رفضت منظمة “هيومن رايتس ووتش” الاربعاء الاتهامات الاميركية لها ولمنظمات حقوقية غير حكومية اخرى بأداء “دور غير بناء” من خلال عدم تأييدها مطلب واشنطن إصلاح مجلس حقوق الانسان التابع للامم المتحدة، الذي انسحبت منه الولايات المتحدة رسميا الثلاثاء.
وكانت السفيرة الاميركية لدى الامم المتحدة نيكي هايلي حملت هذه المنظمات المتخصصة في الدفاع عن حقوق الانسان المسؤولية عن انسحاب الولايات المتحدة من الهيئة الاممية التي تتخذ مقرا لها في جنيف.
وقالت هايلي في رسالة ارسلتها الى هذه المنظمات الاربعاء ان المأخذ الاميركي الابرز عليها هو عدم وقوفها الى جانب الولايات المتحدة في سعيها لازالة “البند الثابت المخصص لاسرائيل” على جداول اعمال جلسات مجلس حقوق الانسان.
وتأخذ واشنطن على مجلس حقوق الانسان إدراجه ممارسات “اسرائيل” في الأراضي الفلسطينية على جدول أعمال جميع جلساته السنوية الثلاث ما يجعل الكيان الصهيوني الوحيد الذي يتم تخصيص بند ثابت لها على جدول الأعمال يعرف بالبند السابع.
وكتبت هايلي في الرسالة “يجب ان تعلموا ان جهودكم لتعطيل المفاوضات وعرقلة الاصلاح كانت عاملا مساهما في قرار الولايات المتحدة بالانسحاب من المجلس”. وأضافت “لقد وضعتم أنفسكم إلى جانب روسيا والصين، وفي مواجهة الولايات المتحدة، في قضية حقوق إنسان أساسية”.
لكن الرد على الاتهام الاميركي لم يتأخر، إذ اصدرت منظمة “هيومن رايتس ووتش” بيانا نفت فيه جملة وتفصيلا الاتهامات التي ساقتها هايلي. وقال كينيث روث المدير التنفيذي لهيومن رايتس ووتش في البيان إن “هذه الطريقة المتمثلة بتحميل (شخص) الآخرين المسؤولية عن فشله هو شخصيا هي الخبز اليومي لزعماء يرتكبون انتهاكات حول العالم”.
وأضاف “لقد اشتهرت نيكي هايلي بتهديدها بتدوين اسماء اولئك الذين لا يدعمونها في الامم المتحدة، لم نكن لنتخيل يوما انها ستدرج على هذه القائمة اسماء مجموعات مستقلة تدافع عن حقوق الانسان”.
المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية
