عقد في مكتب رئيس بلدية صيدا محمد السعودي اجتماع موسع عرض فيه وزير البيئة في حكومة تصريف الأعمال طارق الخطيب التقرير الذي أعده الفريق التقني عن أزمة النفايات الأخيرة وأداء المعمل والملاحظات التي تم تسليط الضوء عليها.

حضر الاجتماع إلى السعودي محافظ الجنوب منصور ضو، قائد منطقة الجنوب في قوى الأمن الداخلي العميد سمير شحادة، المدير العام لشركة IBC  مشغلة معمل معالجة النفايات المنزلية الصلبة في صيدا نبيل زنتوت، نائب رئيس بلدية صيدا إبراهيم البساط، وآمر مفرزة الإستقصاء في الجنوب العقيد جوزف عيد، وفريق وزارة البيئة التقني.

وقال الخطيب بعد الاجتماع “بعدما تشكلت لجنة من وزارة البيئة والصحة وكشفت على المعمل بكل تفاصيله، تبين لها العديد من الملاحظات التي تسبب مصدر الروائح التي اشتكى منها الناس، ولهم الحق في ذلك”، لافتا الى “اننا كمسؤولين قلنا إن هناك مشكلة، لكن حلها ليس بصعب، خصوصا بعد ما تم تحديد اسبابها، وتبليغ صاحب المعمل بحضور المحافظ ضو وقائد المنطقة ورئيس البلدية، وأصبح هناك التزام من مدير المعمل بأن كل هذه الامور التي طرحت سيتم معالجتها في مهلة اقصاها شهر، وخلال هذا الشهر نكون قضينا تقريبا على الروائح التي هي مصدر ازعاج للمواطنين، وحللنا جزءا كبيرا من المشاكل البيئية داخل المعمل”.

وأضاف “سيكون هناك فريق من الوزارة موجود يوميا في المعمل طيلة هذا الشهر لمتابعة أي مسالة تستلزم الاضاءة عليها، وستبلغ ادارة المعمل والبلدية والمحافظ، وخلال هذه المدة يفترض ان نكون عالجنا اسباب المشاكل كلها، لنعاود إجراء كشف شامل وواف للمعمل ونبين كل الامور كما هي بكل شفافية”.

ولفت الخطيب الى “أن التقرير الذي وعدنا به وضعت اسسه وركائزه ولم يتمكن فريق العمل من صياغته وانجازه اليوم، لكنه بين اليوم وغدا”، متعهدا من خلال وسائل الاعلام أنه “سيسلم نسخة من التقرير للمحافظ ورئيس البلدية ومدير المعمل ولنائبي المدينة”، ومبديا استعداده كوزارة “لنناقش مع اي فريق تقني ينتدبونه مع فريق الوزارة كل الامور البيئية التي سيتضمنها التقرير”.

وردا على سؤال عما ورد من كلام للمدعي العام المالي عن استيراد المعمل كميات من النفايات تتجاوز قدرته الاستيعابية، نفى الخطيب سماع ما قاله المدعي العام المالي، متسائلا “كيف تحرك وبموجب ماذا؟ لم اعرف الحقيقة وليس لدي أي فكرة عن هذا الموضوع، والسؤال عن قدرة المعمل على معالجة النفايات سنجيب عنه بكل شفافيه، إلا أن هناك أمورا لم تستكمل لدى فريق العمل، وخلال فترة قريبة جدا جدا يكون عندنا الجواب الشافي”.

وعن معالجة المشكلة واسبابها، قال الخطيب “ان المشكلة متعددة المصادر، وحتى نكون دقيقين مشكلة الروائح ليست كلها من المعمل، ولم أنف حتى لا يقال انني ادافع عن المعمل وعن اصحاب المعمل، نحن ليس عملنا المدافعة بل مهمتنا الدفاع عن الناس ومحاسبة اصحاب المعمل حين يكون هناك أي خطأ”.

وأضاف “المنطقة موبوءة، هناك البحيرة التي ترمى فيها نفايات بشكل عشوائي وبقايا لحوم، اضافة الى الصرف الصحي ووجود الدباغات، كلها مصادر للروائح المزعجة للناس، ونحن الآن بدأنا بالعمل ووضعنا المعايير البيئية التي سيلتزمها المعمل”، مؤكدا ان “الناس ستبدأ قبل مرور شهر بملاحظة الفرق”.

من جهته اعتبر السعودي “أن الاجتماع كان مثمرا في معظم الامور باستثناء ما يحتاج الى مزيد من التوضيح”، لافتا الى “أن فريقا من خبراء وزارة البيئة سيكون بشكل يومي في المعمل لمتابعة تنفيذ النقاط التي سيتضمنها تقرير الوزارة خلال هذين اليومين”.

وأكد “أننا مع الوزير الخطيب ومصلحة مدينة صيدا للوصول الى النتائج المرجوة”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام