غاب قادة “حراك الريف” عن جلسة محاكمتهم الثلاثاء في الدار البيضاء، وترافع خلالها دفاع الطرف المدني مركزا على “مجهودات” القوات العمومية في مواجهة الاحتجاجات التي هزت بين نهاية 2016 ومنتصف 2017 منطقة الريف شمال البلاد.

ولم يحضر جلسة اليوم سوى متهم واحد بينما غاب 49 اخرين يحاكمون منذ منتصف ايلول/سبتمبر بانواع مختلفة من الاتهامات بعضها خطير مثل “المس بأمن الدولة، فضلا عن ثلاثة خارج السجن.

والقى دفاع الطرف المدني عبد الكبير طبيح مرافعة مطولة مشيدا باداء القوات العمومية، منوها إلى أنها واجهت “تظاهرات غير مرخص لها”، وأن القانون يلزم بالحصول على إذن مسبق قبل التظاهر في الشارع.

كما انتقد ما اعتبره “تحدي” زعيم الحراك ناصر الزفزافي السلطات، مدينا اقتحامه مسجدا أثناء خطبة جمعة بينما “المساجد مقدسة لا يقبل اقتحامها”.

ويلاحق الزفزافي (39 عاما) بتهم “المساس بأمن الدولة” و”التحريض ضد الوحدة الترابية”، منذ إيقافه في أيار/مايو 2017 بعدما قاطع خطبة جمعة معادية لحركة الاحتجاجات.

واعلن المتهمون قرارهم الأسبوع الماضي مقاطعة جلسات المحاكمة احتجاجا على ما اعتبروه “انحياز” المحكمة و”ميلها المسبق نحو الإدانة”. وأكدوا “براءتهم”، مجددين المطالبة بـ”الإفراج الفوري عن جميع المعتقلين”.

وافادت وسائل إعلام محلية إن جمعيات حقوقية دعت للتظاهر الجمعة في الحسيمة معقل الحراك  للمطالبة بالإفراج عن المعتقلين.

وتقدر جمعيات عدد المعتقلين على خلفية “حراك الريف” بنحو 450 شخصا، وطالبت عدة هيئات حقوقية وسياسية بالافراج عنهم معتبرة مطالبهم مشروعة.

لكن السلطات تؤكد مسؤولية متهمين عن أعمال عنف أدت إلى إصابة أكثر من 900 عنصر من قوات الأمن، حسب بيان رسمي أصدرته أثناء المحاكمة.

وأعلنت الحكومة المغربية إطلاق مشاريع إنمائية والتسريع بإنجاز أخرى تجاوبا مع مطالب “الحراك”، كما تم إعفاء وزراء ومسؤولين كبار اعتبروا مقصرين في تنفيذ تلك المشاريع.

المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية