق سراح ارهابي بعد توقيفه ليعود الى حمل السلاح ومحاربتنا مجددا”.
وشدد على “دور الإصلاح القضائي في ضمان حقوق المواطنين العاجزين عن الوصول إلى جزء من حقوقهم ما لم تتوافر لهم واسطة سياسية”، لافتا الى “اهمية ديوان الشكاوى المنصوص عنه في اقتراح قانون استقلالية القضاء وشفافيته”.
كما أكد “دور الاصلاح القضائي في ضمان حقوق القضاة، إضافة إلى أهمية الاستقلالية المالية لمجلس القضاء الاعلى فتكون له موازنة خاصة، بما يمنع الضغط عليه”.
وتطرق إلى “ما نص عليه اقتراح القانون حول تركيبة مجلس القضاء الاعلى المتنوعة، واشركت عبر الانتخابات اكاديميين ومحامين وكل المستويات القضائية من البدائية الى الاستئنافية فالتمييزية والتي من شأنها ان تعطي غنى اكبر لمجلس القضاء الاعلى وتمنع الحصرية وتضع حدا لقدرة السلطة السياسية على السيطرة على مجلس القضاء الاعلى”.
ولفت إلى “محاذير جمعيات القضاة المطروحة في اقتراح القانون”، مشيرا الى انها “ستناقش في اللجان النيابية والى ضوابط أكثر منعا لتحولها الى مساحات مذهبية وطائفية أو مناطقية”.
واعتبر أن “اقتراح قانون استقلالية القضاء وشفافيته مثالي في الإطار العام”، متطرقا إلى التفاصيل وابرزها ان “يكون مجلس القضاء الاعلى قادرا على وضع نظامه الخاص، إضافة الى كيفية معالجته للتشكيلات القضائية، خصوصا ان القضاء القائم على المحاصصة المذهبية والسياسية لا يمكن ان يسير امور بلد، وهو يفترض ان يكون سلطة مستقلة تتعاون مع غيرها من السلطات، لكن التعاون لا يعني تسلطا”.
المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام
