اتهم محامون يمثلون ولاية ماريلاند ومدينة واشنطن الرئيس دونالد ترامب أمام محكمة فدرالية الاثنين بتقاضي مدفوعات غير قانونية من مسؤولين أجانب ينزلون في فندقه في العاصمة الأميركية.

ورد أحد محامي الرئيس أن هذه العائدات قانونية تماما طالما أن ترامب لا يقدم للمسؤولين أي شيء في المقابل.

والشكوى مبنية على مادة في الدستور الأميركي تعرف بـ”بند العائدات”، تحظر على أي شخص يتولى منصبا عاما أن “يقبل هدية أو عائدات أو منصبا أو لقبا من أي نوع كان من ملك أو أمير أو دولة أجنبية” بدون موافقة الكونغرس.

ويعتبر مقدمو الشكوى أن هناك تضارب مصالح إذ أن ترامب لم يفصل نفسه بما يكفي عن مجموعته الاقتصادية.

وبعد انتقاله إلى البيت الابيض في كانون الثاني/يناير 2017، عهد رجل الأعمال إلى ابنيه بإدارة أعماله محتفظا بحصته كاملة في “منظمة ترامب”.

وذكر مدعي عام واشنطن كارل راسين ومدعي عام ماريلاند براين فروش في الشكوى أن الوفود الأجنبية التي تزور الولايات المتحدة تعمد إلى النزول في فندق “ترامب إنترناشونال هوتيل” القريب من البيت الأبيض سعيا لإرضاء الرئيس الأميركي.

وتناولت المداولات الاثنين أمام محكمة غرينبلت في ماريلاند  تحديد مفهوم “العائدات” كما كان المقصد منها في نهاية القرن الثامن عشر عند صياغة الدستور الأميركي، ولم يسبق أن استخدم “بند العائدات” حتى الآن في ملف قضائي كبير ولم تنظر فيه المحكمة العليا المكلفة السهر على الدستور في أي قضية حتى الآن.

وأفاد نورم آيزن رئيس “مدنيون ضد الفساد من أجل المسؤولية والأخلاقيات في واشنطن”، وهي منظمة غير حكومية انضمت إلى الشكوى، في تغريدة على تويتر عن انعقاد “أول جلسة حول معنى بند العائدات في التاريخ القضائي الأميركي” الاثنين.

وقال بريت شومايت الذي كلفته وزارة العدل الدفاع عن ترامب أن الرئيس لا ينتهك الدستور إلا إذا قدم شيئا في المقابل، كأن يعرض تسوية على مسؤول تقصد النزول في فندقه.

ورأى آيزن أن هذا التفسير “ضيق للغاية” مضيفا أن “الآباء المؤسسين لم يحددوا العائدات بهذا الشكل، والدولة الأميركية لا تحددها بصورة عامة بهذا الشكل، هذا لن يكون منطقيا وسيفتح الباب للكثير من الفساد”.

ويصدر القاضي بيتر ميسيت قراره في هذه القضية بحلول نهاية تموز/يوليو.

المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية