تواصل الاستماع إلى زعيم “حراك الريف” ناصر الزفزافي بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، في جلسة انصب خلالها النقاش حول تسجيلات هاتفية تعتبر قرائن إدانة ضده.

ويلاحق الزفزافي (39 سنة) بتهم “المساس بأمن الدولة” و”التحريض ضد الوحدة الترابية”، منذ إيقافه في أيار/مايو الماضي بعدما قاطع خطبة جمعة معادية لحركة الاحتجاجات التي شهدتها مدينة الحسيمة ونواحيها السنة الماضية.

وعرض عليه القاضي تسجيلات هاتفية عدة أجراها بي”الريفية” (إحدى اللهجات الأمازيغية في المغرب)، مع مغاربة يقطنون بالمهجر تعتبرهم السلطات “انفصاليين”.

والتقطت الشرطة عشرات المكالمات الهاتفية للزفزافي قبل إيقافه، وتعتبر من أهم قرائن الاتهامات الموجهة إليه.

وأكد الزفزافي أن ترجمة تلك التسجيلات إلى العربية كما وردت في محاضر الشرطة “غير صحيحة”، مشددا على أن “المحاضر مزورة”.

وأضاف مخاطبا القاضي “المحادثات المسجلة مجتزأة ومحرفة عن سياقها”، ليرد الأخير أن “الترجمة تقريبية”، فاستطرد الزفزافي منتفضا “إذا كانت الترجمة تقريبية فالحكم لن يكون منصفا”.

ويستمر الاستماع للزفزافي الأسبوع المقبل. على أن يمثل بعده أمام المحكمة الرجل الثاني في “الحراك” نبيل أحمجيق. وهو آخر متهم من بين 54 شخصا يحاكمون في هذا الملف منذ أيلول/سبتمبر الماضي.

وينتظر أن يتم الاستماع بعدئذ إلى 31 شاهدا ثم تقدم مرافعات محامي الدولة المطالبة بالحق المدني لتليها مرافعة ممثل النيابة العامة، فيما يتوقع محامو الزفزافي صدور الأحكام في غضون “شهر ونصف أو شهرين” من الآن.

وتقدر منظمات حقوقية عدد المعتقلين منذ اندلاع “حراك الريف” في حوالى 450 شخصا، وتؤكد السلطات إصابة أكثر من 900 عنصر من قوات الامن على خلفية الحراك وتسجيل خسائر مادية طيلة أشهر “الحراك”.

وطالبت هيئات عدة وشخصيات حقوقية وسياسية بالإفراج عن المعتقلين، معتبرة مطالبهم مشروعة.

المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية