تناولت الصحف اللبنانية الصادرة اليوم الاثنين 11-6-2018 آخر المستجدات المتعلقة بتأليف الحكومة اللبنانية اضافة الى مستجدات مرسوم التجنيس.
الاخبار
كتبت صحيفة الأخبار تقول “فيما كان من المفترض أن يكون الأسبوع الأخير قبل الأعياد، مفصلياً لجهة حسم الملف الحكومي، يبدو أن وضعية الانتظار تتقدّم على كل مشاورات التأليف. وهو انتظار مرتبط بميزان التحولات في المنطقة، حيث يترقّب الجميع ما سيحمله الرئيس سعد الحريري بعد لقائه بالأمير محمد بن سلمان في موسكو نهاية الأسبوع الجاري”
دخلَت مرحلة تكليف الرئيس سعد الحريري تشكيل الحكومة أسبوعاً ثالثاً، كان من المُفترض أن يكون مفصلياً في استيلادها، وذلك ربطاً بالتوقعات الإيجابية التي رافقت عملية التكليف والحديث عن التأليف قبل عيد الفطر. لكنّ هذا الاستحقاق يحول دون إنجازه بالسرعة المطلوبة، بعدَ أن تحوّل أسير حسابات خارجية، لها علاقة بسفر الحريري إلى روسيا، ولقائه بولي العهد السعودي محمد بن سلمان على هامش المباراة الافتتاحية لمونديال 2018. الكلّ يسأل عن سبب التأخير. والجواب واحد “بانتظار ما سيحمله الحريري بعد لقائه بالأمير”، لا سيما أن ”رئيس الحكومة سيرافق بن سلمان إلى الرياض عائداً من موسكو”، بحسب مصادر قريبة من الحريري.
إذاً، ستكون الأيام المُقبلة فاصلة بحسم أمور ذات صلة بالملف الحكومي. سيتضح الخيط الأبيض من الخيط الأسود نتيجة بعض الوقائع المستجدة. وهذه الوقائع لها علاقة بما سيحمله الزوّار اللبنانيون إلى الرياض، منهم الحريري، ومن سبقه إليها أي النائب وليد جنبلاط. وفي هذا السياق كشفت مصادر سياسية بارزة في حديث إلى “الأخبار” عن “زيارة يُمكن أن يقوم بها رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع بدوره إلى المملكة للقاء الأمير محمد بن سلمان”، في ضوء ما يُحكى عن “رفض سعودي سيسمعه الحريري لأي محاولة إقصاء ضد حزب القوات في الحكومة”.
وضعية الانتظار التي يتخذها رئيس الحكومة في أمر التأليف، لم تحُل دون تحركّ العجلات السياسية منذ أيام. كانت كل المعطيات تشير إلى بطء في المشاورات والمفاوضات. لا بل كان أكثر من طرف سياسي يؤكّد أن لا شيء في الأفق “وكأنهم لا يستعجلون الحكومة من دون تحديد الأسباب”. ثمّ فجأة ظهر نوع من جس النبض حيال الصيغة الحكومية القابلة للحياة، على أن تنطلق ورشة التأليف فور رجوع الحريري من خارج البلاد. في أيدي المعنيين بالمشاورات الجدّية، انتشرت صيغة أولية، ستكون دونها عقبات حتماً، قيل إن توزيعها سيكون على الشكل الآتي: 9 وزراء لرئيس الجمهورية وتكتل “لبنان القوي”، 7 وزراء لتيار المستقبل (من بينهم رئيس الحكومة)، 3 وزراء لجنبلاط، 6 وزراء لحزب الله وحركة أمل، 4 وزراء للقوات، ووزير لتيار المردة. وقد جاءت هذه التركيبة في ضوء تحديد القوى الحقائب التي تريدها.
وفي هذا الإطار علمت “الأخبار” أن حركة أمل وحزب الله يطالبان بوزارات المالية والشؤون الاجتماعية (من حصة الحركة)، الأشغال أو الصحة والزراعة (من حصة الحزب)، إضافة إلى وزارة دولة. فيما يطالب الحزب الاشتراكي بالأشغال والتربية، والقوات بأربعة مقاعد وزارية من ضمنها نائب رئيس الحكومة. لكن هذا المطلب الأخير يبدو بعيد المنال في ظل “الفيتو” العوني.
هذه التركيبة وفق توزيعها، لا تبدو سهلة الترجمة، لا سيما أن مجموعها يعني إبقاء عدد كبير من حلفاء فريق الثامن من آذار خارج التركيبة. حيث أن الثنائي حزب الله وحركة أمل، مصران هذه المرّة على عدم التنازل عن أي مقعد لمصلحة آخرين مقابل تسهيل ولادة الحكومة، وبالتالي سيكون لزاماً على أطراف أخرى كالحزب السوري القومي الاجتماعي وسنّة 8 آذار، خوض معركة للتمثل في الحكومة، سيكون حتماً من حصّة رئيس الجمهورية أو رئيس الحكومة الذي سيكون مضطراً للتنازل عن حصّته. هذا فضلاً عن حصّة الرئيس نجيب ميقاتي الذي تسمح بتمثيله العملية الحسابية القائلة بأحقية كل كتلة من أربعة نواب في الحصول على مقعد. وهنا ستكون العقدة الكبيرة، في ظل رفض الحريري إعطاء حلفاء حزب الله أي مقعد وزاري، لا سيما السنة، لأن ذلك سيقلص من حصته أولاً، ورفضه منح مقعد لميقاتي، لأسباب سياسية لها علاقة بمدينة طرابلس بالدرجة الأولى.
كل هذا الكلام والحديث عن الحقائب والحصص يصبح مجرّد حبر على ورق في ظل ما قاله الرئيس نبيه برّي أمس أمام زواره عن أن “لا حركة جديّة في الملف الحكومي”.
وقد تقاطع كلام رئيس المجلس مع ما عبّرت عنه أوساط سياسية رأت أن الحديث عن حكومة سريعة ليس دقيقاً. لأن هناك أطرافاً، في مقدمها رئيس الحكومة تنتظر اتضاح الرؤية في ملفات مفصلية لها علاقة بمسارات المنطقة وتوازناتها، وهو السيناريو الذي تلمح إليه دوائر قريبة من الحريري.
النهار
كتبت صحيفة النهار تقول “يبدو واضحاً ان ملف مرسوم التجنيس مرشح للتفاعل وهو لم يقفل بعد على رغم احالته على المديرية العامة للأمن العام للتدقيق فيه، والاتفاق المبدئي على شطب الأسماء غير المستحقة للجنسية اللبنانية”.
وتظهر مراجعة أولية للأسماء أن كثيرين تحوم حولهم شبهات مالية وتجارية، وأن بعضهم ملاحق بجرائم مالية عكس ما أعلنه وزير الداخلية نهاد المشنوق من أن عملية درس الأسماء التي شارك فيها الانتربول، الى مؤسسات أمنية لبنانية، أظهرت عدم وجود أي شوائب متعلقة بالمجنسين الجدد.
وفي معرض دفاع نائب رئيس مجلس النواب ايلي الفرزلي عن الرئيس ميشال عون في هذا الملف، اتهم وزير الداخلية بالتلاعب بالاسماء، قائلاً “لرئيس الجمهورية حق مطلق دستوري ان يصدر مرسوماً لتجنيس لبنانيين، والذي حصل ان الرئيس طلب من وزير الداخلية هذه الأسماء واعداد مرسوم لهذه الغاية وارساله الى الرئاسة الأولى لانتاج مرسوم تجنيس، والاسماء معظمها واضح، فيرجع المرسوم من عند وزير الداخلية ورئيس مجلس الوزراء ويصل الى رئيس البلاد. ومنطق الامور يقول ان وزير الداخلية المسؤول عن الأجهزة الأمنية يفترض ان يرسل الأسماء الى شعبة التجنيس في الأمن العام. هذه الاسماء تبين للرئيس انها غير تلك التي أرسلها فردها الى الأمن العام للتثبت والتحقق من الأسماء التي بعث بها وتلك التي أضيفت من وزير الداخلية ودولة الرئيس”.
واذا كانت عملية الاعتراض تحوّلت معزوفة شيعية بأدوات متعددة المذهب، فإن الاعتراض الماروني – المسيحي بلغ ذورته أمس مع قول البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي إنه “فيما كان الشعب اللبناني ينتظر بأمل ولادة حكومة جديدة تكون على مستوى التحديات والانتظارات والوعود، إذ بالسلطة تصدمه بمشكلة في غير محلها، بإصدار مرسوم تجنيس مجموعة من الأجانب من غير المتحدرين من أصل لبناني، وهو مخالف للدستور في مقدمته التي تنص بشكل قاطع وواضح: “لا تقسيم ولا توطين”. فالتوطين هو منح الجنسية لأي شخص غريب لا يتحدر من أصل لبناني”. وتساءل: “كيف يمكن قبول ذلك، وفي وزارتي الخارجية والداخلية ألوف مكدسة من ملفات خاصة بطالبي الجنسية وهم لبنانيو الأصل، وهل يعقل أن يظل القانون الصادر عام 1925 في زمن الانتداب الفرنسي، وقبل عشرين عاماً من الميثاق الوطني والاستقلال التام، الأساس لمنح الجنسية اللبنانية؟.
وعدم الرضى “الشيعي” عن المرسوم الذي دفع الرئيس نبيه بري الى أن يكرر أمام ضيوفه “أن أحداً لم يحدثه في مرسوم التجنيس قبل إصداره”، حمل وزير المال علي حسن خليل، وهو المعاون السياسي للرئيس بري، على التغريد مساء السبت بالآتي: “لم نتحدث في السابق بخصوص مرسوم التجنيس، أما وباب التعديل للمرسوم قد فتح. فنحن اليوم نطالب بحق الفقراء في الحصول على الجنسية وحق أبناء وادي خالد والقرى السبع، وحق أبناء اللبنانيات المتزوجات من أجانب بالحصول على الجنسية اللبنانية”. وفي المعلومات أن ثمة نحو 3000 من أبناء القرى السبع جهّزوا ملفاتهم لاستعادة الجنسية.
وأبلغ مصدر مطلع “النهار” أنه على رغم العدد الكبير من السوريين القريبين من النظام الذي دخل في عداد المجنسين، الا أن الثنائي الشيعي يرى في مضمون المرسوم أموراً تدفع الى التصدي له:
- أولاً: أنه أعد من دون استشارة الثنائي الشيعي وباتفاق بين الرئيس سعد الحريري والوزير جبران باسيل أي الثنائي الماروني – السني الذي كان أشار اليه الرئيس بري قبل نحو سنة وحذّر منه.
- ثانياً: إن المرسوم لم يخضع لمراجعة المديرية العامة للأمن العام، بل أرسل الى شعبة المعلومات في المديرية العامة للأمن الداخلي، خوفاً من تسربه الى الثنائي الشيعي الذي يرى أن الأمر كان مقصوداً وليس من باب الاستعجال كما كان التبرير.
ثالثاً: ان شمول المرسوم أسماء رجال الأعمال والمتمولين السوريين وغيرهم من جنسيات أخرى هدف الى التهيئة لمرحلة إعادة إعمار سوريا من خلال تفعيل الاتصال بهؤلاء والدخول في مشاركات معهم، وهو ما يعتبر أيضاً التفافاً على حلفاء سوريا الأصليين الذين يحضرون أنفسهم لتلك المرحلة.
وأكد المصدر المطلع أن هذه الأمور وغيرها دفعت الثنائي الشيعي الى اعتراض تدريجي لم يرد له ان ينطلق عبر محطات أو صحف قريبة منه أو محسوبة عليه، لذا عمد الى تسريب الخبر قبل أن يتلقفه الثنائي وغيره ويصبح مادة اعلامية أساسية.
وأدى المرسوم الى تداعيات كثيرة أبرزها الآتي:
1- عدم التمكن من المضي به من دون إعادة النظر فيه على رغم توقيع رئيسي الجمهورية والحكومة عليه.
2- احالته على الأمن العام والتشكيك في قدرة شعبة المعلومات على اعداد الملفات بعدما سرّب أن البحث في الأسماء تم عبر محرّك البحث “غوغل”.
3- التشكيك في صدقية الموقعين عليه والمعنيين به واتهامهم بالرشى أو بتحقيق منافع خاصة من خلاله.
4- انقسام الرأي العام اللبناني بين مؤيّد ومعارض وضمن تقسيمات طائفية ومذهبية.
5- أعاد المرسوم إشعال فتيل الانفجار في العلاقة بين الرئيس نبيه بري والوزير جبران باسيل على رغم التزام الأخير الصمت وعدم الدخول في جدالات.
6- فتح ملفات التجنيس الأخرى الموازية لعدد من المستحقين وجعلهم في مواجهة مع فريق رئيس الجمهورية، وهو ما حمل الوزير علي حسن خليل على تغريدته الأخيرة في هذا المجال.
7- إحراج رئيس الوزراء سعد الحريري في ملف تجنيس أولاد اللبنانيات المتزوجات بأجانب بعدما وعد بمتابعته أكثر من مرة، وأيضاً في ملف أبناء وادي خالد المؤيدين لـ”تيار المستقبل”.
8- حشر الرئيس وفريقه في الموضوع الطائفي بسبب المطالبة بأبناء القرى السبع (الشيعة) وأبناء وادي خالد (السنة)، ما سيثير الرأي العام المسيحي المتخوّف من التناقص الديموغرافي.
هذه التداعيات ستضع رئيس الجمهورية أمام خيارات كلها مرة. أولها التراجع عن الملف وإبطال المرسوم في أساسه، وهو ما سيعتبر انهزاماً وانكساراً ليس من عادة العماد ميشال عون قبوله والرضوخ له.
ثاني الخيارات: المضي بالمرسوم ومواجهة المطالب التي يمكن أن تتحول كرة ثلج وحركات مطلبية تؤثر على صورة العهد، وتضغط على الحكومة ورئيسها
ثالث الخيارات: القيام بتسوية مع الثنائي الشيعي، ان في الحكومة، أو في ملفات أخرى، لضمان مخرج لائق للمرسوم. لكن الحل ليس سهلاً لأنه يتطلب تنازلات غير واضحة المعالم الى اليوم، ولن يكون الا في مقدور ”حزب الله” الدخول على الخط لايجاد تسوية بين الافرقاء. وهو امر سيحرج الرئاستين الاولى والثالثة أيضاً.
الحكومة
حكومياً، لم يطرأ أي جديد على عملية التأليف وقي لقائهما اجرى رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء مساء السبت عرضاً سريعاً لأبرز ما بلغته الاتصالات التي يجريها رئيس الوزراء المكلف سواء مباشرة أو عبر الوزير غطاس خوري.
ووفق المعطيات المتوافرة من مصادر اللقاء ان الكلام تناول صيغاً أولية للحكومة وأفكاراً طرحها الرئيس الحريري الذي يتابع اتصالاته. ويندرج في هذا الإطار لقاء الوزير غطاس خوري والوزير ملحم الرياشي للبحث في مطالب “القوات اللبنانية”، كما سيكون هناك لقاء بعد عودة النائب السابق وليد جنبلاط من السعودية للبحث في مطالبه. وتفيد المعلومات ان لا شيء محسوماً او محدداً بعد بل ثمة أفكار قيد التداول.
البناء
كتبت صحيفة البناء تقول “تنخطف أنظار العالم غداً نحو سنغافورة، حيث سيلتقي الرئيس الأميركي دونالد ترامب بالزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون، ويشهد العالم الاختبار الأول لفرصة الوصول لحلّ سلمي للسلاح النووي الكوري الشمالي، بعدما نجحت قمة شانغهاي التي ضمّت إلى روسيا والصين الهند وباكستان برسم سقف رعاية دولي إقليمي لكوريا الشمالية والضمانات المطلوبة لنجاح التفاوض، في ظلّ انهيار علني لقمة السبع التي تضمّ إلى أميركا الدول الحليفة لها، خصوصاً في أوروبا، حيث صار التراشق العلني بالاتهامات سيد الموقف.
غيّبت الاستعدادات لقمة سنغافورة كثيراً من الأحداث الإقليمية، طالما أنّ واشنطن التي ترعى سياسات حلفائها منشغلة بما سيجري في سنغافورة، فبدت الإحاطة الخليجية للأزمة الأردنية والسعي لضخ مساعدات مالية كان لتوقفها الدور الأساس في انفجار العلاقة بين الشارع والحكومة التي أطاحتها الأحداث الأخيرة، كمورفين مهدّئ بانتظار تبلور السياسات الأبعد مدى حول ما تريده واشنطن من الأردن، وارتباط مصيره بأمن “إسرائيل” ومستقبل الحلول والتسويات في المنطقة، وما إذا كان استقرار الأردن حاجة، أم فتح جرحه النازف هو المطلوب، كذلك في العراق تبدو التطوّرات الدراماتيكية المتصلة بمصير الانتخابات بعد الحريق المدبّر الذي استهدف مستودعات صناديق الاقتراع، بحاجة للانتظار لمعرفة وجهة الضغوط الأميركية نحو تثبيت النتائج التي رسمت حولها الكثير من الشبهات أم نحو إعادة الانتخابات التي ستكون نتائجها عرضة للكثير من المفاجآت.
في لبنان تبدو الحكومة محتجزة في الإقامة الجبرية السعودية بدلاً من رئيسها، حيث خرج موقف حزب الله علناً يحمّل السعودية مسؤولية عرقلة ولادة الحكومة، “التي لا أسباب داخلية تحول دون ولادتها سريعاً”، فيما ينتظر رئيس الحكومة سعد الحريري فرصة لقائه بولي العهد السعودي محمد بن سلمان متنقلاً بين الرياض وموسكو وربما الرياض بعدها، أملاً بلقاء يُفرج خلاله إبن سلمان عن التشكيلة الحكومية، بعدما وجد متّسعاً من الوقت للقاء النائب السابق وليد جنبلاط لم يجد مثله للقاء رئيس الحكومة، وقد قالت مصادر متابعة، إنّ الحديث يجري عن حصة رئيس الجمهورية كموضوع ينتظر الحسم حتى تبصرَ الحكومة النور، بينما الحصة الفعلية التي تؤخّر الولادة هي حصة ولي العهد السعودي، التي تتمثل بثلاثة مقاعد وزارية، سني ودرزي ومسيحي، سيتقرّر في لقاء الحريري وإبن سلمان مصيرها، فبعد لقاء إبن سلمان وجنبلاط سيقرّر إبن سلمان الطلب بحصر الوزراء الدروز بجنبلاط من عدمها، وفي حال عدم الحصول من جنبلاط على ما ينتظره سيترك للحريري توزير النائب طلال أرسلان ضمن حصته أو حصة رئيس الجمهورية، كما عليه أن يقرّر مصير تمثيل النواب السنة من خارج تيار المستقبل في ضوء رؤية إبن سلمان لعلاقته بهم، خصوصاً أنه سبق له الانفتاح على أغلبهم في مراحل سابقة علامة على رفض احتكارالحريري لتمثيل الطائفة، وإنْ قرّر تمثيلهم في الحكومة سيقبل الحريري بذلك، رغم ما يثيره من عناد اليوم، أما عن تمثيل القوات، والقضية تتوقف كما بات معلوماً على وزير واحد، بين ما تطلبه القوات وما يرفضه التيار الوطني الحر، فسيكون على الحريري إذا طلب إبن سلمان هذا الوزير أن يحمله الحريري من ضمن حصته، أسوة بالوزير السني “غير المستقبلي” الذي سيحمله رئيس الجمهورية من ضمن حصته في حال التوافق على ذلك.
بانتظار نهاية ماراتون الحريري وإبن سلمان، الذي قد يستمرّ للدور النهائي أو نصف النهائي لمونديال موسكو مع فرص تأهّل المنتخب السعودي، واحتمال أن يكون اللقاء الحاسم للحريري وإبن سلمان بالعودة مجدّداً إلى موسكو، قالت مصادر معنية بالملفات المفتوحة التي توزّعت بين مصير مرسوم التجنيس، ومرسوم تعيين القناصل الجدد الذي فجّر أزمة بين حركة أمل والتيار الوطني الحر، وقضية تقييد حركة موظفي مفوضية اللاجئين، إنّ تأجيل بتّ هذه الملفات حتى تشكيل الحكومة الجديدة، يشكّل عنوان المسعى الذي يقوده الوسطاء الفاعلون، ويلقى توافقاً مبدئياً من الأطراف المعنيين.
وتحت عنوان مواجهة التحدّيات الداخلية والإقليمية وكيفية التعامل معها، عقد المجلس القومي للحزب السوري القومي الاجتماعي جلسته السنوية، حيث أكد رئيس الحزب حنا الناشف على موقع الحزب النضالي في مواجهة ما يتهدّد المنطقة، وخصوصاً فلسطين، ودعوته لتخصيص جهد حقيقي لمواجهة الأزمات الاقتصادية والاجتماعية، أعاد الناشف إطلاق دعوة الحزب لتشكيل مجلس تعاون مشرقيّ يضمّ دول المنطقة، يهتمّ بالتعاون الاقتصادي والأمني، في ظلّ حجم ونوع المصالح المشتركة من جهة، والطابع المصيري الواحد للمخاطر من جهة مقابلة.
أكد رئيس الحزب السوري القومي الاجتماعي حنا الناشف العزم على تزخيم العمل من أجل تطوير الأداء السياسي والاجتماعي للحزب نحو المزيد من الفعالية على قاعدة المبادئ الأساسية والإصلاحية للحزب، وترسيخ صورته النضالية في أذهان شعبنا، وانخراطه الفعلي في مواجهة المؤامرات الدولية كافة، وتأكيد وتفعيل الدور المقاوم لحزبنا في مواجهة الخطر الاستيطاني اليهودي في فلسطين، وفي مواجهة الإرهاب في ساحات الأمة كلها، وتفعيل دوره الرافض لكلّ مشاريع التقسيم .
وخلال الاجتماع السنوي للمجلس القومي المخصّص للاستماع إلى تقريرَي السلطتين التشريعية والتنفيذية ومناقشتهما، شدّد الناشف على أهمية المسألة الاقتصادية ـ الاجتماعية والمعيشية والصحية، والانخراط في العمل والمطالبة بإنصاف العمال والمياومين والمتعاقدين وتأمين المسكن والمأكل والطبابة والتعليم للمواطن تحقيقاً للعدالة الاجتماعية.
وأشار إلى إعادة تفعيل وطرح مبادرة الحزب حول ضرورة قيام مجلس تعاون مشرقي يضمّ كيانات الأمة والقيام بأوسع حركة على مستوى العلاقات الشعبية والرسمية لشرح مضامينه وأهدافه.
اللواء
كتبت صحيفة اللواء تقول هل انحصرت عقدة تأليف الحكومة بمعالجة كيفية تمثيل حزب “القوات اللبنانية” فيها، العدد، الحقائب؟
مع مطلع الأسبوع تشخص الأنظار إلى الاتصالات والاجتماعات التي تعقد لاحداث صدمة في الجدار المسدود، في ضوء تأكيد المراجع الرسمية والحزبية ان تمثيل “القوات” أمر مفروغ منه، على مستوى القرار السياسي، والمهم التفاهم على العدد والحقائب، بما في ذلك نائب رئيس مجلس الوزراء.
والبارز على هذا الصعيد، تأكيد مصادر مطلعة ان “حزب الله” و”التيار الوطني الحر”، كلاهما يشدّد على ضرورة تمثيل “القوات”، ولكن ضمن معايير يجري البحث عنها، وكانت حاضرة في الاجتماع المسائي الذي جمع وزيري الثقافة والإعلام في حكومة تصريف الأعمال د. غطاس خوري (المستقبل) وملحم رياشي (القوات)، في إطار التوجه لتقريب وجهات النظر.
وكشف مصدر مطلع ان “القوات” تلقت عرضاً بأن تكون وزارة العدل من حصتها مع 3 حقائب أخرى.
وأشارت هذه المصادر إلى ان “التيار الوطني الحر” وفي محاولة منه للحصول على حصة وازنة، تتعدّى الـ11 وزيراً، أبلغ الرئيس امكلف انه متمسك بتمثيل العلويين والأقليات المسيحية (السريان).
في هذا الوقت، ينقل مطلعون على موقف حزب الله استياءه البالغ من “تأخير الجهد لتأليف الحكومة”. معتبرا ان هذا التأخير لا يتفق مع حجم التحديات التي تواجه الوزارة الجديدة، سواء في ما خص الوضع الاقتصادي المتفاقم سوءاً، أو التحديات الإقليمية، المتعلقة بسوريا أو بملف النازحين، أو بترسيم الحدود البرية والبحرية، والتهديات الإسرائيلية بعدوان جديد.
ومع ان عشاء الرئيسين ميشال عون وسعد الحريري تطرق مساء السبت الماضي إلى تأليف الحكومة، فإن أوساط ذات صلة، تستبعد ولادة الحكومة هذا الأسبوع، لا سيما وان الرئيس الحريري سيغادر بيروت بعد غد أو فجر الخميس إلى موسكو تلبية لدعوة من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، والذي يلتقيه في 14 الجاري قبل افتتاح ألعاب المونديال.
“تناسل أزمات”
وفي تقدير مصادر سياسية، وبعيداً عن دعوة رئيس الجمهورية للاعلام بعدم بث التشاؤم فإن “تناسل الازمات” أو ما اصطلح على تسميته بـ”حرب الفضائح” ليست سوى عملية إلهاء لملء الوقت الضائع في مشاورات تأليف الحكومة العتيدة، أو نتيجة طبيعية لامتصاص الضغوط الخارجية التي تمارس لـ”تحجيم” تمثيل “حزب الله” في الحكومة بحسب قادات كبار في الحزب، في حين تجمع المعلومات على ان حصة الثنائي الشيعي باتت محسومة في التشكيلة الحكومية المطروحة، وان المشكلة تكمن فقط في الحصص المسيحية والسنّية والدرزية، وان الحكومة يُمكن ان تبصر النور بعد عيد الفطر السعيد، بعد ان يكون تمّ التوافق على صيغة الحصص تمهيداً لإسقاط الأسماء على الحقائب، في مرحلة ثانية.
وإذا كانت الأزمة الجديدة التي برزت فجأة والمتمثلة بتهريب مرسوم تعيين 30 قنصلاً فخرياً، من دون توقيع وزير المال علي حسن خليل أمكن افطاؤها، من خلال تصحيح المرسوم مذيلاً بتوقيع وزير المال، على غرار ما حصل بالنسبة لازمة مرسوم الضباط، بتسوية رئاسية، فإن ما سمي بـ”فضيحة” استئجار باخرة ثالثة لتوليد الكهرباء، جرت لملمتها ايضا بالتوضيح الذي أصدرته الأمانة العامة لمجلس الوزراء، بأن استئجار الباخرة سيكون مجانا للاشهر الثلاثة الأوّلى، بدلا من ثلاثة اشهر، من أجل تغذية المناطق بالكهرباء خلال فصل الصيف، وان كل ما حصل هو بمثابة تصحيح مادي لبعض العبارات التي وردت في قرار مجلس الوزراء وليس تزويراً للقرار بحسب ما ورد في بعض وسائل الإعلام.
الا ان أزمة مرسوم التجنيس، بقيت في الواجهة مع المعلومات التي تحدثت عن لجوء عدد من المجنسين إلى تزوير معاملات الحصول على الجنسية، بواسطة أحد النواب، بالتزامن مع الموقف الذي أعلنه البطريرك الماروني بشارة الراعي، في عظة الأحد، حيث أكّد ان المرسوم مخالف للدستور، في مقدمته التي تنص بشكل واضح وقاطع لا تقسيم ولا توطين، متسائلاً: كيف يُمكن قبول ذلك، وفي وزارتي الخارجية والداخلية ألوف مكدسة من ملفات خاصة، بطالبي الجنسية وهم لبنانيو الأصل؟ وهل يعقل ان يظل القانون الصادر سنة 1925 في زمن الانتداب الفرنسي، وقبل 20 سنة من الميثاق الوطني والاستقلال، الأساس لمنح الجنسية اللبنانية؟.
وجاءت إشارة البطريرك الراعي إلى الألوف المكدسة من معاملات طالبي الجنسية من اللبنانيين الأصل، تُعزّز توجه الرئيس نبيه برّي نحو ضرورة تجنيس عرب وادي خالد وعائلات القرى السبع في الجنوب، عبر ملحق خاص بالمرسوم الذي سيتم تعديله.
وكان الرئيس برّي طلب من وفود عدّة زارته في عين التينة من أبناء القرى السبع ان تبادر إلى تحضير ملفاتها تمهيدا لتقديمها إلى وزارة الداخلية، “ليس من باب النكايات السياسية وإنما من باب حقهم في الحصول على الجنسية اللبنانية، وهم الأولى بها، ومن ثم مراعاة لمقتضيات التوازنات الطائفية والوطنية، فيما غرد الوزير خليل عبر تويتر قائلاً: “لم نتحدث في السابق بخصوص مرسوم التجنيس. اما وباب تعديل المرسوم قد فتح، فنحن اليوم نطالب بحق الفقراء في الحصول على الجنسية، وحق أبناء وادي خالد والقرى السبع، وحق أبناء اللبنانيات المتزوجات من أجانب بالحصول على الجنسية اللبنانية.
أزمة المفوضية
اما بالنسبة للأزمة التي طرأت بين وزارة الخارجية وبين المفوضية العليا لشؤون اللاجئين حول عرقلة عودة عدد كبير من النازحين السوريين، فقد توقعت مصادر رسمية تراجع حدة الخلاف تدريجيا بعدما اخذ الرئيس سعد الحريري على عاتقه متابعة الموضوع مع المفوضية، ما دفع الوزير جبران باسيل الى تجميد الاجراءات التي كان قد قررها بحق موظفي الوكالة بمنع تجديد اقامات الاجانب منهم وعددهم نحو سبعين شخصا، من دون التوصّل إلى معالجة فعلية بعد.
وذكرت المصادر ان الرئيس الحريري سيجري اتصالاته مع المفوضية بما يؤمن مصلحة لبنان بعودة الراغبين من النازحين السوريين، وبما يؤمن ايضا حسن سير عمل المنظمة الدولية لكن بما لا يعرقل عودة النازحين.
ولكن المصادر اشارت الى ان خطوة الوزير باسيل كانت بمثابة “تحذير دبلوماسي” للمنظمة وأدّى غرضه السياسي والمعنوي لمنع المنظمة من عرقلة عودة النازحين الراغبين بالعودة. وعلى هذا الاساس سيستكمل الامن العام اجراءاته الهادفة الى نقل نحو 3 الاف نازح سوري الى بلادهم قريبا.
كما توقعت المصادر تراجع مسألة مرسوم تجنيس نحو 400 شخص من التداول الاعلامي والسياسي بعد اجراءات التدقيق التي يقوم بها الامن العام حول الاشخاص الذين شملهم مرسوم التجنيس وكانوا موضع شبهة امنية وقضائية.
وفي شأن هاتين المسألتين، قال المدير العام لـلامن العام اللواء عباس ابراهيم. لـ”اللواء”: ان العمل جارٍ في التدقيق باسماء المجنسين وهو بحاجة لمتابعات دقيقة، ولا نعلم بالضبط متى ننتهي من التدقيق.
وبالنسبة لإعادة النازحين السوريين، قال اللواء ابراهيم: ان العمل جارٍ ايضا لإعادة نحو 3000 نازح من عرسال الى قراهم في سوريا، والامر بات على همة الجانب السوري لإنهاء ترتيباته اللوجستية والعملية (من تحضير لوائح الاسماء والباصات والمواكبة ونقاط التجمع والوصول وسوى ذلك)، ولكن لا مشكلة في الامر حتى الآن.
أزمة القناصل
إلى ذلك، أكدت مصادر وزارية، ان موضوع القناصل الفخريين دخل حيز الحل، وان لا رغبة لدى رئيس الجمهورية العماد ميشال عون أو الرئيس برّي حصول أي اشكال بينهما، بعد التوافق الحاصل بينهما عشية الانتخابات النيابية. وكشفت ان وزير المال سيوقع أي مراسيم جديدة قال إليه، وثمة مرسومين على الطريق بخصوص القناصل، علما ان أن وزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل استشار هيئة التشريع والاستشارات لمعرفة ما إذا كانت هناك حاجة لتوقيع وزير المال واتاه الجواب بأن التوقيع غير ضروري لأنه لا يرتب أعباء مالية ومعلوم أن الوزير خليل وقع مراسيم سابقة في هذا الشأن لكنه تأخر في توقيع المرسوم الراهن.
وكانت محطة NBN الناطقة بلسان حركة امل اتهمت ما اسمته “غرف سوداء” برعاية ما وصفته “بالنهج الاستفرادي”، وأكدت ان مرسوم القناصل لن يمر وستتم مواجهته حتى النهاية لانطوائه على مخالفات صريحة وواضحة، مشيرة إلى ان توقيع وزير المال ضرورة قانونية لأن عمل القناصل الفخريين ينطوي على جانب مالي لجهة الإيرادات التي يحصلونها لصالح الخزينة، من المعاملات القنصلية التي يجرونها والتي تمتد من جوازات السفر والوكالات وصولاً إلى وثائق الوفاة والزواج والطلاق والولادة وسواها. كما ان توقيعه ضروري يقتضيها روح التوافق وحفظ حقوق الآخرين وعدم الافتئات على أي مكون وطني وطائفي.
ومن جهته، أكّد الوزير خليل في سحور رمضاني أقامته حركة “امل” في صور، ان معركة بناء الدولة لا تتم بالقفز وفق الأصول، وقال، انه “اذا ظن البعض ان باستطاعته ان يركب ثنائيات او ثلاثيات او تحالفات جانبية على حساب مكون هذا البلد فهو مخطئ، قد يستطيع ان يمرر خطأ ما يحقق فيه مصالحه لكنه يحفر لنفسه السقوط في تجربة الدولة والحكم، فيما نحن لا نريد لاحد حتى في موقع الاختلاف ان يسقط في تجربة السلطة والادارة والحكم، لذلك على الجميع ان يعودوا الى رشدهم، ان يعودوا الى فهم الوقائع السياسية، وأن لا يمارسوا تجاوزا في اي تفصيل يتصل بعمل الدولة، وأن يبقى القانون والدستور والالتزام بالمصلحة الوطنية هو المعيار الاساس الذي نحتكم اليه جميعا”.
مشاورات تأليف الحكومة
في هذا الوقت، تكثفت المشاورات خلال عطلة نهاية الاسبوع للبحث في تشكيل الحكومة وكان ابرزها اللقاء الذي جمع مساء السبت رئيس الجمهورية ميشال عون برئيس الحكومة المكلف سعد الحريري في “مطعم بول” في “زيتونة باي” بعد احتفال قوى الامن الامن الداخلي بعيد تأسيسها. وتمشيا سويا بعد العشاء بين الجمهور، وجرت دردشة بينهما حول تشكيل الحكومة والمقترحات الجاري التداول بها لتسريع التشكيل.
وذكرت مصادر المعلومات ان الرئيس الحريري طرح على الرئيس عون افكارا معينة حول صيغة تركيبة الحكومة، لكن لا توجد بين يديه حتى الآن صيغة نهائية بل افكار سيتداول بها مع القوى السياسية، وبانتظار بت موضوع تمثيل “القوات اللبنانية” وعودة رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط من السعودية للبحث في مطالبه حول التمثيل.
وأوضحت مصادر وزارية لـ”اللواء” أن أي تطور جديد في ما خص الملف الحكومي لم يطرأ وان اللقاء الذي جمع الرئيسين عون والحريري بعد احتفال قوى الأمن الداخلي تداول ببعض الأفكار إنما لا يمكن القول إن الحريري قدم تصوراً أو صيغة.
وعلم أن الرئيس الحريري عرض لأبرز الاتصالات المتصلة بالتأليف سواء مباشرة أو من خلال الوزير خوري. وأفادت المصادر أن الاتصالات ستستكمل ليندرج في هذا الإطار لقاء الوزيرين خوري والرياشي الذي تناول لمطالب “القوات” كما علم أن لقاء سيعقد بين خوري والنائب السابق جنبلاط بعد عودة الأخير من المملكة العربية السعودية، والتي توجه إليها السبت برفقة نجله النائب تيمور جنبلاط والنائب وائل أبو فاعور.
وترددت معلومات ان جنبلاط سيلتقي ولي العهد السعودي الأمير محمّد بن سلمان، بعدما التقى المستشار في الديوان الملكي السعودي نزار العلولا والوزير المفوض في السفارة السعودية في بيروت وليد بخاري.
إلى ذلك، كشفت أوساط قصر بعبدا، انه تم التوافق خلال العشاء الذي جمع الرئيسين عون والحريري على أن تكون قواعد تشكيل الحكومة موحدة للجميع، بالنسبة إلى توزيع الحصص ونوعية الحقائب الخدماتية والاساسية، إضافة إلى انه تمّ عرض الأفكار حول نسب التمثيل، وثمة توقع أن يتم لقاء آخر بين الرئيسين في قصر بعبدا قبل سفر الحريري الى موسكو مساء الأربعاء، في سياق متابعة البحث بعد مشاورات يجريها الرئيس المكلف مع مختلف الفرقاء لعرض الصيغ المطروحة.
أما بالنسبة للقاء الوزيرين خوري والرياشي، والذي وصفه خوري بأنه جداً ايجابياً، فقد ذكرت المعلومات انه خصص لتذليل العقبات ولا سيما بالنسبة لحصص “القوات” في التشكيلة الحكومية، كما تناول التشكيلة العامة للحكومة، قبل الدخول في توزيع الحقائب ووفق أي قاعدة.
وبحسب المعلومات فإن تشكيلة الحكومة العتيدة ستكون شبيهة بتشكيلة حكومة تصريف الأعمال مع بعض التعديلات، لما يعني ان حصة “القوات” لن تتجاوز الثلاث حقائب أو أربع على أبعد حدّ، فيما حصة “التيار الوطني الحر” لن تتجاوز بدورها التسع حقائب، بما فيها حصة رئيس الجمهورية.
الجمهورية
كتبت صحيفة “الجمهورية ” تقول “لم تكفِ لبنانَ المكابدة الجارية لتأليف الحكومة الجديدة والمحفوفة بكثير من العقبات والعراقيل التي تستلزم جهوداً جبّارة لتذليلها وإنجاز الاستحقاق الحكومي، حتى برز ما بدأ يُسمّى “أزمة المرسومين”، وهما مرسوم التجنيس ومرسوم تعيين القناصل الفخريين، وهذان المرسومان ينطويان على مخالفة واضحة قانونية ودستورية لانعدام التوازن فيهما. وعلمت “الجمهورية” أنّ الاتّصالات ناشطة منذ السبت بغية توفير حلّ لهذه الأزمة قبل عيد الفطر السعيد، علماً أنّ الآمال التي أبداها البعض بولادة الحكومة قبل العيد قد ذهبَت أدراج الرياح، وأنّ البحث الجدّي في هذا الملف سيتجدّد ابتداءً من الأسبوع المقبل، إلّا أنّ أحداً من المعنيّين لا يحدّد أيَّ موعد بعد لصدور مراسيم التشكيلة الوزارية الجديدة، خصوصاً أنّ عشاء “الزيتونة باي” مساء السبت بين رئيس الجمهورية والرئيس المكلّف لم ينتج حكومةً، خلافاً لِما توقّعه بعض المعنيين.
على مسافة أيام من دخول البلاد مدار عطلة عيد الفطر، واستعداد الرئيس المكلّف سعد الحريري للسفر إلى روسيا للمشاركة في افتتاح “المونديال”، تواصَلت المشاورات والاتصالات في مختلف الاتجاهات لاستيلاد الحكومة العتيدة، بعضُها خلف الكواليس والبعض الآخر في العلن، ومنها الاجتماع بين الوزيرين في حكومة تصريف الأعمال، غطاس خوري وملحم الرياشي، لتذليل العقبات من أمام التأليف.
فيما تركّزَت الاهتمامات على اللقاء ـ العشاء الذي جمع مساء أمس الأوّل السبت رئيسَ الجمهورية العماد ميشال عون والرئيس المكلف في أحد مطاعم “الزيتونة باي” بعد تجوّلِهما فيها بين المواطنين، وذلك عقب حضورهما احتفالَ قوى الأمن بعيدها الـ 157 الذي أقيمَ في نادي اليخوت.
وقالت مصادر مطلعة لـ”الجمهورية” إنّ هذا اللقاء بين عون والحريري كان عفوياً جداً ولم يكن مقرّراً في الشكل الذي اتّخَذه، وقد انعكس ارتياحاً لدى روّاد المنطقة الذين رحّبوا به، على الرغم من معرفة الطرفين بأنّهما سيشاركان في الاحتفال الذي دعت إليه المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي. علماً أنّ لقاءً كان مقرّراً بين الرَجلين في عطلة نهاية الأسبوع لتقويم نتائج المساعي التي يَبذلانها لتسهيل الولادة الحكومية ومعالجة القضايا الطارئة على أكثر من مستوى ديبلوماسي وإداري.
من جهتها، قالت مصادر قصر بعبدا لـ”الجمهورية”: “إنّ اللقاء كان ودّياً وقد بدأ بتقويم التطوّرات على الساحتين الإقليمية والمحلية وتناوَل بالتفصيل الصيَغ الحكومية المطروحة والعقَد التي تواجهها، وتمّت جوجلةُ المواقف على تعدّدِها واختلافها بعدما شهدَ قصر بعبدا الجمعة الماضي أوسعَ جولةِ مشاورات للوقوف على حجم العقَد القائمة وسبلِ تذليل ما أمكنَ منها للإسراع في الخطوة التالية التي ستبدأ بالتفاهم على توزيعة الحصص الوزارية قبل الدخول في الأسماء التي يمكن إسقاطها بسهولة على الحقائب بعد التوافق على التوزيعة.
ولفتت المصادر إلى أنّ عون والحريري اتّفقا على أن يكون للبحث صِلة، “فهناك محطات أساسية ستشهدها الساحتان المحلية والإقليمية، ومِن بعدها سيعاوَد البحث في التشكيلة الوزارية العتيدة. ومِن هذه المحطات زيارة الحريري لموسكو ولقاؤه العابر مع وليّ العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، والتي سينتقل منها إلى الرياض حيث يُمضي عطلة عيد الفطر مع أفراد عائلته المقيمة هناك”.
وعلمت “الجمهورية” أنّ عون والحريري عرَضا في جانب من لقائهما للصيغة التي انتهت إليها تسوية مرسوم تعيين القناصل الفخريين قبل انفجار الأزمة في شأنه بين بعبدا وعين التينة. وقضَت هذه التسوية بإحالة هذا المرسوم إلى وزير المال علي حسن خليل ليوقّعه، أو يصرفَ النظر عنه إذا ارتأى رئيس مجلس النواب نبيه بري ووزير المال ذلك في انتظار إصدار مراسيم أخرى. فلا رئيس الجمهورية ولا رئيس مجلس النواب يريدان تكرار تجربة مراسيم ترقيةِ الضبّاط وما رافقها من جدلٍ دستوري لا طائلَ منه، وكلّ ما في الأمر أنّ وزير المال رفضَ توقيعَ المرسوم الأخير بعدما ربط توقيعَه بإصدار مراسيم أخرى لم تصدر بعد، كتلك المتّصلة بحرّاس الأحراج وفي قطاعات أخرى ما زالت مجمَّدة، وهو ما أجبَر كلّاً مِن رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة ووزير الخارجية على توقيعه تباعاً لتسيير الأمور الديبلوماسية المرتبطة بحركة القناصل.
وحول الحديث عن إصدار هذا المرسوم في فترة تصريف الأعمال الضيّقة للحكومة قالت المصادر لـ”الجمهورية” إنّ “تعيين القناصل تمّ في جلسات مجلس الوزراء قبل دخول الحكومة في تصريف الأعمال، وإنّ صدور المرسوم لا يعدو كونه أمراً تنفيذياً لقرارات كانت الحكومة قد اتّخذتها في وقتٍ سابق عندما كانت تتمتّع بكامل مواصفاتها الدستورية قبل بلوغها مرحلة تصريف الأعمال.
“الحزب”
في غضون ذلك، لم يجد “حزب الله” أيَّ عقبة يمكن أن تؤخّر تأليف الحكومة، مشدّداً بلسان رئيس كتلة “الوفاء للمقاومة” النائب محمد رعد على وجوب أن تؤلَّف “وفق النظرة الواقعية التي تلحظ حضورَ القوى الوازنة في البلاد ومشاركتها بأحجامها، وتنطلق في عملها، لأنّ الوطن لا يتحمّل تأخيراً في الملفات”.
في الموازاة، اتّهَم عضو المجلس المركزي في الحزب الشيخ نبيل قاووق، المملكة العربية السعودية بـ”التدخّل في التشكيل من أجل إضعاف المقاومة”. وقال: “إنّ السياسة السعودية لم توفّر أحداً من شرّها، فهي لا تزال تشكّل تهديداً مباشراً للوفاق الوطني اللبناني ولاستقرار الحياة السياسية في لبنان”. وأكّد “أنّ لبنان لن يكون ساحةً للإملاءات والوصاية والهيمنة السعودية”.
”المستقبل”
وتعليقاً على كلام قاووق اكتفَت مصادر “المستقبل” بالتأكيد مجدّداً لـ”الجمهورية” أن “ليس هناك أيُّ تدخّل سعودي لا مباشَر ولا غير مباشر في تشكيل الحكومة”، مشيرةً في الوقت نفسِه إلى استمرار المشاورات لتأليف الحكومة العتيدة.
”لبنان القوي”
وقالت مصادر تكتّل “لبنان القوي” لـ”الجمهورية”: “إنّ الاستحقاق الحكومي داخليّ، وقد أثبتَ لبنان بعد انتخاب الرئيس ميشال عون، وعلى الرغم من الأزمات الكبيرة التي مرَرنا بها إقليمياً ودولياً، أنّ هناك إجماعاً لبنانياً على المحافظة على هذه المعادلة اللبنانية”.
باسيل والمفوّضية
وعلى خطِّ الاشتباك بين وزير الخارجية جبران باسيل ومفوّضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بعد قرار تعليقِه طلباتِ الإقامة لمصلحتها، اعتراضاً على سياساتها في شأن عودة النازحين السوريين من لبنان إلى سوريا، وفيما يترقّب الجميع مآلَ هذا الاشتباك، تؤشّر كلُّ المعطيات المتوافرة لـ”الجمهورية” إلى أنّ باسيل يترقّب ردّة فِعل المفوّضية ومدى تجاوبِها مع خطوته، لكي يبنيَ على الشيء مقتضاه. وتؤكّد المعلومات في هذا الصدد أنه لن يتراجع، لا بل إنه يستعدّ لخطوته الثانية، مستنداً في إجراءاته إلى الصلاحيات الممنوحة له ولمديرية المراسم في وزارة الخارجية.
ويأتي تصميم باسيل على إعادة النازحين إلى بلادهم لانتفاء أسباب بقائهم في لبنان بعد توقّفِ الأعمال القتالية في مناطقهم التي باتت في معظمها آمنةً، وعودتُهم إليها بالتالي ممكنة. ويأخذ باسيل على المفوّضية دورَها السلبي وممارسة ضغوطها على النازحين وتخويف من يَرغب منهم من العودة وحضّهم على البقاء في لبنان.
الراعي والتجنيس
مِن جهة ثانية، اعتبَر البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي “أنّ مرسوم التجنيس مخالف لمقدّمة الدستور، وقد صَدمت السلطة الشعبَ به
وقال خلال ترؤسِه قدّاسَ عيد قلب يسوع الأقدس على مذبح كنيسة الصرح الخارجية “كابيلا القيامة”: “فيما كان الشعب اللبناني ينتظر بأملٍ ولادةَ حكومةٍ جديدة تكون على مستوى التحدّيات والانتظارات والوعود، إذ بالسلطة تصدمه بمشكلة في غير محلّها، بإصدار مرسوم تجنيس مجموعةٍ من الأجانب من غير المتحدّرين من أصل لبناني. وهو مخالف للدستور في مقدّمته التي تنصّ بنحوٍ قاطع وواضح: “لا تقسيم ولا توطين” (الفقرة ط). فالتوطين هو منحُ الجنسية لأيّ شخص غريب لا يتحدّر من أصل لبناني”.
وسأل الراعي: “كيف يمكن قبول ذلك وفي وزارتَي الخارجية والداخلية ألوفٌ مكدَّسة من ملفّات خاصة بطالبي الجنسية وهم لبنانيو الأصل. وهل يُعقل أن يظلّ القانون الصادر عام 1925 في زمن الانتداب الفرنسي، وقبل عشرين عاماً من الميثاق الوطني والاستقلال التام، الأساسَ لمنحِ الجنسية اللبنانية؟
المصدر: صحف
