خلفت أحكام الإدانة في حق 53 من قادة “حراك الريف” في المغرب استياء لدى أوساط حقوقية وسياسيين بينهم مسؤولون رسميون، وعبر كثيرون على مواقع التواصل الاجتماعي عن “الصدمة” إزاء “ردة حقوقية”.

وحكم القضاء المغربي مساء الثلاثاء على زعيم “الحراك” ناصر الزفزافي وثلاثة من رفاقه بالحبس لمدة 20 سنة بعدما دانهم بتهمة “المشاركة في مؤامرة تمس بأمن الدولة”، على خلفية الاحتجاجات التي هزت مدينة الحسيمة ونواحيها ما بين خريف 2016 وصيف 2017. كما أدين 49 متهما آخرين بالسجن لفترات تتراوح بين عام و15 عاما.

وقال وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان مصطفى الرميد لموقع “كود” الإخباري “معلوم أن القضية سيعاد مناقشتها أمام غرفة الجنايات الاستئنافية، واملي كبير في ان تصدر بشأنها احكام اكثر عدالة تكرس الثقة في القضاء وتؤسس لمصالحة جديدة مع سكان المنطقة”.

وكتب أمين عام حزب التقدم والاشتراكية نبيل بنعبد الله، وهو حزب مشارك في الحكومة، تعليقا على صفحته بموقع فيسبوك “مع احترامنا لاستقلالية القضاء، نعتبر أن هذه الأحكام لن تسهم في إذكاء جو الإنفراج الذي نتطلع إلى أن يسود في بلادنا ونأمل بقوة أن يتم إعمال كافة سبل المراجعة القانونية والقضائية الممكنة بالنسبة لهذا الملف”.

وانتقد نشطاء حقوقيون ما وصفوه بي”مجزرة قضائية” مدينين ما اعتبروه “عدم استقلالية القضاء” و”غياب شروط المحاكمة العادلة”، وذهبت بعض التعليقات إلى اعتبار أن المغرب “عاد لسنوات الرصاص”.

واستيقظت مواقع التواصل الاجتماعي على وقع “الصدمة” جراء ما اعتبر “أحكاما قاسية”، ونشر مدونون هاشتاغ “اعتقلونا جميعا” وأطلق آخرون عريضة لجمع توقيعات تدعو البرلمان المغربي إلى العفو عن المعتقلين.

ونشرت “الصفحة الرسمية لمحبي ناصر الزفزافي” تعليقا يستغرب “كيف لمن تسببوا في تاخير المشاريع الا يحاكموا ولو ليلة في السجن ومن فضحوهم وساعدوا الملك يحاكمون بعشرين سنة، عن اي عدل تتحدثون”، ذلك في إشارة إلى موجة إعفاءات شملت السنة الماضية وزراء ومسؤولين كبار اعتبروا مقصرين في تنفيذ مشاريع إنمائية بمدينة الحسيمة.

وينتظر أن يطلب الدفاع استئناف الأحكام التي وصفها بي”القاسية” بعد التشاور مع الزفزافي ورفاقه، في حين وصف محام يمثل الطرف المدني تلك الإدانات بـ”المخففة”.

المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية