قبلت المستشارة الألمانية، أنغيلا ميركل، الاثنين، مهلة 14 يوما، حددها وزير الداخلية، زعيم حزب الاتحاد المسيحي الاجتماعي، هورست زيهوفر، لإيجاد حل أوروبي لمشكلة الهجرة غير الشرعية.

وقال مصدر مقرب من الهيئة الرئاسية لحزب الاتحاد المسيحي الديمقراطي (حزب ميركل) “المستشارة أنغيلا ميركل تعتزم قبول مهلة الأسبوعين التي حددها زعيم الاتحاد المسيحي الاجتماعي، هورست زيهوفر، لحسم الخلاف حول الهجرة”، حسبما أفادت وكالة الأنباء الألمانية (د ب أ).

وأضافت الوكالة أن ميركل “تستحسن خطوات وزير داخليتها الفدرالي”، مشيرة إلى أن المستشارة الألمانية تخطط لعقد اجتماع لرئاسة حزبها، في 1 حزيران/يوليو المقبل، أي بعد القمة الأوروبية المرتقبة في بروكسل في 28-29 يونيو، لتقديم تقرير عن نتائج جهودها.

ومنذ عدة أسابيع، يشهد التحالف بين الاتحاد المسيحي الديمقراطي والاتحاد المسيحي الاجتماعي، والذي يشكل، مع الحزب الاشتراكي الديمقراطي الألماني، الائتلاف الحكومي، أزمة حادة بسبب خلافهما حول سبل التعامل مع المهاجرين غير الشرعيين. ويصر وزير الداخلية زيهوفر وحزبه (الحاكم في ولاية بافاريا جنوب البلاد) على ضرورة إغلاق حدود البلاد أمام مهاجرين بلا أوراق ثبوتية أو رفضت طلبات لجوئهم.

من طرفه، دعا الاتحاد المسيحي الديمقراطي بزعامة ميركل إلى الامتناع عن خطوات حادة أحادية الجانب قبل انعقاد قمة الاتحاد الأوروبي. إذ ترى ميركل أن مقترح زعيم الاتحاد المسيحي الاجتماعي ينافي القوانين الأوروبية التي تحدد إجراءات منح اللجوء والتشريعات الألمانية. كما يشير أنصار ميركل إلى أن الاتفاقية الائتلافية التي تعمل الحكومة الحالية على أساسها والتي وقع عليها زيهوفر بشخصه، تتضمن بندا حول الحل الأوروبي العام لأزمة الهجرة.

وأعلن زيهوفر استعداده لإصدار مرسوم وزاري بتطبيق الإجراءات الصارمة لمراقبة تدفقات المهاجرين عبر الحدود الألمانية، إذا فشلت محاولات الدول الأوروبية للتوصل إلى اتفاق حول مسألة الهجرة. وقال الوزير: “إني عازم تماما على تطبيق الإجراءات، إذا لم تقد المفاوضات على المستوى الأوروبي (في إطار قمة 28-29 يونيو) إلى نجاح”.

ولدى قبولها، اليوم الاثنين، المهلة المحددة من قبل زيهوفر، حذرته ميركل من اتخاذ خطوات أحادية الجانب في محاربة الهجرة غير الشرعية قائلة: “إذا دخلت الإجراءات (المقترحة من قبل وزير الداخلية) حيز التنفيذ، فيمكنني القول إن الحديث سيدور عن الصلاحية السياسية”. وأشارت إلى أن الدستور الألماني ينص على أن المستشار هو من “يحدد اتجاهات السياسة ويتحمل المسؤولية عنها”. ومع أن الوزراء الفدراليون يحظون بالاستقلالية في إدارة شؤون وزاراتهم، ومن حقهم إصدار أوامر، إلا أن عليهم أن يبلغوا رئيس الحكومة بذلك. وتتلخص مسألة الصلاحية السياسية في أن المستشار مخول بإقالة وزيره، عبر توجهه بهذا الاقتراح إلى رئيس الدولة.

وأثار وصول أكثر من مليون طالب لجوء في 2015 و2016 إلى ألمانيا صدمة سياسية لا تزال أصداؤها تتردد حتى الآن.

كما أن الاتحاد الأوروبي منقسم حول هذا الملف إذ يعجز أعضاؤه عن الاتفاق على حلول قابلة للاستمرار لتنظيم استقبال المهاجرين وحماية الحدود.

المصدر: وكالات