أفادت وكالة “رويترز” نقلا عن مصادرها بأن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ستقدم هذا الأسبوع استراتيجية جديدة لبيع الأسلحة، تهدف إلى الإسراع بعقد صفقات السلاح مع بعد الحلفاء.
ونقلت الوكالة عن مسؤولين أمريكيين لم تذكر أسماءهم، أن الاستراتيجية الجديدة ستسهل قواعد تصدير الأسلحة والمعدات العسكرية الأمريكية، بما فيها طائرات حربية وطائرات مسيرة وسفن حربية وأنظمة مدفعية وغيرها.
وحسب المصادر، فإن المبادرة الجديدة ستتضمن قواعد من شأنها أن تسمح للمزيد من الدول بشراء أسلحة أمريكية، وتسريع عقد صفقات تتطلب إجراءاتها فترة طويلة.
بالإضافة إلى ذلك من المتوقع أن يوقع الرئيس ترامب وثيقة خاصة لتسهيل صادرات الطائرات بدون طيار، علما بأن هناك طلبا كبيرا عليها في العالم.
وستحث الاستراتيجية الجديدة المسؤولين في الإدارة الأمريكية على أن يساعدوا في عقد صفقات كبرى للسلاح. كما سيتم إرسال مزيد من المسؤولين ليشاركوا في معارض دولية للسلاح.
وقال أحد مساعدي ترامب لـ “رويترز” إن “هذه السياسة تهدف إلى حشد موارد الحكومة الأمريكية لدعم صفقات السلاح التي تخدم المصالح الوطنية والاقتصادية والأمنية للولايات المتحدة”.
ومن المتوقع أن تسهل الاستراتيجية الجديدة بيع الأسلحة لحلفاء الولايات المتحدة، وعلى وجه التحديد الدول الأعضاء في الناتو والسعودية والشركاء في الخليج وحلفاء الناتو مثل اليابان و كوريا الجنوبية. ولا يزال الكثير من تفاصيل الاستراتيجية الجديدة سريا.
وأشار مسؤولون في الإدارة الأمريكية إلى أن أحد أصحاب المبادرة هو بيتر نافارو الخبير الاقتصادي المقرب من ترامب، وهو من صناع قرار التجارة مع الصين، ولم تلق مساعيه لزيادة صادرات السلاح رفضا من البيت الأبيض.
ومن بين الشركات التي ستستفيد من هذه المبادرة “بوينغ” و”لوكهيد مارتين” و”رايثيون” و”جينيرال داينيميكس” و”نورثروب غرومان” وغيرها.
جدير بالذكر أن قيمة الصادرات العسكرية الأمريكية بلغت 42 مليار دولار العام الماضي، حسب معطيات وكالة التعاون الدفاعي والأمني الأمريكية.
ويشير المراقبون إلى أن الاستراتيجية الجديدة تتجاوز الحدود التي حددها الرئيس السابق باراك أوباما، الذي قام بتسهيل قواعد بيع الأسلحة في عام 2014، ما سمح للشركات الأمريكية بزيادة مبيعاتها بشكل ملموس.
وعلى الرغم من أن أوباما واجه انتقادات بسبب بعض الصفقات التي عقدتها إدارته، إلا أن ترامب قد مضى قدما في عدد من الصفقات التي أوقفتها إدارة أوباما، بما في ذلك صفقة بيع قذائف موجهة عالية الدقة للسعودية بقيمة 7 مليارات دولار، وأعربت منظمات حقوق الإنسان عن قلقها إزاء احتمال استخدامها في اليمن وسقوط مزيد من الضحايا المدنيين هناك.
المصدر: وكالات