ترأس وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق اجتماعا استثنائيا لمجلس الأمن الداخلي المركزي لبحث الخطة الأمنية التي ستواكب الانتخابات النيابية في 6 أيار المقبل، وللتنسيق بين الأجهزة الأمنية.
وأوعز المشنوق الى قادة الأجهزة بتشديد الإجراءات الأمنية قبيل حصول العملية الانتخابية وفي أثنائها، خصوصا في مكافحة الرشاوى الانتخابية وإحالة الموقوفين بهذا الجرم أمام القضاء، الذي طالبه بالتشدد أيضا مع الموقوفين بهذا الجرم.
وتطرق المجتمعون إلى تأمين حماية مراكز وأقلام الاقتراع وخطة السير لتسهيل تنقل المواطنين ووصولهم إلى المراكز، ومواكبة القوى الأمنية لعملية نقل صنادق الاقتراع إلى مراكز لجان القيد. واطمأن وزير الداخلية إلى جهوزية القوى الأمنية لمنع حصول أي حادث قد يخل بالعملية الانتخابية. وناقش المجتمعون مواضيع أخرى بقيت طي الكتمان.
وكان المشنوق قد اجتمع إلى الشركة المكلفة من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، “Arabia GIS”، لتجميع وإصدار نتائج الانتخابات النيابية إلكترونيا، وذلك بعد شهرين من التحضيرات التقنية والفنية، بالتعاون مع لجنة التحضير للانتخابات في الوزارة.
وقدمت الشركة أمام المشنوق عرضا مفصلا ومتكاملا، لكيفية عمل النظام الجديد في لبنان، والذي سيكون موجودا في جميع مراكز وجود لجان القيد الابتدائية والعليا، وسيجمع ويحتسب إلكترونيا النتائج التي حصلت عليها لوائح المرشحين ونسب الأصوات التفضيلية العائدة لكل مرشح، وبعد ذلك سيحدد الحاصل الانتخابي ويعد ترتيب الفائزين بحسب حاصل اللائحة مقرونا بنسبة الأصوات التفضيلية لكل مرشح في الدائرة الصغرى.
وبحث المجتمعون في آليات عمل هذا النظام، وفي كل السيناريوات المحتملة لأغرب النتائج المحتملة، خصوصا أنها المرة الأولى يطبق هذا القانون، ولا مثيل له للرجوع إلى تجارب سابقة، وهذا النظام مبرمج خصيصا للقانون الجديد، ويعمل على خطين متوازيين، إلكتروني وورقي، بحسب نص القانون الانتخابي.
وطلب المشنوق من اللجنة المكلفة التحضير للانتخابات، الإسراع في الانتهاء من تحضير البنية التقنية التحتية في مراكز وجود لجان القيد، واتفق مع الشركة على التحضير لمحاكاة حية لعملية تجميع وإصدار نتائج دائرة إنتخابية كاملة، في حضور جميع المعنيين، وذلك خلال الأسبوع المقبل.
من جهة أخرى، تمنى المشنوق على رئيس “هيئة الإشراف على الانتخابات” القاضي نديم عبد الملك، إيفاد من يراه مناسبا من أعضاء الهيئة لمواكبة النقل المباشر من مراكز اقتراع المغتربين في الخارج، يومي 27 و29 نيسان الجاري، وذلك في قاعة الاجتماعات في مبنى وزارة الخارجية والمغتربين. كما انتدب ضابطا من غرفة العمليات المركزية في وزارة الداخلية لمواكبة هذا النقل.
وحضر اجتماع مجلس الأمن الداخلي المركزي كل من: النائب العام لدى محكمة التمييز القاضي سمير حمود، محافظ مدينة بيروت القاضي زياد شبيب، المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم، المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء عماد عثمان، مدير مخابرات الجيش العميد الركن أنطوان منصور، نائب رئيس الأركان والعمليات في الجيش العميد الركن نواف جباوي. وشارك أيضا في الاجتماع مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي بيتر جرمانوس، والمدير العام لأمن الدولة اللواء طوني صليبا، والمدير العام للأحوال الشخصية ومدير الإدارة المشتركة بالتكليف العميد الياس الخوري، وعن المديرية العامة لأمن الدولة العميد جهاد ضاهر، وأمين سر مجلس الأمن الداخلي المركزي بالوكالة العقيد سامي ناصيف، ورئيس شعبة الخدمة والعمليات في قوى الأمن العقيد جان عواد.
