ركزت الصحف اللبنانية الصادرة اليوم السبت على التوقعات بشأن استحقاقات ما بعد الانتخابات سواء بالنسبة للمجلس النيابي او الحكومة، كما تناولت مضامين القمة الاسلامية حول فلسطين.

البناء

القمة الإسلامية حول فلسطين خطابات… وروحاني يدعو ليوم القدس… وباسيل للمقاومة

التحرّك السعودي الإماراتي لتشكيل أغلبيات معادية للمقاومة يفشل في لبنان والعراق

كتب المحرّر السياسي

فيما تتواصل تردّدات المواجهة الفلسطينية مع جرائم كيان الاحتلال، جاءت القمة الإسلامية التي دعا لعقدها الرئيس التركي من جهة خطوة فاضحة للغياب العربي الذي جسّدته سطحية مؤتمر وزراء الخارجية وضعف الموقف فيه، وتكراراً لحال الضعف في العالم الإسلامي الذي ليس بحال أحسن من الوضع العربي بالحسابات التي تحكم قرارات حكوماته، فتحوّلت القمة لمنبر بكائيات على فلسطين والقدس دون التطرق لأيّ خطوات عملية أو مواقف جذرية. فالعاجزون عن معاقبة أميركا وقطع العلاقات معها بدوا عاجزين أيضاً عن معاقبة غواتيمالا التي تبعت واشنطن بنقل سفارتها إلى القدس. وكانت الدعوة التي أطلقها الرئيس الإيراني لتحويل الجمعة الأخيرة من شهر رمضان كيوم عالمي للقدس إلى يوم تعمّ فيه التظاهرات عواصم العالم الإسلامي، والمغتربات التي يستطيع المسلمون التجمّع والتحرك فيها لأجل القدس وفلسطين، الدعوة العملية الوحيدة التي شهدها المؤتمر، بينما كان موقف وزير الخارجية اللبناني جبران باسيل بالنيابة عن رئيس الجمهورية العماد ميشال عون دعوة لدعم خيار المقاومة كخيار وحيد يُعيد الحقوق بالقوة من كيان غاصب لا يفهم إلا لغة القوة، الموقف الوحيد الذي يلاقي التحديات التي تواجه فلسطين والفلسطينيين.

الحكام العرب الذين تقودهم السعودية وتعاونها دولة الإمارات كانوا في موقع اهتمام آخر. فالقضية التي شغلت بالهم هي كيفية إدارة الانتخابات النيابية والتحالفات الانتخابية في لبنان والعراق بما يوفر فرص تشكيل أغلبية تتيح محاصرة المقاومة، وقواها ورموزها. وبعد الفشل الذريع في لبنان مع صدور النتائج وما أظهرته من حصانة للمقاومة عبر حلفائها وما نالته قواها، توجّهت الجهود السعودية الإماراتية إلى العقوبات المنسّقة مع واشنطن لتفكيك هذا التحالف الحاضن للمقاومة، لتلمس السخرية اللبنانية من مفاعيل هذه العقوبات، ويسقط الرهان على فتنة تخرّب العلاقة بين حليفي المقاومة حركة أمل والتيار الوطني الحر، فتسير العلاقة بينهما مجدّداً نحو ترميم ما تصدّع في الحملات الانتخابية، ويصير رئيس الحكومة سعد الحريري محاصراً بخطوط حمراء يضعها حلف تسميته لرئاسة الحكومة الجديدة ممثلاً بالقوّتين الأهمّ لهذه التسمية، التيار الوطني الحر وحركة أمل، وفي رأس هذه الخطوط سلاح المقاومة.

بينما في العراق انتهت محاولات جذب رئيس الحكومة حيدر العبادي لمحور عزل الحشد الشعبي بالفشل، خصوصاً مع مخاطر تفكك تكتله الانتخابي إذا سار في هذا الخيار. وصار العنوان للحكومة الجديدة هو توافق يضمّ الجميع بنسب تمثيلهم في الانتخابات، واضطر السيد مقتدى الصدر الذي كان يدعو لحكومة تستثني إئتلاف «دولة القانون» وتكتل «الفتح» الذي يمثل الحشد الشعبي، إلى التراجع عن دعوات العزل وقبول المشاركة في حكومة وفاق، طالباً أن تكون حكومة تكنوقراط لحفظ ماء الوجه.

تآكل الرهانات المناوئة للمقاومة تجسّد لبنانياً بموقف نافر لرئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع الذي ظهر أنه وحده من يريد الالتزام بدفتر الشروط الأميركي الخليجي للحكومة الجديدة، معتقداً أنه قادر بكتلته النيابية الجديدة مع زيادة عدد أعضائها فرض معادلة سياسية وحكومية جديدة، بينما توقعت مصادر متابعة للعلاقة بين القوات والتيار الوطني الحر، عودة المواجهة بين الطرفين إلى الواجهة مع تبلور الخطاب الاستفزازي لجعجع، ومطالبه الحكومية غير الواقعية، ومحاولته توظيف وضعيته الجديدة للتمدّد على حساب التيار وزعامته المسيحية.

في أوج الضغط الدولي على حزب الله واستمرار مسلسل العقوبات الأميركية الخليجية على قيادة المقاومة، بدا واضحاً تماهي رئيس حزب «القوّات اللبنانيّة» سمير جعجع مع حرب العقوبات على الحزب وتشويه صورته والتصويب على سلاحه. وقد قدّم جعجع أمس، أوراق اعتماده للخارج قبيل تشكيل الحكومة العتيدة وأعلن أنّه سيستغلّ موقفه القوي «كتلته النيابية» «للضغط من أجل وضع سلاح حزب الله تحت سيطرة الحكومة»، وقبل الدعوة الى الاستشارات النيابية لتكليف رئيس للحكومة، حدد جعجع حجمه الوزاري، تبعاً لحجمه النيابي الجديد بحسب قوله وقال: «لدينا الآن في الحكومة الحالية أربعة وزراء وحكماً من بعد الانتخابات النيابية يجب أن يزيد العدد ومن حقنا الحصول على واحدة من الحقائب السيادية».

أما اللافت فهو دخول جعجع على خط العلاقة بين التيار الوطني الحر وحزب الله وتشكيكه بالتحالف بينهما، لا سيما أنه كان يتحدّث الى وكالة عالمية، حيث أراد أن يظهر للرأي العام بأن المسيحيين في لبنان ليسوا جزءاً من الغطاء السياسي الداخلي لسلاح حزب الله وقال جعجع: «إن «التيار الوطني الحرّ ليس حليفاً حقيقياً للحزب وإن دعمه لسلاحه كان كلامياً كما أن العلاقة القائمة الآن بين التيار الوطني الحر وحزب الله هي علاقة عادية لا أكثر، باعتبار أنهما ليسا في حالة خصام سياسي ولكن أيضاً ليسا بحالة تحالف سياسي فعلي». ولم تعلّق أوساط قيادية في التيار الوطني الحر على كلام جعجع، واكتفت في حديث لـ «البناء» بالقول كلام لا قيمة سياسية له ولا يُعوَّل عليه، فجعجع يحاول التلاعب بجو المناصرين، ويبدو أن لقاء الرئيس ميشال عون ورئيس المجلس النيابي نبيه بري الممتاز، كما وصفه بري، قد استفزّه كثيراً.

لا استراتيجية دفاعية بلا المقاومة

وأشار مصدر نيابي وعسكري لـ «البناء» الى أن «الحديث عن سلاح المقاومة في الإعلام هدفه إثارة هذا الموضوع خدمة لأهداف خارجية وليس مصلحة لبنانية، وبالتالي الضغط على الرئيس المكلف ووضع عقبات وشروط أمام تشكيل الحكومة الجديدة»، ولفت الى أن «طرح ملف السلاح خارج النقاش في الاستراتيجية الدفاعية التي وعد رئيس الجمهورية بطرحها على طاولة حوار بعد الانتخابات يحمل أهدافاً مشبوهة». وأوضح أن «الاستراتيجية الدفاعية الجديدة للبنان التي يشارك بصياغتها كل القوى السياسية هي التي تحدد دور المقاومة في المرحلة المقبلة وليس رئيس حزب سياسي معروف بعلاقته وتبعيته للمحور الأميركي الخليجي الاسرائيلي الذي يعمل للقضاء على المقاومة ونزع سلاحها». وتساءل المصدر: كيف نضع سلاح المقاومة بإمرة حكومة رئيسها وبعض أطرافها مرتهنون لقرار السعودية والولايات المتحدة حليفة «إسرائيل»؟ جازماً بأن «أي استراتيجية دفاعية لا تثبت دور المقاومة فيها ساقطة حكماً».

ودعا المصدر الى انتظار الاستشارات النيابية وموقف الكتل من تكليف الرئيس المقبل ووفق أي رؤية سياسية واقتصادية. وهل سيخضع الرئيس المكلف للإملاءات الأميركية الخليجية ويضع سلاح المقاومة أولويته؟ لافتاً الى أن «أي رئيس حكومة يتبنّى الشروط الخارجية هو جزء من المؤامرة الخارجية على المقاومة وعلى لبنان وشريك بتهديد الاستقرار الداخلي».

الدولة إلى البقاع دُرْ: الأمن أولاً

في غضون ذلك، وبعد انتصار المقاومة وخياراتها في المعركة الانتخابية في دائرة بعلبك الهرمل، ونسبة الاقتراع المرتفعة للائحة الأمل والوفاء التي جاءت كاستفتاء للمقاومة، عاد البقاع الى الواجهة، من بوابة اهتمام الدولة التي خصصت اجتماع المجلس الأعلى للدفاع أمس، في بعبدا برئاسة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، لبحث الأوضاع الأمنية في البقاع عموماً وبعلبك خصوصاً، وقرّر المجلس اتخاذ التدابير الأمنية اللازمة لتعزيز الامن فيها، وأوصى مجلس الوزراء تنفيذ المشاريع الإنمائية الخاصة هناك.

وأبدت مصادر نيابية بقاعية ارتياحها للتوجّه الجديد الذي يبديه رئيس الجمهورية ومؤسسات الدولة الأمنية بالوضع الأمني والإنمائي في البقاع، مشيرة لـ «البناء» الى أن «كتلة الأمل والوفاء مستعدّة للتعاون وتلقف البادرة الإيجابية للدولة. وهذا كان مطلبنا بأن تتولى الدولة الأمن والإنماء كسائر المناطق، لكن الأحداث السياسية والأمنية التي شهدها لبنان ومنطقة البقاع خصوصاً لا سيما منذ اندلاع الأحداث في سورية حالت دون تركيز الدولة على هذه المنطقة»، وأشارت الى أنه «وبعد استباب الأمن والاستقرار بات من واجب الدولة إيلاء هذه المنطقة الاهتمام اللازم». وأضافت: «البقاع يحتاج إلى الأمن أولاً ثم الإنماء، إذ إن التنمية وإنشاء مشاريع استثمارية تحتاج الى استقرار أمني. وهذا الاستقرار بدأ مع القضاء على التنظيمات الإرهابية ويجب أن يستكمل بملاحقة المخلين بالأمن». ولفتت الى أن «تحقيق الاستقرار الامني يحصن المقاومة إذ إن الإخلال بالأمن والفساد يتفشى داخل بيئة المقاومة التي أصابها التململ وأخذت تطالب حزب الله وأمل بضبط الأمن. الأمر الذي لا يمكن للحزب والحركة القيام بأمر من مسؤولية الدولة».

الأخبار

حرب الحقائب تنطلق

ترزَح البلاد تحتَ ضغط استحقاقات ما بعد الانتخابات النيابية، في سياق رغبة سعودية بعودة قوية إلى البلاد، متسلّحة بالعقوبات الأميركية على قيادات حزب الله. كل المؤشرات تفيد بصعوبة ولادة الحكومة العتيدة في القريب العاجل، وخلق جوّ من التوتر لسحب الانتصار الذي حققه فريق المقاومة في الانتخابات

ما إن صدرت نتيجة الانتخابات النيابية، حتّى دهَمت المملكة العربية السعودية المشهد اللبناني. تجلى ذلك من خلال استبعاد عدد من الوجوه المناهضة لها من تيار المستقبل، ومن ثمّ الهبوط بمظلّة دبلوماسية، ظهرت خلال زيارات التهنئة التي قام بها سفيرها وليد البخاري إلى عدد من الشخصيات. وفي توقيت يتّسم بالحساسية لجهة بدء التحضير لتأليف الحكومة، ترافق مع قرار أميركي- خليجي بفرض عقوبات جديدة على حزب الله وإدراجه على قوائم الإرهاب، توسّع المملكة نشاطها. مشهد يشي بأيام صعبة، عشية تسلّم البرلمان الجديد مقاليد الحياة التشريعية. وبدأت بعض القوى والشخصيات تسعى إلى «تقريش» قرارات العقوبات المتتالية من خلال التسويق لفكرة عدم مشاركة حزب الله في الحكومة المقبلة بشخصيات حزبية، ولجوئه إلى اختيار مقرّبين منه، كما عدم توليهم وزارات أساسية. لكن هذا المسعى يبقى في إطار «التمنيات»، إذ علمت «الأخبار» أن الحزب سيشارك بشخصيات حزبية لا لبس في هويتها السياسية، وأنه سيسعى للحصول على حقيبة أساسية. وفي الإطار عينه، لفتت مصادر سياسية رفيعة المستوى إلى أن الرئيس سعد الحريري سيباشر تحركاً سياسياً باتجاه الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، بهدف تخفيف الضغط الأميركي عنه في مرحلة تأليف الحكومة، وخصوصاً لجهة مشاركة حزب الله فيها.

الحراك السعودي الداخلي يبدأ من خلال الإفطار الذي تُقيمه السفارة السعودية اليوم برعاية الحريري. وفيما كان الهدف جمع كل الأطياف السنية إلى مائدة واحدة، اقتصرت الدعوات على رؤساء الحكومات السابقين، الذين لن يلبّوا جميعهم الدعوة. فقد علمت «الأخبار» أن الرئيس نجيب ميقاتي سبق واعتذر عن عدم الحضور، حين وجّهت إليه الدعوة، لسبب وحيد، وهو أن «الإفطار سيكون برعاية الحريري وعلى شرفه». إذ لا يُمكن لميقاتي المجيء والجلوس في حضرة من هاجموه طيلة فترة الانتخابات، وأن أي تلاقي بين الحريري وميقاتي لن يحصل إلا وفق أسس واضحة ونقاط محدّدة. وكان ميقاتي قد استقبل أمس البخاري الذي أتى لتهنئته بالفوز «والتحدث بعنوانين عامة»، مُجدداً دعوته إلى حفل الإفطار. لكن المعلومات تؤكّد أن رئيس تيار العزم مصرّ على موقفه. وعلمت «الأخبار» أن المستشار في الديوان الملكي نزار العلولا سيحضر اليوم إلى لبنان ليشارك في إفطار السفارة. وفي تقدير أوساط مراقبة لحركة السفراء الخليجيين، من المرجّح أن يكون للعلولا جدول أعمال شبيه بجولاته ما قبل الانتخابات. فيما سيستكمل البخاري وزميله الإماراتي حمد الشامسي زياراتهم التي بدأوها بعد الانتخابات إلى عدد من الشخصيات السياسية.
وعلى وهج هذه العودة، وقبلَ أيام من انتخاب رئيس لمجلس النواب، لا يزال استيلاد التكتلات النيابية جارياً على قدم وساق. خصوصاً أنها ستكون السبيل الوحيد لحجز المقاعد في الحكومة. الجميع لا يزال في مرحلة درس الخيارات. وأول لقاء جدّي في هذا الإطار سجّله ميقاتي والوزير السابق سليمان فرنجية. سبقه بحث جدي في إمكانية مشاركة كتلة العزم في التكتل النيابي الذي يسعى رئيس تيار المردة إلى تشكيله تحت عنوان «التكتل الوطني المستقل». لكن مصادر في المردة قالت لـ«الأخبار» إن «النقاش لم يفضِ إلى نتيجة إيجابية»، وأن ميقاتي رفض الانضمام إلى تكتّل لا يكون برئاسته. فهو رئيس حكومة سابق، وله شعبية كبيرة في الشمال أدت إلى أن يكون الفائز الأول في دائرته. في كل الأحوال يبدو أن ميقاتي لا يسارع إلى الانضمام إلى أي تكتّل. فهو بحسب أوساطه «سينتظر ليتبيّن مسار تشكيل التكتلات، ويبني على الشيء مقتضاه».
وقبل أيام من موعد جلسة انتخاب مجلس النواب ونائبه وهيئة مكتب المجلس، تستمر المعركة على منصب نائب رئيس المجلس بين التيار الوطني الحر والقوات اللبنانية. ففي وقت أبلغ الرئيس نبيه برّي رئيس الجمهورية ميشال عون أحقيّة تكتّل «لبنان القوي» باختيار أحد أعضائه لنيابة رئاسة المجلس، وإشاعة أن عضو التكتل النائب إيلي الفرزلي هو الأوفر حظاً، تُصر القوات على طرح النائب أنيس نصار كمرشّح لهذا المقعد. ويسعى كل من الطرفين إلى استمالة رئيس تيار المستقبل سعد الحريري لمصلحة مرشّحه. وفيما أشيعت بعض المعلومات عن دعم يحظى به نصار من تيار المستقبل والحزب التقدمي الاشتراكي والمستقلين، فمن المؤكّد أن ترشيح الفرزلي سيقطع الطريق على نصار الذي لن يستطيع نيل أكثر من 48 صوتاً.

اللواء

صعوبات «نيابية وسياسية» تحول دون حصر المناصب المسيحية بيد باسيل

جعجع لحقيبة سيادية.. و«LADE» تكشف بالوثائق فوضى الانتخابات في الداخل والخارج

انتهى الأسبوع الثاني على اجراء الانتخابات النيابة، على عقبة جديدة بوجه تأليف الحكومة، تتعلق بحزمة العقوبات الاميركية- الخليجية على قيادة حزب الله، والمفتوحة على إجراءات جديدة، وعلى مطالب الكتل المشكلة، أو التي هي قيد التشكيل لجهة الحقائب التي ترغب بها، بعدما رفع رئيس حزب «القوات اللبنانية» الدكتور سمير جعجع باعلانه ان من حق حزبه الحصول على حقيبة سيادية، في إشارة ربما إلى حقيبة الخارجية، إذا ما تعذرت حقيبة الدفاع لأسباب معروفة.

ولم ترق زحمة المطالب للتيار الوطني الحر، الذي برمج معاركه بانتزاع نيابة رئيس المجلس لأحد مرشحيه، الذي سيسميه الثلاثاء المقبل، في اجتماع لتكتل لبنان القوي، فقد كشفت مصادره لـ «اللواء» السبب الذي دفع الرئيس ميشال عون للتلويح إلى حكومة غالبية نيابية (الاكثرية) في معرض رفض المطالب المتزايدة التي من غير الممكن الاستجابة إلى معظمها.. على الرغم من ان الرئيس عون أكد سعيه لتشكيل حكومة وحدة وطنية قادرة على استكمال الإصلاحات ومحاربة الفساد.

العقوبات

وكان موضوع العقوبات الأميركية- الخليجية حضر بصورة غير مباشرة، في ما أبلغه الرئيس ميشال عون لمدير دائرة شمال افريقيا والشرق الأوسط في وزارة الخارجية الفرنسية السفير جيروم بونافون الذي زار ايضا كلا من الرئيسين نبيه برّي وسعد الحريري ورئيس اللقاء الديمقراطي النائب وليد جنبلاط ورئيس تيّار «المردة» النائب سليمان فرنجية، حيث أكّد له ان الاستقرار في لبنان سيستمر على رغم ما يجري من احداث إقليمية، لأن القيادات اللبنانية متفقة على تحييد لبنان عمّا يجري في جواره، وان المجتمع الدولي مدعو إلى دعم الإرادة اللبنانية، في هذا الاتجاه.

وفي أوّل إعلان رسمي عن لسانه بأن الحكومة الجديدة ستكون حكومة وحدة، ربما لمواجهة تداعيات قرار العقوبات، أكّد الرئيس عون للمسؤول الفرنسي ان «مرحلة ما بعد الانتخابات ستشهد تشكيل حكومة وحدة وطنية جديدة، سيكون في مقدمة اهتماماتها المضي بالاصلاحات المنشودة على مختلف الصعد ومكافحة الفساد وتنفيذ خطة اقتصادية تحقق النهوض المنشود». معتبرا ان «التغيير في النهج والاسلوب والأشخاص جزء من العملية الإصلاحية التي ستطاول إدارات الدولة ومؤسساتها، وهذا ما سيرد في البيان الوزاري للحكومة الجديدة».

اما الرئيس الحريري الذي رأس الاجتماع الدوري للمكتب السياسي لتيار «المستقبل» في «بيت الوسط»، فلم يتطرق إلى موضوع العقوبات على «حزب الله»، لكنه أكّد انه «لا يُمكن ان يقبل ان يكون البلد منصة لاجندات خارجية معادية للدول العربية»، لافتاً إلى اننا «امام مرحلة جديدة وتحديات كثيرة، لكن امامنا هدف لا يجب ان يتغيّر وهو كيف نحمي البلد من العواصف في المنطقة، ومنع سقوطه وتحويله صندوق بريد لازمات المنطقة، معتبرا بأن هذا الأمر «مهمة وطنية بامتيار وواجب وطني لا يجب ان نتخلى عنه».

لكن المكتب السياسي للتيار، شدّد في بيانه على ان الأولوية، في ظل مخاطر الاشتباك الإقليمي والدولي، هي للمزيد من حماية لبنان، وتحصين قواعد النأي بالنفس وإبقاء لبنان بمنأى عن اجندات اعتادت استخدام لبنان صندوق بريد أو ساحة لتصفية حساباتها».

واستعرض المكتب السياسي في اجتماعه مجريات الحراك الانتخابي ونتائجه وتداعياته على المشهد السياسي العام، في موازاة التوقف عند خارطة طريق تيّار «المستقبل» للمرحلة المقبلة، سياسيا وتنظيميا، في ضوء القرارات التنظيمية التي صدرت مؤخراً، وخلص إلى منح الرئيس الحريري صلاحيات استثنائية لمدة ستة أشهر.

وشدّد الحريري، في حديثه لأعضاء المكتب على انه لا تراجع عن مبدأ المحاسبة، معتبرا ان الانتخابات أخذت من حصتنا لكنها لم تأخذ شيئاً من قوتنا، داعيا إلى عدم الهروب من الاخطاء في التنظيم والخلل في عمل المنسقيات والماكينة الانتخابية لنرمي المسؤولية على القانون الانتخابي، لافتا إلى ان هذا القانون نحن شاركنا في صياغته، وحتى لو حصلت على كتلة نيابية أكبر، ما كان هذا الأمر ليجعلني راضيا عن عمل المنسقيات والماكينة، خصوصا في بيروت.

الجمهورية

أسبوع المجلس والتكليف… وبرّي ينتظــــر «لبنان القوي»… ويُفضِّل الفرزلي

يشهد الأسبوع الطالع جملة مواعيد واستحقاقات، مع انتهاء ولاية مجلس النواب الحالي منتصف ليل 21 أيار، ودخول الحكومة مرحلة تصريف الاعمال بعد جلسة وداعية تعقدها بعد غد الاثنين في قصر بعبدا، لتليها بداية ولاية المجلس النيابي الجديد الاربعاء المقبل لانتخاب رئيسه ونائبه والمطبخ التشريعي، على أن تنطلق بعدها رحلة الإستشارات في شأن الحكومة الجديدة، تكليفاً وتأليفاً. أما دولياً، فقد أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والمستشارة الألمانية أنغيلا ميركل تمسّكهما بالإتفاق النووي الإيراني. ودعوا خلال لقاء عُقد في سوتشي، الى إحياء العملية السياسية في سوريا.

وفي انتظار استكمال الترتيبات السياسية والادارية واللوجستية وغيرها لانطلاق مجلس النواب الجديد في ولايته، من ثم الانطلاق الى تأليف الحكومة الجديدة، قال الرئيس نبيه بري لـ«الحمهورية» أمس انه لم يصله بعد جواب من تكتل «لبنان القوي» حول الاسم الذي سيرشّحه لموقع نائب رئيس مجلس النواب، مشيراً إلى أنه لا يزال ينتظر خيار هذا التكتل حتى يبنى على الشيء مقتضاه.

وسئل عمّن يفضّل ان يكون نائبه من بين الأسماء المتداولة، فأجاب: «بصراحة أفضّل إيلي الفرزلي، كونه صاحب تجربة في هذا المركز، إضافة إلى أنه يفهم عليّ وأنا افهم عليه».

واعتبر بري أنّ ترشيح النائب في كتلة «القوات اللبنانية» أنيس نصار «يمكن أن يُضفي نوعاً من المنافسة على انتخابات نائب الرئيس، فهناك عدد من الكتل النيابية تدعمه». وكرّر التأكيد انه لم يطلب من الرئيس ميشال عون أي دعم لانتخابه في رئاسة المجلس النيابي.

إلى ذلك، علمت «الجمهورية» انّ وفداً من تكتل «لبنان القوي» طلب موعداً لزيارة عين التينة، لكنّ بري ارتأى تأجيل اللقاء إلى ما بعد انعقاد التكتل الثلثاء المقبل، وحسم خياره حيال انتخاب نائب رئيس المجلس.

وفي المعلومات أيضاً أنّ بري كان ينتظر رداً من عون في شأن إسم نائب رئيس مجلس النواب، علماً أنّ عون كان قد أبلغ الى بري خلال لقائهما الأخير في قصر بعبدا أنّ هناك حاجة الى مزيد من التشاور في «التيار الوطني الحر» وتكتل «لبنان القوي» قبل حسم الخيار النهائي.

العقوبات تتفاعل

وكان الاسبوع السياسي اقفل أمس على تفاعل العقوبات الأميركية ـ الخليجية على «حزب الله»، وتزايد المخاوف من تداعياتها السياسية والاقتصادية، في وقت دعا رئيس الجمهورية العماد ميشال عون المجتمع الدولي الى دعم الإرادة اللبنانية في تحييد لبنان عمّا يجري في جواره، واكد انّ «مرحلة ما بعد الانتخابات ستشهد تشكيل حكومة وحدة وطنية تمضي بالاصلاحات ومكافحة الفساد وتنفيذ خطة اقتصادية تحقق النهوض».

بدوره، اكد رئيس الحكومة سعد الحريري «البقاء في الخط الأمامي لحماية لبنان، ولمنع سقوطه وتحويله صندوق بريد لأزمات المنطقة». وقال: «هذه المهمة ليست سهلة، لكنها مهمة وطنية بامتياز، وواجب وطني لا يجب أن نتخلّى عنه، في مواجهة الخيار الثاني بأخذ البلد إلى المجهول، أو إلى نزاع أهلي، وأنا لا يمكن أن ألعب هذا الدور، وفي الوقت نفسه لا يمكن أن أقبل أن يكون البلد منصّة لأجندات خارجية معادية للدول العربية».

في هذا الوقت، أدرجت مصادر سياسية مطّلعة العقوبات، في إطار المواجهة المستمرة بين واشنطن والرياض وبين «حزب الله»، والتي بدأت منذ فترة وارتفع منسوبها راهناً في لحظة سياسية مُعبِّرة، وتوتر إقليمي كبير. وقالت هذه المصادر لـ»الجمهورية»: «العقوبات جاءت إثر مواجهة اسرائيلية ـ ايرانية غير مسبوقة فوق الاراضي السورية وافتتاح السفارة الاميركية في القدس، بُعَيدَ الانسحاب الاميركي من الاتفاق النووي الايراني».

المصدر: صحف