طعن زعيم “حراك الريف” ناصر الزفزافي في تسجيلات هاتفية تعتبر قرائن على اتهامه بـ”المساس بأمن الدولة” و”التحريض ضد الوحدة الترابية”، أثناء استئناف محاكمته بالدار البيضاء الاثنين.

ويلاحق الزفزافي بهذه التهم منذ توقيفه في أيار/مايو الماضي بعدما قاطع خطبة جمعة معادية لحركة الاحتجاجات التي هزت السنة الماضية مدينة الحسيمة ونواحيها.

وعرض عليه القاضي تسجيلات مكالمات هاتفية أجراها بـ”الريفية” (إحدى اللهجات الأمازيغية في المغرب)، تعتبر مضامينها كما ترجمت للعربية في محاضر الشرطة قرائن إدانة.

ورد الزفزافي “الترجمة غير صحيحة، أنا أواجه الإعدام بسبب اتهامات باطلة، هذا ظلم”. واعتبر محاموه أن المكالمات موضوع الجدل “ترجمت بسوء نية”، وأن ثمة “تحريفا للحقائق بناء على استنتاجات ومغالطات”.

وانطلقت محاكمة الزفزافي الذي يعتبر رمز “حراك الريف” الاسبوع الماضي، ونفى كل الاتهامات الموجهة إليه، مثيرا الجدل غداة مثوله أمام القاضي بتاكيده انه تعرض للتعذيب والاهانة، في تصريحات نقلتها وسائل إعلام مغربية.

وطالبت جمعيات حقوقية بالتحقيق في هذه التصريحات، لكن الحكومة امتنعت عن التعليق كون الملف بين يدي القضاء، وكانت وزارة العدل قد نفت تعنيف المتظاهرين ردا على تقارير حقوقية الصيف الماضي.

ويقول محامي الدولة في هذا الملف عبد الكبير طبيح إن “محاضر الشرطة تورد إصابة الزفزافي بكدمات عند إيقافه كونه قاوم رجال الأمن والقانون يلزمهم باستعمال القوة في هذه الحالة، أما التعذيب فيعني إكراهه على الإدلاء بأقوال أثناء الاستماع إليه، وهذا لم يحدث بشهادته وشهادة محاميه، عندما قال إنه عومل معاملة حسنة خلال وجوده في مخفر الشرطة”.

وأمر القضاء في تموز/يوليو الماضي بفتح تحقيق اثر بث موقع إخباري محلي معروف بقربه من الاوساط الامنية فيديو للزفزافي، وهو يكشف صامتا أجزاء من جسده، وكانه يؤكد عدم تعرضه للتعنيف. وسحب الفيديو من الموقع، فيما لم تعلن بعد نتائج هذا التحقيق.

ويستطرد طبيح “رجال الأمن هم الذين تعرضوا لاعتداءات وجروح طيلة أشهر”، وتؤكد السلطات إصابة أكثر من 900 عنصر من قوات الامن على خلفية الحراك.

واشار الزفزافي أثناء الجلسة الاولى لمثوله أمام القاضي الى “600 معتقل تم إيقافهم لمجرد كونهم خرجوا للتظاهر السلمي مطالبين بحقوقهم الأساسية”.

وجرى الاستماع طوال الأسابيع الماضية لأكثر من خمسين معتقلا يحاكمون لأسباب مختلفة، وأحيانا خطيرة مثل “المساس بأمن الدولة”.

وطالبت هيئات عدة وشخصيات حقوقية وسياسية بالافراج عنهم، معتبرة ان مطالبهم مشروعة.

وتدخل هذه المحاكمة مراحلها الأخيرة بالاستماع إلى الزفزافي قبل مثول آخر المتهمين فيها نبيل أحمجيق الذي يوصف بالرجل الثاني في “الحراك”.

المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية