جدد مندوب سورية الدائم لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى في جنيف السفير حسام الدين آلا المطالبة باتخاذ الخطوات الفعلية والتدابير الفورية لجعل الشرق الأوسط منطقة خالية من الأسلحة النووية وغيرها من أسلحة الدمار الشامل داعيا إلى التنفيذ الكامل للقرار 1995 المتعلق بالشرق الأوسط باعتباره جزءا لا يتجزأ من الصفقة التي أتاحت تمديد معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية عام 1995 إلى أجل غير مسمى.
وقال آلا في بيان اليوم أمام الدورة التحضيرية الثانية لمؤتمر الأطراف في اتفاقية حظر انتشار الأسلحة النووية لاستعراض المعاهدة عام 2020 إن سورية تؤكد تمسكها بالنتائج الصادرة عن مؤتمرات مراجعة المعاهدة للأعوام 1995 و2000 و2010 حول اخلاء الشرق الأوسط من الأسلحة النووية وغيرها من أسلحة الدمار الشامل وتشدد على أن إنشاء المنطقة الخالية جزء لا يتجزأ من التزام الدول الأطراف بموجب المعاهدة وتطالب بأن تعمل جميع الدول الأطراف في المعاهدة على احترام هذا الالتزام”.
جميع دول المنطقة الأطراف في المعاهدة أبدت استعدادها لاتخاذ خطوات عملية لتنفيذ قرار الشرق الأوسط عام 1995 وإقامة المنطقة الخالية من الأسلحة النووية وأسلحة الدمار الشامل
وأوضح آلا أن جميع دول المنطقة الأطراف في المعاهدة أبدت استعدادها لاتخاذ خطوات عملية لتنفيذ قرار الشرق الأوسط عام 1995 وإقامة المنطقة الخالية من الأسلحة النووية وأسلحة الدمار الشامل الأخرى إلا أن هذه الجهود واجهت ولاتزال رفض “إسرائيل” الانضمام إلى معاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية كدولة غير نووية مستندة في ذلك إلى دعم مطلق من حلفائها الذين يستمرون بسياسة المماطلة والمراوغة إرضاء لها.
وأضاف آلا إن فشل انعقاد المؤتمر الدولي المتعلق بإقامة منطقة خالية من الأسلحة النووية وأسلحة الدمار الشامل الأخرى في الشرق الأوسط في عام 2012 الذي أقرته الوثيقة الختامية لمؤتمر الاستعراض في عام 2010 وفشل مؤتمر استعراض المعاهدة عام 2015 على خلفية تنصل الدول المعروفة ومنها دول وديعة لمعاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية من الاضطلاع بمسؤوليتها والتزاماتها التعاقدية بموجب المعاهدة لمصلحة “إسرائيل” غير الطرف في المعاهدة يضر بمصداقية واستدامة المنظومة التي اقرتها المعاهدة ويشجع “إسرائيل” على الاستمرار في إفشال عملية جعل الشرق الأوسط منطقة خالية من الأسلحة النووية وفي رفض الانضمام إلى معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية ورفض اخضاع منشآتها النووية لنظام الضمانات الشامل التابع للوكالة الدولية للطاقة الذرية وعلى تجاهل كل القرارات الدولية ذات الصلة.
وأشار آلا إلى أن سورية تعتبر أن المعيار الأساسي لنجاح مؤتمر الاستعراض في عام 2020 يعتمد على التنفيذ الجاد لمضمون قرار الشرق الأوسط الصادر عن مؤتمر استعراض المعاهدة وتمديدها في عام 1995 وكذلك على قيام جميع الأطراف المعنية بالالتزام الكامل سعيا وراء تحقيق هدف إنشاء منطقة في الشرق الأوسط خالية من الأسلحة النووية وجميع أسلحة الدمار الشامل الأخرى وترفض في هذا الاطار محاولات بعض الدول الوديعة لقرار العام 1995 التملص من التزاماتها القانونية والتهرب من الضغط على “إسرائيل” من أجل إقامة المنطقة الخالية من الأسلحة النووية وغيرها من أسلحة الدمار الشامل بالزعم أن ذلك يجري التوصل اليه بحرية بين الدول المعنية.
رفض “إسرائيل” الانضمام إلى معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية وغيرها من الاتفاقيات الداعية إلى التخلص من أسلحة الدمار الشامل يهدد بشكل جدي أمن المنطقة وشعوبها
وأكد آلا أن قرار الشرق الأوسط لعام 1995 جزء أساسي لا يتجزأ من المعاهدة ومن عمليات المراجعة اللاحقة واجب التنفيذ وسيبقى ساريا إلى حين تنفيذه بشكل كامل وفقا لما تم اقراره في وثيقة مؤتمر المراجعة لعام 2000. ولفت آلا إلى أن الوثيقة الختامية لمؤتمر عام 2010 ومخرجاتها تبقى سارية وواجبة التنفيذ في غياب وثيقة ختامية لموءتمر عام 2015 وخاصة فيما يتعلق بانشاء المنطقة الخالية في الشرق الأوسط مؤكدا أن سورية تدعم كل الجهود الرامية إلى تحقيق هذا الهدف.
وشدد آلا على أن استمرار رفض “إسرائيل” الانضمام الى معاهدة عدم انتشار الاسلحة النووية وغيرها من الاتفاقيات الداعية الى التخلص من اسلحة الدمار الشامل يهدد بشكل جدي أمن المنطقة وشعوبها كما أن رفض “إسرائيل” اخضاع منشآتها النووية لنظام الضمانات الشامل التابع للوكالة الدولية للطاقة الذرية هو مصدر التهديد الحقيقي لمنظومة عدم الانتشار المعمول بها دوليا.
ضرورة عدم السماح لدولة واحدة أو لحفنة من الدول بالوقوف في وجه الاجماع الدولي الذي تم التعبير عنه في مؤتمرات المراجعة المتعاقبة لمعاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية
ودعا آلا مؤتمر المراجعة لعام 2020 إلى مطالبة الدول الاطراف في المعاهدة ولاسيما الدول الحائزة الاسلحة النووية بالتوقف عن دعم “إسرائيل” في تطوير قدراتها النووية وحظر تزويدها بالتكنولوجيا النووية. وأعلن آلا رفض سورية للمواقف والمغالطات التي تضمنتها ورقة العمل المقدمة من الولايات المتحدة الأميركية حول قرار الشرق الاوسط لعام 1995 التي تحاول التملص من مسؤولياتها دولة راعية للقرار وتتناسى ان قرار العام 1995 بشأن انشاء المنطقة الخالية من الاسلحة النووية ومن أسلحة الدمار الشامل الاخرى كان جزءا من رزمة متكاملة من القرارات التي تم اعتمادها دون تصويت في موءتمر المراجعة عام 1995 واتاحت التمديد غير النهائي لمعاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية.
وقال آلا إن التذرع ببدعة تهيئة الظروف الإقليمية يتعارض مع نص القرار 1995 كما أن محاولة وضع شروط مسبقة والزج بأمور تخرج عن إطار معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية وتتجاوز نطاق قرار الشرق الأوسط لعام 1995 هي طروحات غير مقبولة ومحاولة مكشوفة للاستمرار بحماية “إاسرائيل” وتشجيعا لها على الاستمرار في عدم الانضمام للمعاهدة.
وجدد آلا تأكيد سورية على رفض استمرار الولايات المتحدة وحلفائها في اقحام موضوع مزاعم استخدام الأسلحة الكيميائية في سورية في سياق محاولة هذه الدول التهرب من التزاماتها التعاقدية بموجب معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية حماية لـ “إسرائيل”.
وشدد آلا على ضرورة عدم السماح لدولة واحدة أو لحفنة من الدول بالوقوف في وجه الاجماع الدولي الذي تم التعبير عنه في مؤتمرات المراجعة المتعاقبة لمعاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية منذ العام 1995 وفي القرارات الصادرة عن مختلف هيئات الامم المتحدة بشأن الالتزام بتنفيذ قرار الشرق الأوسط لعام 1995.
المصدر: وكالة سانا
