فشلت سلطات البحرين في تثبيت التهم التي وجهتها لزعيم المعارضة الشيخ علي سلمان بالتخابر مع قطر ضمن جهود وساطة أمريكية خليجية لحل الأزمة في البحرين عام 2011، وكانت المعارضة طرفا فيها.

واعترفت محاكم النظام بخطأ الاتهامات الموجهة للأمين العام لجمعية الوفاق الشيخ علي سلمان، والنائبين السابقين في البرلمان البحريني عن كتلة الوفاق نفسها، الشيخ حسن سلطان، وعلي الأسود، من تهمة التخابر مع دولة قطر، وحكمت ببراءتهم من التهم الموجهة اليهم في قضية التخابر مع قطر، عبر حكم صدر اليوم في الجلسة الـ 11 من هذه القضية، التي افتقدت بحسب الدفاع لأبسط معايير المحاكمات العادلة، والتي استندت على مكالمات مجتزأة دارت بين الشيخ سلمان ووزير خارجية قطر السابق حمد بن جاسم.

يُذكر أن الشيخ علي سلمان نفى منذ حضوره الأول إلى قاعة المحكمة في الجلسة الثانية كافة التهم الموجهة إليه بالتخابر مع دولة قطر، ذلك على خلفية الاتصالات الرسمية التي جرت ضمن الوساطة التي تهدف لحل الأزمة السياسية في العام 2011.

وكانت الوفاق قد طالبت في بيان سابق بضرورة ان تتحرك الدول المعنية بشكل واضح وشفاف في كشف تفاصيل الامور من اجل وقف هذه المحاكمة غير العادلة والقائمة على أساس لا صحة له إطلاقاً، كما طالبت بنشر الاتصالات كاملة ومن دون اقتطاع او اجتزاء او تركيب او ما شابه ذلك.

ولفتت الوفاق الى ان المبادرة مر عليها 7 سنوات دون ان يكون هناك اي تحرك سلبي تجاهها من قبل السلطة، لكن المفاجأة جاءت بعد تصدع العلاقات القطرية البحرينية ضمن الازمة الخليجية مع دولة قطر، وتحولت الاتصالات الخاصة بالمبادرة الى اتصالات تخابر ضد البحرين.

وكان زعيم المعارضة قد اعتقل في العام 2014، وحكم عليه في تموز/يوليو 2015 بالسجن لأربعة أعوام، وقررت محكمة الاستئناف تشديد الحكم إلى تسعة أعوام قبل نقض الحكم في محكمة التمييز.

المصدر: قناة اللؤلؤة