حملت لجنة المتعاقدين في الادارة العامة في بيان، “النواب ورؤساء الكتل النيابية مسؤولية عدم اقرار الدرجات الثلاثة”، ووضعت هذا الامر في “عهدة وزير المال شخصيا”.

وتابعت “أمام هذا الواقع المتدني في التعاطي مع شريحة كبرى من المتعاقدين في الادارات والذي اصبح وكأنه اهمال متعمد يطاول الجميع، مع العلم ان العدد الاكبر من هؤلاء المتعاقدين في الادارات يشكل العمود الفقري في الانتاجية وديمومة العمل وهذا الامر لن يمر مرور الكرام، لأن الحق مشروع وواجب وامام المهزلة التي نراها اليوم والاستخفاف بنا نرى ان الوضع يتجه نحو التصعيد بكل الادارات والنزول الى الشارع ومقاطعة الانتخابات النيابية تصويتا ومشاركة، وهذا سيتبعه امور اخرى يعلن عنها لاحقا. ولان لنا الحق اسوة بغيرنا من العاملين في الادارات، وكما شرعتم ايها النواب 3 درجات للقضاة لذا كان واجب عليكم اعطاء الحق لذوي الدخل المتدني، ترى اللجنة ان من واجبها ان تضع النقاط على الحروف، وتنبه الجميع الى ضرورة ايجاد حل في اسرع وقت ممكن، وهي تدعو وزير المال التي تثق بحكمته، إلى اتخاذ قرار في هذا الشأن، لان السادس من ايار لن يكون كما تتمنون، وهذا القرار اتخذ بين جميع من هم لهم الحق في ذلك”.

وناشدت اللجنة “الرؤساء السعي الى اقرار مشروع استفادتهم من المعاش التقاعدي الموجود في جدول اعمال الجلسة السابقة، ولم يطرح على التصويت. وقد اقرته اللجان النيابية بالاجماع، وهو لا يكلف الدولة اعباء مالية كونه يمول من تعويضات المتعاقدين من صندوق الضمان الاجتماعي، اضافة الى المحسومات التقاعدية التي يجب ان يدفعها المتعاقد إلى الخزينة عند بلوغه السن القانونية، وهذا ما اكده روؤساء لجان الادارة والعدل والمال والموازنة ومعظم روؤساء الكتل الذين التقتهم اللجنة اكدوا احقية المشروع”.

واكدت انها “ستعلن عن اجتماع قريب تحدد فيه الخطوات التصعيدية في هذا الشأن، وتدعو جميع الزملاء في كل الادارت، ليكونوا على اهبة الاستعداد للتحرك والمطالبة بالحقوق التي نص عليها القانون، مع العلم ان القانون لا يتجزأ، وكفى استخافا بنا وبلقمة عيشنا”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام