تناولت الصحف اللبنانية الصادرة صباح اليوم السبت 18-06-2016 في بيروت مواضيع عدة أبرزها تحذير روسيا من دعوة «ديبلوماسية» أميركية لقصف دمشق وموضوع السعي الأميركي لضرب الاستقرار في لبنان من خلال القطاع المصرفي .

السفير :
موسكو تحذر من دعوة «ديبلوماسية» أميركية لقصف دمشق
بوتين: العالم يتزعزع إذا تفككت سوريا

وتحت هذا العنوان كتبت السفير تقول “احتدم السجال والرسائل بين الولايات المتحدة وروسيا حول الصراع السوري، في غياب اي تطور ملموس لمسار جنيف السياسي. الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يحذر من زعزعة استقرار العالم اذا ذهبت سوريا نحو التقسيم، متحدثا عن قبول الرئاسة السورية بخيار الانتخابات الشاملة ومشاركة المعارضة في الحكم. الملفت ان واشنطن سارعت الى النفيّ.
الاحتدام الاخر جرى ميدانيا. مقاتلات جوية روسية قصفت مواقع لفصائل مسلحة تدعمها الولايات المتحدة في الجنوب، وتحديدا عند الحدود السورية العراقية. احتج الاميركيون، لكن الروس ذكروا بموقفهم المتكرر خلال الاسابيع الماضية: اختلاط مواقع الارهابيين والفصائل الاخرى التي لم تبتعد عنها يتسبب بمثل هذه الاضرار”.
التطور الاخر بين واشنطن وموسكو، ودمشق، جرى في العاصمة الاميركية حيث نشرت رسالة وقعها ديبلوماسيون اميركيون يطالبون فيها الادارة الاميركية بتوجيه ضربات عسكرية ضد مواقع الدولة السورية وقواتها. وهو ما سارعت المملكة السعودية الى تلقفه والاعلان عن تأييدها لمثل هذه الضربات، في حين ردت موسكو بالتحذير من تعميم الفوضى الشاملة في المنطقة برمتها.
وأمام منتدى سان بطرسبرغ الاقتصادي الدولي، حذر بوتين من أن سوريا ستنهار إذا استمرت الأمور على ما هي عليه، مشيراً إلى أن هذا سيكون السيناريو الأسوأ، مؤكداً أن منع هذا السيناريو هو الهدف الرئيس لروسيا، مضيفاً «في حال تفكك الدولة السورية، ستظهر في مكانها دويلات مختلفة، لن تعيش أبداً في سلام ووئام، بل سيصبح مثل هذا الوضع عاملاً لزعزعة الاستقرار في المنطقة وفي العالم برمته».
وأشار إلى أن «تسوية الأزمة السورية تتطلب وضع دستور جديد، وإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية تحت إشراف الأمم المتحدة»، موضحاً أن الأسد وافق على ذلك. وقال إن «المسألة تكمن ليس في توسيع السيطرة على هذه الأراضي أو تلك، على الرغم من أهمية هذه الأمور، بل يتعلق الموضوع بضرورة ضمان الثقة المتبادلة في المجتمع السوري برمته وبين مختلف مكونات هذا المجتمع، باعتبارها قاعدة لتشكيل هيئة قيادة فعالة يثق بها جميع السكان».
وأكد بوتين أن «الأسد يشاطر موسكو موقفها حول ضرورة إجراء مثل هذه العملية السياسية تحت رقابة دولية صارمة». وأضاف أن «واشنطن بدورها يجب أن تؤثر في المعارضة السورية من أجل المضي قدما في طريق التسوية السياسية». وقال «أعتقد أن المقترح الأميركي مقبول، ويجب علينا أن ندرس إمكانية إشراك ممثلي المعارضة في مؤسسات الحكم الحالية في سوريا، وعلى سبيل المثال في الحكومة»، لكنه أشار إلى ضرورة دراسة الصلاحيات المحتملة لمثل هذه الحكومة أولاً، مشدداً على أن من الضروري الانطلاق من وقائع اليوم وعدم السعي إلى أهداف غير قابلة للتحقيق في المرحلة الراهنة.
وحذر بوتين من أن «تؤدي سياسة الخطوات الأحادية التي يمارسها الغرب إلى انتشار الفوضى»، داعياً «للاعتماد على الحوار والبحث المشترك عن حلول مقبولة تفادياً لاندلاع حرب باردة جديدة».
ونفى مسؤول أميركي ما صدر عن بوتين، موضحاً أن الولايات المتحدة لم تقترح ضم أفراد من المعارضة السورية في حكومة الأسد. وقال «لا يوجد مثل هذا المقترح»، مضيفاً أن موقف الولايات المتحدة من رحيل الأسد لم يتغير. وأشار إلى أن بيان جنيف العام 2012 يدعو لتشكيل «هيئة حكم انتقالية يتفق عليها الطرفان وبصلاحيات تنفيذية»، وهو ما تفسره واشنطن بوجوب تنحي الأسد عن السلطة لأن المعارضة لن تقبل أبدا ببقائه.
مذكرة الديبلوماسيين الأميركيين
ودانت موسكو الدعوة التي وجهها نحو 50 ديبلوماسياً أميركياً «منشقين» من اجل شن ضربات عسكرية ضد النظام السوري. وقال المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف «لا يمكن لموسكو أن تتعاطف مع الدعوات إلى إسقاط السلطة في دولة أخرى باستخدام القوة. وعلاوة على ذلك، من المشكوك فيه أن يساهم إسقاط هذا النظام أو ذاك في إحراز تقدم في محاربة الإرهاب، بل قد يؤدي ذلك إلى تعميم الفوضى المطلقة بالمنطقة».
وقال نائب وزير الخارجية ميخائيل بوغدانوف «هناك قرارات صادرة عن مجلس الأمن الدولي لا بد من احترامها»، مشدداً على أن هذه المبادرة «لا تتلاءم مع القرارات، علينا خوض مفاوضات والسعي نحو حل سياسي».
وأعربت وزارة الدفاع الروسية عن «قلقها» إزاء دعوة الديبلوماسيين الأميركيين. وقال المتحدث باسمها أيغور كوناشنكوف، في بيان، «لو كان هناك ذرة حقيقة واحدة في هذه المعلومات على الأقل، فان هذا الأمر لا يمكن سوى أن يثير قلق أي شخص عاقل».
وكانت صحيفتا «وول ستريت جورنال» و «نيويورك تايمز» ذكرتا أن 51 ديبلوماسياً وموظفاً أميركياً في وزارة الخارجية اعدوا برقية طالبوا فيها بوضوح بشن ضربات عسكرية على نظام الأسد.
وأوضحت «نيويورك تايمز» أن البرقية تدعو إلى «الاستخدام المدروس لأسلحة بعيدة المدى وأسلحة جوية»، أي صواريخ «كروز» وطائرات من دون طيار وربما غارات أميركية مباشرة. وأضافت أن موقعي المذكرة يعتبرون أن «المنطق الأخلاقي للتحرك من اجل وقف المجازر والآلاف في سوريا بعد خمس سنوات من حرب رهيبة واضح وغير قابل للجدل». وتابعت أن المسؤولين الأميركيين ينتقدون في مذكرتهم «الوضع القائم في سوريا الذي ما زال يؤدي إلى أوضاع كارثية أكثر فأكثر في المجال الإنساني وعلى الصعيد الديبلوماسي والإرهاب».
واعترفت وزارة الخارجية الأميركية بوجود «برقية منشقة أعدتها مجموعة من موظفي الوزارة تتعلق بالوضع في سوريا». ورفض المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية جون كيربي كشف المضمون الدقيق لهذه المذكرة الديبلوماسية، مضيفاً «نحن ما زلنا ندرس هذه المذكرة التي صدرت قبل وقت قصير جدا».
وقال وزير الخارجية الأميركي جون كيري، لوكالة «رويترز»، إن المذكرة الداخلية «إعلان مهم» سيبحثه حين يعود إلى واشنطن. وقال «إنه إعلان مهم وأنا أحترم العملية جدا جدا. ستتاح لي فرصة للاجتماع مع الناس حين أعود»، مشيراً إلى أنه لم يطلع على المذكرة بنفسه.
وقال مسؤول أميركي، لم يوقع على المذكرة لكنه اطلع عليها، إن البيت الأبيض ما زال يعارض أي تدخل عسكري على نحو أعمق في الصراع السوري، موضحاً أن المذكرة لن تغير هذا الموقف على الأرجح، ولن تحول تركيز الرئيس باراك أوباما عن الحرب ضد التهديد المستمر والمتزايد الذي يمثله تنظيم «داعش».
استهداف مسلحين تابعين لواشنطن
واتهم مسؤول عسكري أميركي رفيع المستوى موسكو بشن غارات جوية في جنوب سوريا ضد مسلحين، تدعمهم واشنطن. ووجه انتقادات قوية للغارات الروسية قرب معبر التنف على الحدود مع العراق، موضحا أنه «لم يكن هناك أي وجود لقوات برية روسية أو سورية في المنطقة وقت القصف، ما يستبعد فعلياً ذريعة الدفاع عن النفس»، مضيفاً «سنطلب تفسيراً من روسيا عن السبب الذي دفعها للقيام بهذا الفعل، وسنطلب تأكيدات بأن هذا الأمر لن يتكرر مرة أخرى».
وقال مدير «المرصد السوري لحقوق الإنسان» رامي عبد الرحمن إن طائرات حربية لم يحدد هويتها «نفذت عصر الخميس ضربتين على معسكر لمقاتلي جيش سوريا الجديد بالقرب من معبر التنف الحدودي مع العراق»، لافتاً إلى أن القصف استهدف «اجتماعاً ضم مقاتلين من جيش سوريا الجديد وآخرين من العشائر العراقية المدعومين من التحالف الدولي» بقيادة أميركية، متحدثاً عن مقتل عنصرين، احدهما سوري والآخر عراقي، بالإضافة إلى إصابة أربعة.
وقال المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف، رداً على اتهام مسؤول عسكري أميركي القوات الروسية في سوريا بقصف مقاتلين تدعمهم واشنطن، إن «عملية قواتنا الجوية مستمرة في سوريا»، مضيفاً «لا يخفى على أحد أن الاختلاط المستمر في مناطق لما تسمى بالمعارضة المعتدلة مع جبهة النصرة مشكلة خطيرة». وتابع «يعقد هذا العمل لمكافحة الإرهاب» في إشارة إلى حملة الضربات الجوية التي تنفذها روسيا في سوريا.

النهار :

محمد بن سلمان في البيت الأبيض وأوباما: نرحب برؤية السعودية 2030

وكتبت النهار :”استقبل الرئيس الأميركي باراك #أوباما في البيت الأبيض ولي ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، وبحثا العلاقات الثنائية التاريخية المتميزة بين البلدين”.

وعبر أوباما عن التزام #الولايات_المتحدة الأميركية بمواصلة التعاون مع #السعودية لما فيه مصلحة البلدين، والعمل مع المملكة لدعم أمن الشرق الأوسط واستقراره، والتحديات التي تواجهها المنطقة.

وتم التطرق خلال الاستقبال، إلى الرؤية الاقتصادية والتنموية للمملكة، حيث أكّد أوباما عن ترحيب الولايات المتحدة الأميركية برؤية السعودية 2030 والبرامج الاقتصادية التي تشهدها السعودية، وتعزيز التعاون معها في خططها المستقبلية.

وبعد لقاء أوباما والأمير محمد بن سلمان، عقد وزير الخارجية السعودية على الجبير مؤتمراً صحافياً أوضح فيه أنّ الاجتماع كان إيجابياً، وأنّ أوباما اطلع على رؤية السعودية للسنوات المقبلة من خلال رؤية 2030، مضيفاً إن “الطرفين ناقشا الرؤية والعلاقات الثنائية بين البلدين، وتم التركيز على العلاقات الاستراتيجية بين البلدين، وسبل تعزيز وتوطيد هذه العلاقات”.

وأوضح الجبير أنّ السعودية طالبت واشنطن بنشر تقرير هجمات كانون الثاني، وأكّد أن لا دور للسعودية بتلك الهجمات، مشيراً إلى أن السعودية هدف رئيسي لهجمات #القاعدة و #داعش، وهي تحارب الإرهاب بكلّ الوسائل والطرق.

إلى ذلك، أكّد أن موقف #الإمارات لم يتغير من التحالف العربي، وقال “إن موقف الإمارات واضح جداً منذ البداية، وهي دولة أساسية في التحالف لإعادة الشرعية في اليمن، ودولة أساسية في الحرب ضد الإرهاب، وإنها لم تغير أياً من مواقفها”.

ورداً على سؤال، أوضح أنّ موقف السعودية تجاه إيران لم يتغير، وإن المملكة تنظر لإيران على أنها دولة تتدخل بشؤون دول المنطقة، وتدعم الإرهاب، مضيفاً: “في حال أرادت إيران علاقات طبيعية مع دول المنطقة فعليها أن تتخلى عن مبدأ تصدير الثورة، وأن تحترم مبادئ حسن الجوار، وأن لا تنظر لمواطني دول المنطقة من ناحية طائفية”.

وفي الشأن السوري، قال الجبير: “إنّ الفرق بين موقف السعودية والولايات المتحدة في الشأن السوري ليس كبيراً، فالبلدان يدعمان الحل السياسي، والبلدان يدعمان المعارضة السورية المعتدلة، وكلا البلدين لا يريان للرئيس السوري بشار الأسد أي دور في سوريا المستقبل، والبلدان يحاولان الحفاظ على مؤسسات الدولة.

وكان التقى الأمير محمد بن سلمان كبار مسؤولي الإدارة الأميركية، حيث عقد لقاء مع وزير الدفاع الأميركي أشتون كارتر في البنتاغون أمس، وأكد أن المنطقة تعيش مخاطر كبيرة، أبرزها الإرهاب والتدخلات الخارجية، وأن الرياض تعمل مع حلفائها، لاسيما واشنطن على مواجهة الأخطار.
أمّا الأربعاء، فاجتمع الأمير محمد بن سلمان مع رئيس مجلس النواب الأميركي بول راين وعدد كبير من قادة وأعضاء الكونغرس من الحزبين الجمهوري والديمقراطي لمناقشة الأزمة السورية والوضع في اليمن وليبيا وإيران.

الأخبار :

أميركا تهددنا بضرب الاستقرار: حسناً، ما الذي سيحصل؟
هل ينشر فرع المعلومات نتائج التحقيقات ولماذا حصرت المهمة به فقط؟

ابراهيم الأمين

وللصمت وقع اكبر بكثير من دوي اي انفجار.
هكذا هي حال المصارف وحزب الله بعد التفجير الارهابي الذي استهدف المركز الرئيسي لبنك لبنان والمهجر، الذي حصرت التحقيقات فيه بفرع المعلومات في قوى الامن الداخلي، في خطوة قضائية غير مفهومة. وكأن المقصود ان اي نتائج يتوصل إليها التحقيق ينبغي ألّا يطّلع عليها أي جهاز آخر، لأن الانقسام السياسي يسري على الاجهزة الامنية، فيحصل تضارب في الاولويات.

وبحسب مصادر امنية مطلعة، فقد توصّل فرع المعلومات الى «نتائج اولية مهمة في التحقيقات، وبات ممكناً تحديد الاطار العام، وصولا الى اعلان الاشتباه بجهة ما، لكن السؤال: هل تخرج نتائج هذه التحقيقات الى العلن قريبا ويتسلمها القضاء المعني، ام سيجري الحجر عليها؟».
في هذا الجانب، ربما ينبغي التذكير بأن التحقيقات اخذت في الاعتبار العناصر الجرمية المتصلة بمسرح الجريمة، وما اظهرته داتا الكاميرات والاتصالات، ومعلومات شهود العيان، والمسح الامني الشامل للمنطقة لايام عدة سبقت موعد التفجير، وفي الايام التي تلته، ربطا باحتمالات تقليدية بأن المجرم لا بد ان يترك اثرا او يعود ليتفحص مسرح جريمته. لكن الفرضيات، هنا، تصبح هي الاهم، في تحديد مسارات التحقيق. وفي هذه الحال، كان البحث يقوم على الآتي:
اولاً: هناك انقسام سياسي وخلاف كبير بين حزب الله والمصارف عموما، وبنك لبنان والمهجر في شكل خاص. والحزب يملك المقدرات لتنفيذ عمل كهذا، وهو، بالتالي، على رأس لائحة المشتبه بهم. لكن ذلك يحتاج الى أدلة قاطعة، وإلا بقي في اطاره السياسي الذي لا يفيد احداً.
ثانياً: في حالة الاتهام الجاهز لحزب الله، فان هناك احتمالاً لقيام جهة معادية للحزب بتنفيذ الجريمة، مستندة الى أن الضرر السياسي الاكبر سيلحق به. والجهات المعادية للحزب، في لبنان والمنطقة، تمتلك الامكانات لتنفيذ مثل هذا العمل.
ثالثاً، هناك فرضية، تبدو ضعيفة بالنسبة لكثيرين، لكنها قائمة، بفعل عامل المستفيد من الجريمة. وهنا تبرز لائحة شركات تقدم خدمات امنية لمؤسسات خاصة. وقد تقوم هذه الشركات ــــ وهو احتمال ــــ بعمل من شأنه رفع مستوى الحاجة اليها. وخصوصاً ان المعلومات التي تجمّعت لدى المحققين، تفيد بأن ادارة المصرف المستهدف أثارت هذا الأمر مع بدء السجال حول قانون العقوبات الاميركي، ووصلت الى حد التواصل مع ضباط سابقين للمساعدة على تأمين الحماية لمقرها الرئيسي ولمقارّ اخرى.

رابعاً: هل سيمتنع المعنيون عن كشف هوية الجناة، لعدم تبرئة حزب الله، وبالتالي اخذ الامور نحو مكان اخر؟ ام سيعمدون الى عدم الكشف عن المعطيات، والايحاء بأن ذلك لعدم توتير الاوضاع الداخلية؟ وفي هذه الحالة، فإن هذه الاجهزة تعمل على رفع منسوب الاتهام للحزب؟
ماذا عن المشكلة الاصلية؟
في انتظار تبلور الصورة الامنية، يبقى النقاش حول أصل المشكلة، وخصوصاً ان الجميع يسأل عن سبب صمت حزب الله، وعدم اصداره حتى بيان استنكار للجريمة. وسط توترات كبيرة، ربطا بممارسة واشنطن، ومعها دول اوروبية والسعودية، المزيد من الضغط على المؤسسات المصرفية، للسير في تطبيق برنامج العقوبات الاميركي، مع التلويح بأن عدم الخضوع سيهدد الاستقرار العام في لبنان، وسيتسبب بأذى كبير للقطاع المصرفي على وجه الخصوص.
حزب الله يرفض التحدث عن موقفه، وعمّم على كل مسؤوليه عدم التعليق الامر. لكن المناخ السائد في اوساطه، يشير الى ان لقرار الصمت ما يبرره. فالجميع يعتقد بأن على الحزب خوض معركة حماية القطاع المصرفي، الآن، لانه المتهم الرئيسي بعملية التفجير، ومن شأن استنكاره وتحركه تخفيف الحملة عليه وتوسيع الابواب لايجاد حلول. فيما لا يرى هو نفسه في دائرة الاتهام. بل، على العكس من ذلك، يرى أنه المتضرر الاول، وقبل القطاع المصرفي. اذ لم يجر تحميل المصارف اي مسؤولية عن سياساتها، التي قد تكون السبب وراء افساح المجال امام من يريد اذية الحزب للقيام بالتفجير. أضف الى ذلك: لماذا على الحزب أن يعرب عن تعاطفه مع مصارف، تتشارك مع الادارة الاميركية في تنفيذ العقوبات ضده وضد جمهوره، وهل هناك منطق يلزمه القيام بخطوة كهذه؟
كما ان حزب الله لم يتصرف على اساس انه في مشكلة مع القطاع المصرفي. فهو يدرك ان الولايات المتحدة هي من يشن الحرب عليه، ويتفهم ان تبذل كل جهودها لايذائه، لكن ما الذي يدفع المصارف، او بعضها، الى التعاون مع الاميركيين في تنفيذ هذه المهمة القذرة. ولماذا يعتقد البعض بأن على حزب الله وجمهوره تفهم ما يقول المصرفيون انها «حالة احراج» يواجهونها؟
باختصار، لا يعتقد حزب الله انه معني بالامر لا من قريب ولا من بعيد. وما يهمه، فقط، هو الا يشارك لبناني في الجريمة الاميركية، وان يفكر اللبنانيون بمصالح بلادهم قبل مصالح الغرب، وان يراجعوا كل المراحل السابقة، ويدركوا أن الاستجابة للضغوط الاميركية لن تفيد في شيء. فلا المقاومة ستحاصر، ولا هي ستغير من برامجها واولوياتها، بينما سيدفع الناس الثمن.
التهديد بالفوضى وعن أيّ استقرار يتحدثون؟
وفي سياق هذا الجدال، يخرج من اللبنانيين، سياسيين وامنيين ومصرفيين، من يبرّر المشاركة في تنفيذ قانون العقوبات الاميركية، بأنه لمنع معاقبة كل اللبنانيين، ولتجنيب البلد الوقوع في الفوضى. ويلجأ هؤلاء الى تعابير من نوع انه إذا واجه لبنان اميركا، فسيكون استقراره مهدداً، وان الغرب يقول صراحة ان استقرار لبنان في خطر.
لكن، ما هي الفوضى التي يخشونها وما هو الاستقرار الذي سيخسرونه؟ ومن هم الخاسرون اصلا؟
ببساطة، ومن دون لف ودوران، عندما يهدد الغرب لبنان باستقراره، فإنما يذكّرنا بما فعله في منتصف ثمانينات القرن الماضي. عندما رد الاميركيون على طرد جيوشهم وجواسيسهم من لبنان، بتوجيه عملاء لهم في دوائر الحكم لضرب الاستقرار النقدي ما تسبب بانهيار الليرة اللبنانية وتراجع الاقتصاد، كما ردوا بمطالبة العدو الاسرائيلي بتكثيف عدوانه على لبنان، وعملوا على تسعير الحرب الاهلية الداخلية. فهل هذا ما يريدونه اليوم؟ وهل هذا ما يريده من يتعاون معهم اليوم؟ واذا وصلنا الى هذه الدرجة، فكيف يتصورون الوضع على الارض؟

الفوضى وضرب الاستقرار يعنيان، ببساطة، تعريض جميع اللبنانيين، لا بيئة حزب الله فقط، للاذى الاقتصادي والمالي المباشر. وكما حاول تيار «المستقبل» تبرير الخطوات السعودية والخليجية ضد لبنانيين بانها رد على سياسة حزب الله، وتبين انها ناجمة عن الترهل الاقتصادي وسوء الادارة القائم هناك، فان اللبنانيين عموما، وجمهور المقاومة على وجه الخصوص، لن يحمّل حزب الله المسؤولية. علماً انه، ووفق وقائع اليوم، فان حزب الله قد يكون القوة الوحيدة القادرة على ملء اكبر قدر ممكن من الفراغ الذي قد ينجم عن انهيار الدولة. فهو الى جانب حضوره الشعبي الواسع، يمثل مركز الثقل المالي لقوة تشغيلية تناهز المليون مواطن في لبنان، وهؤلاء ليسوا اعضاء الحزب وموظفي مؤسساته فقط، بل كل الذين يوفرون حاجات الناس الاستهلاكية، من بائع الفولارد والسيارة والهاتف والحليب والطحين، الى تاجر السلاح. كما ان لحزب الله علاقات قوية بايران، قد تسمح له بمعالجة مشكلات مزمنة لم تعالجها الدولة بسبب الفساد والسرقة. وسيكون بمقدور ايران، خلال شهور قليلة، تنفيذ برامج ضخمة توفر الكهرباء والمياه والخدمات العامة لكل من يعيش في مناطق نفوذ الحزب.
وإذا كان الغرب يفكر في أن الازمة الاقتصادية ستتسبّب بانهيار الدولة ومؤسساتها، فان حزب الله هو القوة الوحيدة التي تملك المقدرات الامنية والعسكرية التي تتيح لها الامساك بمناطق كبيرة من لبنان، وفي حالات تحالفاته القائمة، فان نفوذه سيتمدد ليشمل غالبية لبنان، ما عدا بعض المناطق، من بينها الشمال، وهو الذي لن يكون مستقرا للطرف الاخر، بل سيكون ساحة حروب اهلية مدمرة.
حسناً وماذا نفعل بنحو 14 الف اجنبي يعيشون في لبنان، من جنود وضباط قوات الطوارئ الدولية، الى البعثات الدبلوماسية، الى العاملين في حقول اقتصادية واعلامية واكاديمية، الى موظفي المنظمات الدولية وجماعة «المنظمات غير الحكومية»؟ وماذا ستفعل مجموعات الاستخبارات الغربية، الناشطة في لبنان، ليس في مواجهة حزب الله فقط، بل في ما تقوم به من برامج لخدمة عملائها في سوريا، حيث المطلوب واحد، وهو تسعير الحرب هناك.
هل هذا هو الاستقرار الذي يتحدثون عنه؟
ماذا سيحل اصلا بالقطاع المصرفي نفسه. هذا القطاع الذي ارتفع رأسماله منذ عام 1991 حتى الان بمقدار 700 في المئة. وبموجودات وارباح خيالية لم يحصد اي قطاع اخر، بما فيها الدولة، مثلها. هل سيبقى شيء من ميزات القطاع المصرفي اللبناني التي تموت اصلا. هل خضوع المصارف اللبنانية للقوانين الاميركية يبقي شيئاً من السرية المصرفية، التي كسرت اصلا، عندما اباحت حكومة 14 اذار للخارج، تحت ستار المحكمة الدولية، الاطلاع على كل شاردة وواردة في لبنان؟ وهل سيبقى اصلا من يطلب تغذية سندات الخزينة من مؤونات المصارف القائمة اصلا على ودائع المواطنين، ومن سيخسر الارباح الخيالية؟ وهل هناك من عاقل في صفوف المدينين للدولة، بعد الفوضى، من يقدر على سداد قرش واحد من الدين، ام يعتقدون انهم سيتمكنون من وضع اليد على موجودات الدولة، وخصوصا في حالة اللاستقرار؟
ثمة من يحتاج الى قرص اذنه، لا يده، لكي يفهم انه لا يمكن ادخال البلاد في جنون تجربة ثانية كالتي تلت اغتيال رفيق الحريري، وانه بات من الصعب على احد ان يفرض علينا احترامه، لانه قرر الخضوع لخارج، لم يحمل الينا يوما سوى الويلات.

المصدر: صحف