أكد نائب رئيس الحكومة التركية للشؤون الاقتصادية الاربعاء إنه طمأن المستثمرين الاجانب بأن تركيا ملتزمة مواجهة التضخم وتطبيق اصلاحات بعد تدهور الليرة إلى مستويات غير مسبوقة.
والتقى نائب رئيس الحكومة محمد شيمشيك الثلاثاء عشرات من مدراء الأصول والمصرفيين في لندن، لتعزيز ثقتهم في الاقتصاد التركي بعد ما قال محللون الاسبوع الماضي إنه يشهد “أزمة نقدية”.
خسرت الليرة التركية اكثر من 10 بالمئة من قيمتها مقابل الدولار في الشهر الماضي وحده، وبدا إنها تتجه لمزيد من التراجع قبل انتخابات 24 حزيران/يونيو إلى ان أعلن البنك المركزي رفع معدلات الفائدة في 23 ايار/مايو.
وجاءت زيارة شيمشيك إلى لندن بعد اسبوعين على زيارة لاردوغان الذي اثار قلقا في اوساط المستثمرين باعلانه إنه يريد أن يعزز دوره المؤثر في السياسة النقدية لبلاده في حال فوزه في الانتخابات.
وكتب شيمشيك الذي رافقه محافظ البنك المركزي مراد جيتينكايا “اتصالاتنا في لندن كانت بناءة جدا”.
واضاف على تويتر إن تركيا قوت سياساتها الاقتصادية وبدأت عملية جديدة “لاعادة التوازن” الى الاقتصاد.
وقال إن “أهم الاولويات هي محاربة التضخم وعجز الحساب الجاري” مضيفا “بعد الانتخابات سنسرع أكثر الإصلاحات الهيكلية”.
بلغ عجز الحسابات الجارية في تركيا 4.8 مليارات دولار في آذار/مارس فيما بلغ التضخم 10.85 بالمئة في نيسان/ابريل.
وبدا رد الفعل الأولي ايجابيا اذ سجلت الليرة ارتفاعا بنسبة 1.3 بالمئة مقابل الدولار الذي بلغ 4.5 ليرات بعد أن وصل الاسبوع الماضي إلى خمس ليرات.
ويخشى المستثمرون من تدهور الاقتصاد فيما لا تبذل الحكومة جهودا كافية لوقف التضخم.
ولطالما قال اردوغان إن معدلات الفائدة المتدنية ستؤدي إلى خفض التضخم بل وصف أسعار الفائدة بأنها “أساس كل الشرور”.
ووصف خبراء الاقتصاد في كومرتس-بنك زيارة شيمشيك بأنها “لحصر الاضرار” بعد زيارة اردوغان في وقت سابق هذا الشهر.
وقالوا إن شيمشيك أبلغ المستثمرين بأن البنك المركزي على استعداد لرفع معدلات الفائدة مرة أخرى الشهر القادم اذا أظهرت أرقام التضخم في ايار/مايو تسارعا ملحوظا.
وبعد ان سجلت تركيا نسبة نمو كبيرة بلغت 7.4 بالمئة في 2017. يتوقع خبراء الاقتصاد الان تباطؤا في النمو.
وقالت وكالة مودي للتصنيف الاربعاء إنها خفضت توقعاتها للنمو في تركيا إلى 2.5 بالمئة في 2018 و2.0 في 2019 مقارنة مع 4 بالمئة و3.5 في وقت سابق.
المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية
