أكد مسؤول المكتب الإعلامي لحركة “الجهاد الإسلامي” في فلسطين داوود شهاب أن “القانون العسكري الإسرائيلي بنهب مخصصات ذوي الشهداء والأسرى يندرج في سياق السياسات الإرهابية التي تنتهجها حكومة الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني وأبنائه”.
أوضح شهاب في حديث له الثلاثاء أن “القانون تم نتيجة تحريض مستمر من قبل غلاة الاستيطان الذين يحكمون ويتحكمون في السياسات الإسرائيلية ويضعون القرارات والقوانين التي تهدف إلى قمع الشعب الفلسطيني وممارسة المزيد من التضييق عليه”.
وقال شهاب “في مقابل القانون نجد قرارات عسكرية جديدة لمصادرة أراضي المواطنين في الضفة الغربية وإقامة المستوطنات في القدس وطرد الأهالي المقدسيين من منازلهم بهدف توسيع الاستيطان وقرار نهب مخصصات أسر الشهداء والأسرى والجرحى، يندرج تحت ذات السياسة الإرهابية ومحاولات التضييق على الشعب لكسر صموده”.
وشدد شهاب على أن “التجربة أكدت أن كل ما يقوم به الاحتلال لن يثني الشعب الفلسطيني عن مواصلة مقاومته ولن يحد من عزيمته”، وأضاف “علينا جميعاً كقوى سياسية وفصائل التوحد في مواجهة السياسات العنصرية والارهابية، فالخيار الوحيد هو مواجهة الإرهاب الإسرائيلي بكل قوة وفعالية وجدية”.
وطالب شهاب “بوقف كافة أشكال التنسيق الأمني، وكل أشكال العلاقة مع الاحتلال والدخول في حالة مواجهة شاملة”، واشار إلى أن “الخيار الوحيد للفلسطينيين هو المواجهة والاشتباك المباشر مع هذا الكيان العنصري الإرهابي”.
وكان “الكنيست” الصهيوني قد صادق الاثنين على مشروع قانون، ينص على تجميد دفع قيمة مخصصات ذوي الشهداء والأسرى والجرحى.
المصدر: فلسطين اليوم
