نبهت الامم المتحدة في تقرير الاثنين الى انها قد تعتبر انتهاكات حقوق اقلية الروهنغيا المسلمة في بورما. ولاسيما حرمانهم من الجنسية. والاعمال الشاقة “جرائم ضد الانسانية”.
وفي التقرير المخصص لمعاملة الاقليات الاتنية والدينية في بورما. انتقدت المفوضية العليا للامم المتحدة لحقوق الانسان. “مجموعة من الانتهاكات الفاضحة لحقوق الانسان ضد الروهنغيا… تحمل على افتراض هجوم واسع النطاق او منهجي… يمكن ان يؤدي الى احتمال توجيه اتهام بارتكاب جرائم ضد الانسانية امام احدى المحاكم”.
