صادق البرلمان المقدوني الاربعاء على الاتفاق الذي تم التوصل اليه الاحد مع اليونان حول اسم جديد للبلاد هو “جمهورية مقدونيا الشمالية”، ذلك في مرحلة أولى من عملية يسودها الغموض قبل التنفيذ النهائي.

والاتفاق الذي ينهي خلافا بين البلدين الاوروبيين عمره 27 عاما، سيتم اخضاعه لاستفتاء لم يتم تحديد موعده ويتوقع ان تدعو فيه المعارضة اليمينية القومية الى التصويت بـ”لا”.

وينبغي بعدها ان يصادق البرلمان على مراجعة دستورية بغالبية الثلثين، علما بان حكومة الاشتراكي الديموقراطي زوران زاييف لا تملك هذه الاكثرية حتى الان.

وقال زاييف “لدينا اتفاق يحدد بوضوح هويتنا ولغتنا المقدونية الى الأبد”، في معرض تشجيع النواب على الموافقة عليه، وحظي الاتفاق بتاييد 69 صوتا من اصل 120.

ولم يحضر نواب اليمين القومي جلسة التصويت، وكانت آلية المصادقة بدأت الثلاثاء بعدما ناقشت اللجنة البرلمانية للشؤون الاوروبية النص قبل ان يحال الاربعاء مجددا على النواب للتصويت النهائي.

ومقابل هذا الاتفاق، تأمل سكوبيي بان تبدأ سريعا مفاوضات انضمامها الى الاتحاد الاوروبي إضافة الى دعوتها للانضمام الى حلف شمال الاطلسي.

واكد زاييف ان “مجلس الاطلسي ابلغنا انه قرر ادراج الدعوة الموجهة الى مقدونيا للانضمام الى الحلف ضمن جدول اعمال القمة (المقررة) في 11 و12 تموز/يوليو”.

لكن رئيس الوزراء اليوناني اليكسيس تسيبراس نبه الى ان اخفاق الحكومة المقدونية في إمرار التعديل الدستوري سيؤدي الى “الغاء دعوة الحلف الاطلسي وتعطيل المفاوضات مع الاتحاد الاوروبي”.

وترفض اليونان ان تستخدم جارتها اسم “مقدونيا” من دون إشارة جغرافية اضافية، معتبرة ان هذه التسمية تعود حصرا الى إقليمها الشمالي.

المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية