أعلن “اللقاء الديمقراطي” في بيان، أنه بصدد “الإعداد لطعن سيقدمه أمام مجلس شورى الدولة في مرسوم التجنيس الذي تحوم حوله الكثير من علامات الإستفهام في التوقيت والمضمون والدلالات والأهداف”.
وسأل “اللقاء” عن “المعايير التي اعتمدت لمنح الجنسية اللبنانية للأشخاص الواردة أسماؤهم في المرسوم والأسس التي تم الإرتكاز إليها في اتخاذ القرارات”. كما سأل عن “أسباب تهريب هذا المرسوم لو كان فعلا منح الجنسية يتم لمستحقيها”.
وإذ دعا “الجهات الرسمية المختصة الى توضيح جميع ظروف إصدار هذا المرسوم أمام الرأي العام اللبناني الذي يطرح الكثير من التساؤلات المشروعة حياله”، تساءل: “ماذا عن آلاف اللبنانيين المستحقين من الفقراء الذين تم تجاهلهم لمصلحة بعض الميسورين غير المستحقين؟ وهل الجنسية اللبنانية معروضة للبيع مقابل مبالغ مالية؟”.
وأشار “اللقاء” إلى أنه “يتطلع لأن يكون النقاش حول ملف الجنسية منطلقا من مبادىء واضحة ومحددة ومعايير ثابتة مما يبعده عن الحسابات السياسية والمصالح الخاصة ويخضعه لأسس علمية متعارف عليها”.
