اعلن وزير الشؤون المحلية والبيئة رياض المؤخر الاثنين ان السلطات التونسية تريد زيادة ما تخصصه موازنة الدولة للبلديات. من 4% الى ما بين “10 الى 15%” خلال السنوات القليلة المقبلة.

وقال الوزير المؤخر في مؤتمر صحافي “استراتيجيتنا هي الترفيع مستقبلا في ميزانية البلديات لنصل الى 10 أو حتى 15 % على امتداد عدة سنوات لان مفاتيح نجاح اللامركزية يتطلب ميزانية هامة”.

وتخصص الحكومة التونسية حاليا نسبة 4 % من موازنة الدولة للبلديات و”هذا غير كاف مقارنة بما هو موجود في دول البحر الابيض المتوسط”. حسب الوزير المؤخر.

واضاف ان “القانون الجديد يتضمن نقاطا تتعلق بقواعد التصرف المالي من بينها ان لا تتجاوز كتلة الاجور 50 % من مصاريف المجلس البلدي” وهو قرار وصفه الوزير ب “الثوري”.

وتأتي تصريحات وزير الشؤون المحلية والبيئة غداة مصادقة البرلمان على قانون الجماعات المحلية المنظم لعمل البلديات وقبل اسبوع من انطلاق الانتخابات البلدية الاولى في تونس منذ ثورة 2011 والمقررة الاحد القادم.

وصادق البرلمان التونسي الخميس الفائت على القانون الاساسي الذي ينظم عمل المجالس البلدية  بأغلبية 147 نائبا وتحفظ عشرة، ولم يرفضه اي نائب (217 نائبا) خلال جلسة عامة.

واقر القانون الذي انطلقت مناقشته في الحادي والعشرين من آذار/مارس الفائت.

تفرغ رئيس البلدية لمهامه بعد خلاف طويل بين النواب حول هذه النقطة.

وترى المديرة التنفيذية لمنظمة “بوصلة” نسرين جلالية في تصريح لفرانس برس. ان من اهم المحاور التي ضمنت في القانون الجديد “ارساء الديموقراطية التشاركية بتشريك المواطنين في القرار والاستفتاء فيه ان لزم الامر وكذلك حرية التصرف في الميزانية المخصصة للمجلس دون رقابة السلطات”.

وقبلت الهيئة العليا للانتخابات ترشح 2074 قائمة نهائية في الانتخابات البلدية الاولى منذ ثورة 2011 والاولى التي سمح لعناصر الجيش والشرطة بالمشاركة فيها.

واقترع الاحد عناصر الامن والجيش لاول مرة في تاريخ البلاد وبلغت نسبة المشاركة 12 في المئة حسب هيئة الانتخابات.

ويضم السجل الانتخابي التونسي نحو 5.3 ملايين ناخب، وانطلقت الحملة الانتخابية للمرشحين في 14 نيسان/ابريل الحالي وتنتهي الجمعة.

المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية