أكد “تكتل نواب بعلبك الهرمل” خلال اجتماعه الدوري في بعلبك، على “ضرورة التنفيذ الفوري للخطة الامنية، باعتبارها أولوية قصوى وملحة ولا تحتمل أي تأجيل أو تأخير”.

وتلا وزير الزراعة في حكومة تصريف الاعمال غازي زعيتر بيانا باسم التكتل، بحضور وزير الصناعة حسين الحاج حسن والنواب علي المقداد، ابراهيم الموسوي، أنور جمعة، والوليد سكرية، وممثلين عن “لجنة العفو العام” و “لجنة الإصلاح”، دعا فيه الجهات الرسمية الى “المبادرة لإيلاء المنطقة أولوية استثنائية مستحقة في إيجاد معالجة جذرية وبنيوية للوضع الانمائي الاقتصادي والمعيشي”.

ونوه بالمواقف التي اطلقها الرئيس نبيه بري حول الوضع في بعلبك الهرمل، املا من جميع المسؤولين “اتخاذ نفس المواقف”، كما شدد على “ضرورة الاسراع بتشكيل الحكومة والعمل على تسوية أوضاع الناس في إطار العفو العام، ودفع تعويضات أضرار السيول العالقة منذ تشرين الأول سنة 2017، وتعجيل الجيش بالكشف عن الاضرار”.

وتمنى تكتل نواب بعلبك على وسائل الإعلام “نقل الصورة الصحيحة عن المنطقة، وعدم تصويرها خارجة عن القانون”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام