دعا مجلس أمناء “حركة التوحيد الاسلامي” خلال اجتماعه الدوري في مقر الأمانة العامة للحركة في طرابلس، الى “تحمل الجميع مسؤولياتهم عبر الإسراع في تأليف الحكومة العتيدة التي ينبغي أن تكون حكومة وحدة وطنية شاملة بكل ما في الكلمة من معنى، وذلك لأهميتها في هذه المرحلة الصعبة أولا، ولضرورة عمل أعضائها مجتمعين على السعي لإيجاد الحلول اللازمة الجذرية للأزمات الاقتصادية والحياتية والبيئية والسياسية والاجتماعية الضاغطة والخانقة والتي تعانيها البلاد، ولا سيما ما يعانيه المواطن اللبناني المظلوم والمكلوم من أزمات الماء والكهرباء وغلاء أسعار البنزين والمشتقات النفطية، وكذلك أزمة النفايات وتوابعها والتي عادت تلوح في الافق مجددا، وضرورة البحث عن مطامر صحية والعمل على إنشاء مصانع الفرز والحرق أو إيجاد البديل الخارجي من بيع للنفايات او التصنيع وغير ذلك من الحلول المطروحة”.

ولفت إلى “أحقية تمثيل المعارضة السنية بوزيرين في الحكومة الجديدة لأنها تملك في المجلس النيابي المنتخب من الشعب اللبناني عشرة نواب سنة من 27 نائبا، أي أكثر من الثلث، وهذا الأمر حق مشروع وليس هبة أو عطية من أحد أو من سلة أحد وعلى رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة إدراك ذلك وجعله أساسيا في حساباتهم، كي يتطابق حساب البيدر مع حساب الحقل”.

وأكد المجلس “أن زمن الاستخفاف والإلغاء والشطب والاستهتار والاختزال في التمثيل الوزاري ولى الى غير رجعة”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام