أعلن المصرف الثاني في فرنسا “سوسيتيه جنرال” الاثنين التوصل الى اتفاق مبدئي مع السلطات القضائية الاميركية والفرنسية لانهاء تحقيقين الاول حول معدل الفائدة بين المصارف (ليبور) والثاني حول الصندوق السيادي الليبي.

على صعيد الملف الاول، فإن المصرف موضع تحقيق في الولايات المتحدة على غرار مصارف عدة أخرى حول حالات تلاعب بهذا المعدل الذي يؤثر على العديد من المنتجات المالية من بينها بعض القروض للأسر والمؤسسات.

أما في الملف الثاني، فقد دفع فيه المصرف نحو مليار دولار للمؤسسة الليبية للاستثمار، وهي صندوق سيادي ليبي انشىء عام 2006  لادارة العائدات النفطية الليبية، والتي اتهمته بالتورط بالفساد خلال حكم معمر القذافي،  لكن لا يزال هناك جانب آخر لم يلق تسوية مع الهيئات القضائية الأميركية.

وأعلن المصرف في بيان ان مجموعة “+سوسيتيه جنرال+ توصلت الى اتفاقات مبدئية مع وزارة العدل وهيئة تداول السلع الاجلة في الولايات المتحدة +كوموديتي فيوتشرز تريدنغ كوميشون+ ما يضع حدا للتحقيق الذي تقومان به حول معدل +ليبور+ ومع وزارة العدل والنيابة العامة الوطنية المالية الفرنسية لوقف تحقيقها المتعلق ببعض العمليات مع اطراف ليبيين”.

ومن المفترض ان يتم إقرار الاتفاقات مع النيابة العامة الوطنية المالية في فرنسا ووزارة العدل الاميركية من قبل هيئات قضائية فرنسية وأميركية خلال جلسات استماع تباعا يومي 4 و5 حزيران/يونيو الحالي. بحسب ما أعلن المصرف.

كما أكد المصرف ان الاموال التي ستسددها في كلا  القضيتين لن “تؤثر على أداء” المجموعة لانها مشمولة بالكامل بمخصصات بقيمة مليار دولار في حساباتها لهذه الغاية.

وتابعت المجموعة انها “غير قادرة على التعليق بشكل أكبر على هذه الاتفاقات”، وانها “ستعطي تفاصيل أكبر” بمجرد “أن تنشرها” السلطات الاميركية.

المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية