تناولت الصحف الصادرة في بيروت نهار السبت في 5-5-2018  آخر أجواء الملف الانتخابي على بعد يوم واحد من الانتخابات، وجاءت افتتاحياتها على الشكل التالي:

الأخبار

إلى الصناديق دُر… هناك تُحسم الأحجام النيابية
كتبت “الاخبار” تقول: عند الساعة السابعة من صباح غد الأحد، تُفتح صناديق الاقتراع لانتخاب 128 نائباً. نواب لن يغيروا جوهرياً في خريطة القوى المسيطرة حالياً على المجلس النيابي، ويمكن افتراض أن أغلبيتهم باتت أسماؤهم معروفة قبل السادس من أيار. هي الانتخابات الأولى التي تجرى وفق النظام النسبي، ووفق تحالفات لا تراعي سوى المصالح الانتخابية
ساعات قليلة وتبدأ المعركة الانتخابية، التي ستجرى للمرة الأولى في تاريخ لبنان وفق قانون نسبي ملبنن، اختُرعَ ليراعي التوزيع الطائفي والمناطقي لمجلس النواب، من دون أن تغفل “لجنة العتالة” النيابية، مصالح القوى السياسية التي رجحته على غيره من القوانين. بدا ذلك في توزيع الدوائر الانتخابية والصوت التفضيلي الواحد على أساس الدائرة الصغرى (القضاء).

ولأنه لم يبق من بين السياسيين من لم يرجم القانون الانتخابي، فقد صار جلياً أن المهمة الأهم والأصعب على جدول أعمال المجلس الجديد ستكون الاتفاق على قانون انتخابي جديد، علّه هذه المرة يكون قادراً على تأمين العدالة والمساواة بين جميع اللبنانيين ويكون قادراً على تأمين الاستقرار السياسي والثبات القانوني، إذ لم يعد مسموحاً أن يُقَرّ قانون لكل انتخابات.
بدءاً من منتصف ليل الجمعة ـــ السبت، تتوقف حملات التجييش الطائفي والمناطقي والسياسي، فيركن الجميع إلى ما ستفرزه الصناديق من نتائج، ستعيد، ولو نسبياً، ترتيب الأحجام السياسية التي نفخت أو حجّمت بفعل القانون الأكثري.

المعركة غير متكافئة. فموارد السلطة الموضوعة بتصرف 16 وزيراً مرشحاً، واحزابهم وتياراتهم، ألغت المساواة بين المرشحين. هيئة الإشراف على الانتخابات أعلنت بنفسها أنها عاجزة عن مراقبة المرشحين، وخصوصاً أهل السلطة، لأن القانون لا يسمح لها بذلك (…). وهي بالتأكيد لن تكون قادرة على ضبط التدخل العلني للأجهزة الأمنية لمصلحة لوائح السلطة.
إذا كان إجمالي الإنفاق الممكن قانوناً في الانتخابات الحالية يصل إلى 700 مليون دولار، فإن تلال الأموال النقدية الموجودة في المكاتب الانتخابية، والتي تستعمل لشراء الذمم، بعيداً عن القدرات الرقابية لهيئة الإشراف على الانتخابات، تؤكد أن الرقم الفعلي للإنفاق الانتخابي لن يقل عن مليار دولار.

مليار دولار تكلفة الانتخابات النيابية في بلد مفلس يستجدي الأموال في المؤتمرات الدولية، ويعاني من شح التمويل الخارجي للأحزاب. لكن الأخيرة كان لديها الحل. رجال الأعمال الطامحون إلى الحصانة النيابية كثر. وهؤلاء لا مشكلة لديهم بالتضحية بالفتات لتمويل اللوائح أو شراء الترشيح من رئيس هذا الحزب أو ذاك.
الهدف أسمى من المال. هي انتخابات رجال الأعمال والمتمولين، الذين لو تمكنوا جميعاً من الفوز بالمقعد النيابي، فسيشكلون مع أقرانهم الحاليين، نحو 43 بالمئة من عدد نواب المجلس الجديد. هذه السمة ستكون هي الطاغية على حساب التشريع والرقابة، ما سيفرض تغييراً تدريجياً في مجلس النواب، من مجلس مشرّعين الى مجلس رجال أعمال ومتمولين.
سياسياً، يركز تيار المستقبل في خطاباته على التحذير من حصول حزب الله وحلفائه على 43 نائباً يشكلون ثلث مجلس النواب. حسبة بسيطة تؤكد أن حزب الله وحركة أمل والمردة والقومي الديموقراطي والمستقلين من حلفائهم، ليسوا بعيدين عن تحقيق هذا الرقم. أحمد الحريري حذّر من السماح بذلك، لأنه بحسب قوله يشكل شرعنة لقرصنة الحزب على مرافق الدولة، وبالتالي التحول من السيطرة على البلد بالسلاح غير الشرعي إلى السيطرة عليه من ضمن المؤسسات.

أما حزب الله، فيخوض الانتخابات مستنداً إلى قدرته، مع حليفته حركة أمل، على رفع الحاصل الانتخابي في الدوائر المشتركة، بما يصعّب مهمة المنافسين، ولا سيما في الجنوب. لكنه، في المقابل، يخوض معارك شرسة للمرة الأولى، وخاصة في عرينه بعلبك ـــ الهرمل، ساعياً إلى حصر الخرق بمقعد واحد أو بمقعدين من عشرة، مستعيناً بذلك باتهام خصومه بأنهم حلفاء داعش والنصرة، مقابل اتهامه من هؤلاء باستغلال دماء الشهداء وسلاحه للسيطرة على المنطقة. أما المعركة الاستثنائية التي لا تزال نتيجتها غير واضحة، فيخوضها الحزب في دائرة كسروان جبيل بمرشح ملتزم، ومن دون حليفه التيار الوطني الحر، صاحب التمثيل الأكبر في المنطقة، والذي فضّل التخلي عن حليفه بذريعة أنه ليس “ربّيحاً” في منطقة تضم ثقلاً مارونياً هو الأكبر في لبنان وتمثّل بسبعة مقاعد مارونية.

كما حزب الله، فإن كلاً من أمل والمستقبل والتيار الوطني الحر يواجهون تحدياً جديداً يتمثل بتوزيع الأصوات التفضيلية في اللوائح التي يشاركون فيها بأكثر من مرشح. تلك معركة ستؤدي بالنتيجة إلى كشف القدرة التجييرية لكل حزب بشكل دقيق، ما سيؤشر إلى الأحجام الفعلية للأحزاب.

في المقابل، يخوض المستقبل معركة الحفاظ على كتلة كبيرة في مجلس النواب. وبالرغم من أن هذه الانتخابات ستبقي على زعامة الحريري للطائفة السنية، إلا أنها ستؤدي إلى انتهاء مرحلة احتكاره لتمثيل الطائفة، حيث يتوقع أن يكون لمنافسيه حضور بارز في المجلس، وأبرزهم نجيب ميقاتي وعبد الرحيم مراد وأسامة سعد وجهاد الصمد وأشرف ريفي وفيصل كرامي وجمعية المشاريع… كذلك سيكون “المستقبل”، للمرة الأولى منذ عام 2000، غير متفرّد بتمثيل بيروت أو طرابلس، وهما اللتان تشكلان الثقل السني الأكبر في لبنان.

نعم، معركة زعامة الطائفة السنيّة، لا تُخاض فقط في دائرة بيروت الثانية، حتى لو تنافست فيها تسع لوائح انتخابية. ساحتها الأبرز، في دائرة الشمال الثانية (طرابلس ــــ المنية ــــ الضنية)، بين تيار المستقبل من جهة، وتيار العزم من جهة أخرى. يُريد رئيس الحكومة السابق نجيب ميقاتي أن ينطلق من طرابلس، بكتلة “وازنة”، ليُكرّس نفسه “مرجعية” داخل طائفته وعلى المستوى الوطني. يرفع شعار “خصوصية قرار طرابلس”، في وجه رئيس الحكومة سعد الحريري، الآتي من صيدا، لـ”يكسر” ابنَي البلد: ميقاتي بالدرجة الأولى، وأشرف ريفي بالدرجة الثانية.

انطلاقاً من هنا، أصبحت الشمال الثانية، محطة أسبوعية في برنامج عمل الأمين العام لتيار المستقبل أحمد الحريري. ويزورها رئيس الحكومة أكثر من مرّة، ضمن جولات “السيلفي”. ما يصحّ من معركة لـ”المستقبل”، ضدّ عبد الرحيم مراد في البقاع الغربي، ينطبق تماماً على ميقاتي وجهاد الصمد وفيصل كرامي وكمال الخير في طرابلس والمنية والضنيّة.

هناك معركة زعامة أيضاً، تُخاض في دائرة الشمال الثالثة. أقضية البترون ــــ الكورة ــــ زغرتا ــــ بشرّي، ستشهد مُنازلة صعبة بين “رؤساء الجمهورية” المُفترضين، على من منهم يُثبّت دعائم “الزعامة المارونية” في الدائرة التي تضم النسبة الأكبر من الناخبين الموارنة. تيار المردة، يخوض المعركة ضدّ “العهد”، ومن يُمَثله في الدائرة، الوزير جبران باسيل. رئيس التيار الوطني الحرّ، يريد أن يحصد الرقم الأعلى في الشمال 3، ورفع حاصل اللائحة، ليقول إنّ طريقه إلى رئاسة الجمهورية مُعمّدة بشرعية شعبية وبشرعية “الكتلة المسيحية الأقوى”. هي “ميني معركة” وجودية بالنسبة إلى بطرس حرب. ولكن، في ما خصّ القوات اللبنانية وسمير جعجع، الهدف واضح: الشمال قلعة قواتية.

أما في دائرة كسروان ــــ جبيل، فواضحٌ من خلال خطابات جبران باسيل أنّ “العهد” يخوض معركة ضدّ النائب السابق فريد هيكل الخازن، ومن خلفه تيار المردة. “وارث” مقعد ميشال عون، يُفترض أن يكون العميد المتقاعد شامل روكز. ولكنّ، القوات اللبنانية تُعوّل على القانون النسبي، لتلِج للمرة الأولى إلى هذه الدائرة، مُستفيدةً من تحالفها مع رئيس بلدية جبيل السابق زياد حواط. أما العنوان “الأهمّ”، فسيكون تشكيل درع وقاية في كسروان ــــ جبيل حول الخيار السياسي للمقاومة، من خلال مُساعدة لائحة التضامن على نيل الحاصل الانتخابي والفوز بمقعد حسين زعيتر.
للتيار الوطني الحر هدف عمل له طوال فترة الانتخابات. كتلة مستقلة وسطية تكون سنداً نيابياً للعهد، وتسمى كتلة لبنان القوي. لكنه في سبيل ذلك، رسم خريطة تحالفات لا تركب على قوس قزح عنوانها، على ما أعلن جبران باسيل من كسروان: إسقاط المتآمرين على العهد. مع الجماعة الإسلامية ومع جمعية المشاريع. مع حزب الله ومع المستقبل. مع حركة أمل ومع “المجتمع المدني”، من دون نسيان المتمولين الحاضرين بقوة في لوائح التيار.
لم يصمد الاتفاق بين العونيين والقوات إلى حين الانتخابات النيابية. بعد الانتخابات الرئاسية ظهرت التشققات، فكانت النتيجة أن تحالفات التيار التي اتسعت للجميع، لم تستثن سوى القوات والمردة. الأخير يعود الخلاف معه إلى يوم رشّح الحريري سليمان فرنجية لرئاسة الجمهورية. هذان الاستثناءان لا يمكن ربطهما سوى بمعادلة وحيدة: الانتخابات الرئاسية المقبلة والتي يسعى إليها سليمان فرنجية وسمير جعجع وجبران باسيل، وحتماً غيرهم من الموارنة، وهم كثر. باسيل سيدخل إلى المجلس النيابي نائباً بعد محاولتين فاشلتين في 2005 و2009.
مع ذلك، فإن جعجع قد يكون الرابح الأكبر من القانون الانتخابي الجديد، حيث يتوقع أن يحصل على كتلة أكبر من كتلته الحالية. أما حزب الكتائب، التائه بين المجتمع المدني والسلطة قبل أن يستسلم لمصلحته، فيتحالف مع القوات في زحلة وفي دائرة الشمال الثالثة، خلافاً لإعلانه سابقاً أنه سيخوض الانتخابات في وجه أركان السلطة.
الحزب التقدمي الاشتراكي، سيعود إلى مجلس النواب بكتلة أصغر من كتلة 2009، لكن مبتعداً عن حليفه المستقبل لمصلحة الاقتراب من “حزب الله” و”أمل”، اللذين أبديا حرصاً استثنائياً على دوره وتمثيله أثناء مفاوضات قانون الانتخاب ومن خلال التحالفات وخصوصاً في العاصمة.
سمة انتخابات 2018 هي ما يسمى “المجتمع المدني”. المصطلح الذي صار صفة عقب أزمة النفايات في عام 2015 ونزول الآلاف إلى الشوارع رفضاً لخطط الحكومة، تحول مع الوقت إلى هيكل سياسي يهدف إلى التغيير. صحيح أن هذا الهيكل ليس موحداً، إلا أنه استطاع أن يفرض حضوره في كل الدوائر، وبلوائح تضم أكثر من 200 مرشح في كل لبنان، 66 منهم منضوون في لوائح “كلنا وطني”، مع فرصة جدية بالانتقال من ساحة رياض الصلح التي شهدت معظم التظاهرات المواجهة للحكومة إلى ساحة النجمة، حيث مجلس النواب. تلك الساحة التي ظلت عصية على المعتصمين، الذين واجهتهم القوى الأمنية عندما أرادوا الدخول إليها بالرصاص الحي..

الجمهورية

الإنتخابات إلى الصناديق غداً..نقاش مُبكِر حول الحكومة الجديدة

 كتبت “الجمهورية” تقول: إستغلّ المرشحون فترة ما قبل الصمت حتى آخِر نقطة يمكن أن يستفيدوا منها للإطلالة الإعلامية، قبل بدءِ الصوم عن الكلام، وقدّموا في الساعات الماضية عرضاً مسرحياً متواصلاً تنقّلوا فيه بين شاشة وأخرى، حاملين معهم سلّة الوعود التي يبدو أنّها لا تنضب. المهم أنّ آذان الناس ستستريح من كلّ الصراخ الذي ضجّها على مدى أشهر طويلة، وفي هذه الاستراحة التي تمتدّ لساعات سيَستعدّ المواطن اللبناني لملاقاة أحدِ الانتخابات، والاختلاءِ بينه وبين صندوق الاقتراع الذي سيقول فيه كلمتَه، ويَمنح صوته لمن يجده أهلاً لتمثيله في الندوة البرلمانية للسنوات الأربع المقبلة.

وبعيداً من لغة الأرقام والاستطلاعات والإحصاءات التي خلطت الحابل بالنابل، وجَعلت مرشحين ينامون على حرير، وآخرين على جمر، يبقى انّ الاساس، هو تمرير الاستحقاق الانتخابي بشكل طبيعي، بما يؤدّي بالطبع الى انتخابات نظيفة ومن دون ايّ عراقيل، او مداخلات او تدخّلات من ايّ نوع من شأنها تشويه اليوم الانتخابي، الذي يريده اللبنانيون بحق يومَ الامتحان الذي يكرَم فيه المرء او يُهان.

وأمّا العبرة الاساس فتبقى في اليوم التالي للانتخابات، حيث سيستفيق اللبنانيون على صورةٍ نيابية جديدة، ستنبثق عنها صورة السلطة الجديدة التي ستدير الدولة، وإن كانت كلّ المؤشرات تدلّ على عدم حصول انقلابات جذرية في الصورة السياسية والحكومية، بل جلّ ما يمكن ان يتأتّى عن هذه الانتخابات هو ارقام تعيد تكريس “ستاتيكو” المرحلة الحالية نيابياً وحكومياً، واستنساخه لمرحلة ما بعد الانتخابات.

ومع إقفال صناديق الاقتراع، يَطوي البلد صفحة متعِبة للبنانيين، وما شهدوه فيها من فصولٍ من المعارك القاسية على كل الجبهات، ويبدأ عملياً مرحلة الانتقال الى الدخول الجدّي في مدار الحصانة النيابية اعتباراً من 20 أيار الجاري حيث تنتهي ولاية المجلس النيابي الحالي وتبدأ ولاية المجلس الجديد، وإلى الخطوات فيه، وهي انتخاب رئيس المجلس، والذي يبدو محسوماً هو إعادة انتخاب الرئيس نبيه بري، على أن يلي ذلك انتخاب اعضاء هيئة مكتب المجلس، بالاضافة الى تأسيس مطبخه التشريعي المتمثل باللجان النيابية الدائمة.

واعتباراً من اللحظة الاولى لولاية المجلس الجديد، تدخل حكومة الرئيس سعد الحريري مرحلة تصريف الاعمال، ويدخل البلد بعدها في رحلة الالف ميل لتشكيل الحكومة الجديدة، وهو امر بدأ النقاش حوله منذ الآن، وثمّة تساؤلات وعلامات استفهام تُرسَم من الآن عمّن سيكون رئيس الحكومة الجديدة، على رغم انّ المؤشرات ترجّح عودة الحريري.

إستعدادات للأحد الكبير
فعند السابعة من صباح الغد، تُفتح صناديق الاقتراع في 7000 مركز انتخابي تجمع 1800 صندوق اقتراع وضِعت في عهدة 14816 رئيس قلم ومساعِد له، ويتولى امنَها من الداخل حوالى 21 الف رَجل امن من قوى الأمن الداخلي وأمن الدولة والأمن العام، فيما يتكفّل الجيش بأمن محيطِ المراكز والطرقات المؤدية اليها.
وبانتظار إقفال مراكز الاقتراع سيظهر حجم المشاركة الانتخابية التي توقّعَ المراقبون ارتفاعها عند اعتماد الصوت التفضيلي بعد النظام النسبي، وهو ما سيتمّ احتسابه نسبياً من اصلِ ثلاثة ملايين و650 الف لبناني وجِّهت اليهم الدعوة للمشاركة في العملية الانتخابية غداً.

وكانت الاستعدادات والتحضيرات الإدارية واللوجستية التي تنظّمها وزارة الداخلية والبلديات قد اكتملت بتوزيع صناديق الاقتراع على المحافظات وفق تقسيمٍ اعتُمدت فيه الدوائر الخمسة عشرة التي قال بها قانون الانتخاب الجديد الذي أقِرّ في 17 حزيران 2017 والذي يطبّق للمرّة الأولى في لبنان. وأكّد الوزير نهاد المشنوق أنّ “الوضع الأمني ممسوك في لبنان”.
أمنياً، أنجَزت وحدات الجيش اللبناني انتشارَها امس في المناطق اللبنانية كافة وفقَ خطة امنية خُصّصت فيها وحدات إضافية لمناطق احتسِبت انّها استثنائية، فجرى تعليمها بـ”الأحمر” منعاً لأيّ ارتدادات امنية قد تؤدي اليها أجواء التشنّج الانتخابية في مناطق تُعتبر المواجهات فيها حامية على المستويات السياسية والطائفية والمذهبية.
تزامناً بدأ العمل في غرفة العمليات المركزية في قيادة الجيش اللبناني بحضور ضبّاط يمثلون مختلف الأجهزة العسكرية والأمنية وأخرى مناطقية أنشِئت في المحافظات اللبنانية تطبيقاً لخطةٍ امنية الهدفُ منها إمرار العملية الانتخابية في افضل الظروف الأمنية والإدارية، فالمهمّة بحجم الوطن طالما انّ العملية ستجري في لبنان دفعةً واحدة.

صناديق الانتشار
وكان قد اكتملَ إيداع الصناديق الـ 232 التي تحمل أصواتَ المقترعين اللبنانيين المقيمين خارج لبنان الذين شارَكوا في الانتخابات نهارَي الجمعة والأحد من الأسبوع الماضي، وذلك بوصول آخِر 15 صندوقاً إلى مطار الرئيس الشهيد رفيق الحريري، حيث نَقلتها عناصر من قوى الأمن الداخلي إلى مصرف لبنان، بحضور مندوب من وزارة الداخلية ومندوب من وزارة الخارجية.
وقبل ساعاتٍ من فتح صناديق الاقتراع ودخول مرحلة الصمتِ الانتخابي حيّزَ التنفيذ ابتداءً من منتصف ليل امس، اشتدّ السباق الانتخابي وبَرزت طفرة كلامٍ سياسي، أغرَق كلّ المحطات والشاشات.
وعشية الانتخابات، أكّد رئيس الجمهورية العماد ميشال عون أنّ الناخبين اللبنانيين المدعوّين الاحد لانتخاب ممثليهم في مجلس النواب وفق النظام النسبي للمرّة الاولى في تاريخ الحياة السياسية اللبنانية، يقترعون للخيار السياسي الذي يرونه لصالح وطنِهم عندما يقترعون للّائحة التي يختارونها، وعندما يمنحون الصوتَ التفضيلي فإنّهم بذلك يحدّدون من يؤيدون في اللائحة من بين المرشحين.

واعتباراً من يوم الاثنين المقبل، تترقّب الأوساط السياسة طبيعة المرحلة الجديدة التي ستفرضها نتائج صناديق الاقتراع، في ظلّ وضعٍ سياسي مأزوم، بعدما وضَع العهد نفسَه في الواجهة مع معظم القوى السياسية في البلاد، بدل ان يكون الحاضنَ الاكبر لها. وبالتالي يَستبعد كثيرون ان تكون انطلاقة العهد وفق ما يَعتقد، بعد الانتخابات النيابية، نتيجة حذرِ هذه القوى من المرحلة المقبلة وخشيتِها من الثنائية التي تتكوّن بين رئيس الحكومة سعد الحريري ووزير الخارجية جبران باسيل، التي وضَعتهم في مواجهتها لخشيتهم من مترتّبات هذه الثنائية على الواقع السياسي وعلى التوازنات المقبلة في البلاد.

ففي استعراضٍ سريع للمواقف السياسية، يبدو أنّ “حزب الله” لم يَحسم مسألة تكليف الرئيس الحريري لرئاسة الحكومة. والامر نفسُه ينسحب على رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي النائب وليد جنبلاط الذي أعطى إشارةً الى انّ مسألة تسمية الحريري غير محسومة، وهو لم يتوقّف عن إطلاق الرسائل السياسية باتّجاه بيت الوسط، ومِن الواضح أنّه يلوم الحريري على كيفية مقاربته للامور وكيف وضَع نفسَه في حضن باسيل، وتصريحاتُه الاخيرة تشكّل اكبرَ دليل.

وفي حين رَبط رئيس تيار “المردة” النائب سليمان فرنجية مسألة تكليف الحريري بمشاركته في الحكومة، رحّلَ رئيس حزب “القوات اللبنانية” الدكتور سمير جعجع موقفَه من التكليف الى ما بعد الانتخابات النيابية والبحث مع الحريري في طريقة إدارة الدولة والاتفاق على العناوين الكبرى في المرحلة المقبلة.

هذا من دون إغفال مواقف رئيس حزب الكتائب النائب سامي الجميّل واللواء أشرف ريفي.. وبالتالي يبدو انّ الثنائية التي بدأت تتكوّن قد استفزّت القوى السياسية الاخرى التي تعتبرها ثنائيةً إلغائية استئثارية بدل من ان تكون منفتحة على الجميع، ما وَلّد لديها نقزةً كبيرة، ممّا يضع البلاد امام وضعٍ مأزوم، ويضرب الحاضنة الوطنية التي كان يفترض ان تكون للعهد بدل من ان ينطلق بقوّة فعلية وكبيرة نتيجة هذا التموضع ونتيجة مواقفِ وزير الخارجية التي أدّت الى جمعِ كلّ القوى السياسية المتناقضة والمتباعدة.

اللواء

كل أسلحة السلطة قبل الصمت.. وقلق دولي حول الأغلبية الجديدة

 كتبت “اللواء” تقول: قديماً، كان يقال عند الامتحان يكرم المرء أو يهان، وغداً يمكن القول: على قدر أهل العزم تأتي العزائم.. وقد ما بتحط بالدست بتشيل بالمغرفة..
ضمن هذا السياق الطبيعي، يتوجه نحو من 3.663.518 ناخباً مسجلاً على لوائح وزارة الداخلية، ومنهم 353.414 ناخباً في دائرة بيروت الثانية، حيث تشكو السلطة من كثرة اللوائح وتستنفر بكل الوسائل، ولم توفّر اللوائح المنافسة، فرمتها بتهم لا أساس لها، لا في الواقع، ولا في المنطق السياسي..
يتوجه الناخبون في كل الدوائر، ضمن أجواء، يفترض ان تكون هادئة، بعدما صمتت “مدافع القصف” ودخلت البلاد في فترة ما يسمى “بالصمت الانتخابي”، وهي الفترة التي تبدأ من الساعة صفر، ابتداءً من منتصف ليل الجمعة – السبت (5 أيّار)، أي من الساعة 12 ليلاً وحتى 43 ساعة لاحقة.. والهدف ترك الحرية للناخب ليحدد خياراته، بعدما استخدمت السلطة بلوائحها المعروفة كل الأسلحة لشحذ الهمم، والاستعانة بالمراجع الدينية والاقتصادية، والرموز التاريخية وسواها.

وسط المعمعة هذه، ينشغل المجتمع الدولي، لا سيما المعني بمؤتمر “سيدر” وقضية النازحين السوريين، والاستراتيجية الدفاعية، وتعزيز وضعية القوى الأمنية بالاغلبية الجديدة في المجلس النيابي، التي تعيد توزيع حصص المقاعد بين المكوّنات الكبرى: من تيّار المستقبل الى حزب الله، والتيار الوطني الحر، فضلاً عن الحزب التقدمي الاشتراكي و”القوات اللبنانية” وسائر الشرائح التمثيلية الأخرى، لا سيما في بيروت (العائلات والمجتمع المدني) وطرابلس (الرئيس ميقاتي والوزير فيصل كرامي)، وصيدا (السيدة بهية الحريري، واسامة سعد) إلى مناطق ودوائر أخرى.
عشية الانتخابات، قال الرئيس نجيب ميقاتي، ورئيس لائحة العزم في طرابلس ان هناك ضغوطات في الأمن والادارة، و”الله يستر”، شو يمكن يحصل.

اكتمال التحضيرات
وبحسب وزير الداخلية نهاد المشنوق، فإن التحضيرات للعملية الانتخابية التي ستجري غداً، في 15 دائرة انتخابية، اكتملت في وزارة الداخلية، بعدما اكتمل وصول صناديق الاقتراع إلى سرايات المحافظات ومراكز الأقضية، وفي داخلها مستلزمات العملية من لوائح شطب ومرشحين وادوات مكتبية، تمهيداً لتسليمها ابتداءً من الساعة السادسة من صباح اليوم إلى رؤساء الأقلام المعتمدين في جميع الدوائر الانتخابية.
وبالنسبة للوضع الأمني، أكّد المشنوق، لوفدين من بعثة الاتحاد الأوروبي لمراقبة الانتخابات ومن المعهد الديمقراطي الوطني الأميركي NDI اللذين زاراه أمس، انه ممسوك، استناداً إلى الخطة الأمنية المعدة لمواكبة الانتخابات، بالإضافة إلى غرفة العمليات المركزية التي انشئت في وزارة الداخلية، فضلاً عن غرف العمليات المركزية التي انشئت في قيادة الجيش.

وستؤمن هذه الخطة، وفق المعلومات الاتصالات بواسطة أجهزة الاتصال اللاسلكية والخطوط الرباعية والخليوية عبر غرف عمليات السرايا الإقليمية في وحدة الدرك الإقليمي وغرف عمليات وزارة الداخلية والمديرية العامة لقوى الأمن وشرطة بيروت، وتم وضع خطة مفصلة لتأمين السير على الطرقات العامة والداخلية، حيث رفعت نسبة الجهوزية اعتباراً من الساعة الحادية عشرة من قبل ظهر أمس في الجيش وقوى الأمن إلى نسبة 90 في المائة، على ان تصبح 100 في المائة في جميع وحدات وقطعات قوى الأمن اعتباراً من الساعة السادسة من صباح اليوم السبت.

ويتولى الجيش، وفق الخطة، تأمين الحماية المباشرة لمراكز الاقتراع ومحيطها والطرقات المؤدية إليها والانتشار في كافة المناطق، وحماية المحيط الخارجي لمراكز الفرز في الأقضية، وتأمين المؤازرة اللازمة لقوى الأمن الداخلي عند الطلب.
وسيتولى، وفق مذكرة داخلية صدرت قبل أيام، كل من قائد وحدة الدرك الإقليمي العميد جوزف الحلو وقائد وحدة شرطة بيروت العميد محمّد الأيوبي قيادة المهمة المطلوبة من عناصر قوى الأمن والاشراف على كافة التدابير المتخذة، كما سيتم تسيير الدوريات بغية القيام بعمليات الاستقصاء وجمع المعلومات حول التهديدات المحتملة لمراكز الاقتراع.

ووفق المعلومات، سيتم تشكيل قوة لحماية مراكز الاقتراع بمعدل عنصرين لكل قلم تكون برئاسة ضابط في مراكز الاقتراع الحسّاسة والكبيرة (ذات الخصوصية السياسية) وبرئاسة رتيب في باقي المراكز.
وتُشير الخطة الأمنية إلى انه عند استلام مراكز الاقتراع من قبل عناصر قوى الأمن تتخذ على صعيد هذه القوى عدّة إجراءات منها تنفيذ عملية تفتيش للمراكز ومحيطها، والاستعانة بخبراء متفجرات والمحافظة على الأمن والنظام ضمن حرم مراكز الاقتراع.

وستتولى قوة الحماية والتفتيش المتمركزة على مدخل الباحة الخارجية عدم السماح بدخول مراكز الاقتراع الا للناخبين المزودين بالمستندات اللازمة للاقتراع، إضافة إلى المراقبين المحليين والدوليين والاعلاميين والمندوبين الثابتين والمتجولين المزودين بالتصاريح اللازمة، كذلك تفتيش جميع الداخلين من دون استثناء، ولن يسمح وفق الخطة، لمرافقي الوزراء والنواب والشخصيات الدخول إلى مراكز الاقتراع مع الأسلحة الفردية التي يحملونها.

وسيتم التأكد من خلو حرم مركز الاقتراع الخارجي من صور المرشحين والإعلام ومنع أي نشاط انتخابي أو دعائي لا سيما مكبرات الصوت والموسيقى والاعلام الحزبية والمواكب السيارة ضمن محيط مركز الاقتراع، ويمكن طلب المؤازرة مباشرة من قبل رئيس المركز إلى آمر قوة الجيش المتمركزة بقربه، ومواكبة رئيس القلم والكاتب وصندوق الاقتراع عند نهاية العملية الانتخابية إلى مراكز الفرز المحدّدة لكل منهما في الأقضية بواسطة عنصريّ قوى أمن.

وكانت بعثة الاتحاد الأوروبي لمراقبة الانتخابات الموجودة في لبنان منذ قرابة أسبوعين، جالت أمس على الرئيسين ميشال عون وسعد الحريري، إضافة إلى الوزير المشنوق واشتكت إليه من تسريب لوائح الناخبين في الخارج مع عناوينهم وكيفية معالجة الثغرات.

واملت رئيسة البعثة السيدة ايليا فالنشيانو امام الرئيس عون ان يتم كل شيء على خير ما يرام في يوم الاقتراع غداً، مشيرة إلى انها شهدت حتى الآن مدى حرص مختلف الأفرقاء من أحزاب سياسية ومواطنين على حدّ سواء ان تجري العملية بشكل ممتاز، لافتة إلى ان 132 مراقباً أوروبياً سوف ينتشرون يوم الأحد في كل المناطق اللبنانية لمتابعة العملية الانتخابية وتسجيل ملاحظاتهم، تمهيداً لرفع مفصل.
أمام الرئيس عون، فلفت إلى أهمية إنجاز الانتخابات وفق القانون الجديد القائم على أساس النسبة الذي اعتبره بأنه يضمن اختيار الأكثر تمثيلاً من المرشحين من خلال أصوات التفضيلي، وقال ان اعتماد النظام النسبي مع الصوت التفضيلي يؤدي الى مزيد من الديمقراطية واحترام إرادة الناخبين، قياساً على الانظمة الأخرى.

تفريغ الأسلحة
على ان اللافت مع دخول البلاد مرحلة الصمت الانتخابي التي بدأت منتصف الليل، حيث يمنع على المرشحين أي موقف أو دعاية انتخابية حتى انتهاء عمليات الاقتراع، ويحظر على جميع وسائل الإعلام بث أي إعلان أو دعاية أو نداء انتخابيين، لجوء معظم المرشحين مع رؤساء الأحزاب إلى تفريغ كل “جعب” اسلحتهم ما فيها من مواقف نارية وتبادل اتهامات وتفريغ “مكنونات في الصدور” تشي بأن مرحلة ما بعد الانتخابات، ستكون عاصفة، أكثر من مرحلة الاعداد لها.
وأبرز ما يُمكن تسجيله قبل مرحلة الصمت الانتخابي الوقائع التالية:
{{ “تفاهم معراب”: بات من الماضي، بعد إطلاق رئيس “التيار الوطني الحر” الوزير جبران باسيل النار شخصيا على رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع، عندما دعاه في مهرجان “لائحة الشمال القوي” في البترون إلى “الكشف من رمي رصاص الاغتيال السياسي عليه”، معتبرا ذلك انه “شكل من اشكال الجريمة”.

وأكد باسيل انه “كان لدينا الجرأة على وضع انجازاتنا في كتاب فدعونا نرى انجازاتكم، تتكلمون عن الفساد وانتم تشاركون بالفساد الانتخابي وموقفكم في القانون الارثوذكسي واستقالة رئيس الحكومة تبعية وليس سيادة”.
{ ردّ رئيس جهاز الإعلام والتواصل في القوات شارل جبور على كلام الوزير باسيل قائلا: “يستغل جبران باسيل اللحظات الأخيرة قبل الصمت الإعلامي بهجوم سافر على القوات اللبنانية بعدما لمس حجم التأييد الشعبي للقوات، فانقض كعادته بالغدر والكذب والتضليل والافتراء. يكفي القوات فخرا تأييد الناس لمواقفها، فيما يكفي النظر إلى كره الناس لباسيل وابتعاد معظم القوى عنه بسبب غدره”.
{{ تزامن سقوط تفاهم معراب مع تصعيد لافت من قبل رئيس اللقاء الديموقراطي النائب وليد جنبلاط ضد “تكتل التغيير والاصلاح”، داعيا إلى الخلاص من “كذبة” هذا الكتل.

وقال جنبلاط في تغريدة له على تويتر: “وكأن التاريخ يُعيد نفسه ولو بوجوه مختلفة في دير القمر عام 1952”.
وكان المهرجان الشهير لجبهة الانقاذ الوطني والذي انبثقت منه لاحقا الجبهة الاشتراكية الوطنية التي أسقطت عهد الفساد أيام بشارة الخوري، لا بدّ للائحة المصالحة والشركاء في الوطن من أجل ان يخلصونا من كذبة الإصلاح والتغيير.
ومن جهته، ردّ وزير المال علي حسن خليل علىما قاله باسيل عن خلافه مع الرئيس نبيه برّي وحركة “امل” بالقول: “وزير الطاقة الاصيل والمكلف بالخارجية، كنت اتمنى ان اسمع رده عندما وصفته على حقيقته داخل مجلس الوزراء، بأنه لص محترف ومزور محترف، ساعتها لم يجب، وإذا كان يعتقد انه باستمرار بترداد كذبته سيغير قناعات النّاس فهو مخطئ”.
اضاف: قرار مجلس الوزراء أثبت اننا حمينا الدولة من 5 مليون دولار هو يعرف كيف ستذهب.

تبادل حرب اتهامات بين تيّار “المستقبل” والرئيس نجيب ميقاتي على خلفية الصراع الانتخابي في طرابلس، بما يؤشر إلى احتدام هذا التنافس في المدينة على نحو غير مسبوق. حيث صدر عن المكتب الإعلامي للرئيس ميقاتي بيان، قال فيه ان تلفزيون “المستقبل” اورد تسجيلين صوتيين زغم انهما للرئيس ميقاتي ونجله في محاولة مكشوفة لتضليل الرأي العام عبر ايهامه بوجود عملية شراء أصوات.
وأكّد البيان ان “هذا النهج الرخيص المعروف الأهداف والغايات ومن يقف وراءه لن ينطلي على أحد، مشيرا إلى انه سيتم التقدم بشكوى عاجلة لدى القضاء ضد تلفزيون “المستقبل” على خلفية هذا الاتهام المفبرك.
وفي المقابل، صدر عن تيّار “المستقبل” في طرابلس بيان اتهم فيه مواقع الكترونية تابعة للرئيس ميقاتي بتداول مقالات تنسب إلى الرئيس سعد الحريري كلاما ملفقا حول طرابلس وأهلها، معتبرا بان أقل ما يقال في ما يتم تداوله انه كلام سخيف عشية يوم الانتخاب يشبه من لفقه، ومحاولة اسخف لتزوير مواقف الرئيس الحريري من طرابلس ووفاء أهلها الذي عبرت عنه بكل عائلاتها واحيائها وقواها الحيّة.
وكان الرئيس ميقاتي، شدّد في مقابلة مع تلفزيون L.B.C، على ان هدفه في هذه المعركة الانتخابية ليس تحجيم أحد، ولا سيما الرئيس الحريري، وان طرابلس تحضن من يحبها، معتبرا ان التنافس يجب ان يكون على مصلحة طرابلس واهلها”.

وكشف ميقاتي ان “هناك ضغوطا في الإدارة والأمن في ملف الانتخابات، و”الله يستر” ماذا يُمكن ان يحصل خلال الفرز”، لافتا إلى ان “الاجهزة الأمنية كلها تتدخل في طرابلس”.
وردا على سؤال قال “انا مرشّح دائم لرئاسة الحكومة ولدي مشروع حكم لبناء الدولة كما يفترض. انا موجود دائما وتفكيري تفكير دولة، بينما غيري تفكيره تفكير سلطة”.
وتابع: “لقد ابديت الاستعداد لانتاج الكهرباء في طرابلس 24 ساعة على 24 ساعة، الا ان وزير الطاقة وقف بوجه المشروع”، وأهل المدينة يعرفون ان المساعدات التي اقدمها من جيبي الخاص ومن جيب شقيقي”.

فرنجية مع كرامي
وتزامن اندلاع حرب الاتهامات في طرابلس، مع زيارة لافتة قام بها رئيس تيّار “المردة” النائب سليمان فرنجية للمدينة، أكّد من خلالها وقوفه إلى جانب الوزير السابق فيصل كرامي في معركته الانتخابية، املا ان يهنئه بالفوز يوم الاثنين.
ولفت فرنجية إلى ان زيارته لبيت آل كرامي، هي زيارة لتاريخ مشترك، ونحن كنا معه بالأمس ونبقى معه اليوم وغداً، وهذا البيت من المعيب ان يعمل أحد على اقفاله.
اما كرامي فوصف فرنجية بأنه حفيد الفخامة والفخامة القادمة إلى لبنان، كاشفا عن اتفاق لتبادل الأصوات بين “المردة” وتيار آل كرامي في مناطق الكورة وزغرتا وطرابلس والمنية والضنية.
وزار فرنجية ايضا مفتي طرابلس والشمال الشيخ مالك الشعار، لكنه أوضح ان الزيارة ليست للحديث في الانتخابات، بل لأننا نعتبره صديقا، محييا فيه مواقف الاعتدال والعيش المشترك ووحدة المنطقة.

الحريري
اما الرئيس الحريري، فقد جال قبل بدء الصمت الانتخابي في احياء بيروت وشوارعها، مكررا دعوته لمناصري تيّار المستقبل إلى الاستنفار وإلى الزحف للاقتراع يوم الأحد لتقرير مصير العاصمة ولبنان ونصرة الاعتدال، مؤكدا ان يوم الانتخاب هو يوم مصيري لبيروت ولكل لبنان، واختتم هذه الجولة بزيارة ضريح والده الرئيس الشهيد رفيق الحريري وتلا الفاتحة عن روحه وروح رفاقه الشهداء.
وبدأ الحريري جولته في ساقية الجنزير ثم انتقل إلى رأس النبع حيث أدى صلاة الجمعة في مسجد عبدالرحمن بن عوف في حضور مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان وعدد من العلماء والمشايخ، ثم لبى دعوة سعد الدين حميدي صقر إلى الغداء في منزله في الطريق الجديدة، ومن هناك اعتبر الحريري ان انتخابات بيروت ستحدد شكل المجلس النيابي للسنوات الأربع المقبلة، فإذا لم يكن لدينا كتلة وازنة وخاصة في بيروت في خضم التغيرات المرتقبة، فلن يكون لنا صوت مؤثرة، وسيذهب قرار بيروت إلى جهات أخرى معروفة.
وزار الحريري عصرا دار الفتوى والتقى المفتي دريان الذي كان مجتمعاً مع حشد من العلماء والمشايخ والأئمة انتقل بعدها في جولة شعبية شملت عائشة بكار وزاروب العلية وتلة الخياط وعائشة بكار والملا، ومن ثم إلى السبيل والدنا وأبو شاكر فشارع عفيف الطيبي، وجامعة بيروت العربية وكراج درويش وأبو سهل ومقهى دوغان وحي العرب في الطريق الجديدة.

 النهار

أيها اللبنانيون انتخبوا وامنعوا إسقاط الطائف

كتبت “النهار” تقول: كان مفترضاً أن يعيش لبنان أجواء عرس ديموقراطي حقيقي بأقصى حدود معايير التغيير الجدّي لا الشعاراتي الفارغ من كل مضمون عشية استحقاق طال انتظاره تسعة أعوام منذ الانتخابات النيابية الاخيرة عام 2009. وكان يفترض أن تشكل الانتخابات النيابية التي ستجرى غداً فرصة نادرة للأجيال اللبنانية الشابة التي ستختبر للمرة الأولى طعم اتخاذ القرار والخيار السياسي وتقرير الوجهة في رسم مصير الوطن عبر اسقاط لائحة المرشحين المختارين أو من خلال الترشح للانتخابات. كل هذا حصل شكلاً، لكنه ظلّ قاصراً في المضمون عن ترجمة عميقة جدية لاتاحة الفرصة الذهبية أمام اللبنانيين لجعل انتخابات تعطّشوا اليها مناسبة للتغيير الجذري المطلوب تطلق مسار اقامة دولة تليق بطموحاتهم ولا تبقى مجرد محطة لتجديد الدم في عروق الطبقة السياسية القائمة مع بعض التعديلات حتى لو دخل البرلمان الجديد أكثر من 50 وجهاً جديداً سيكون معظمهم من القوى القائمة وليس من قوى جديدة تنخرط في عملية التجديد المطلوبة.

المصدر: صحف