يعاني التجار في أسواق الأردن، حالة من الركود النسبي بعد مرور أكثر من شهرين على فرض إجراءات “جبائية”، نتج عنها زيادة كبيرة في أسعار السلع والخدمات.
تلك الإجراءات بحسب خبراء اقتصاد، انعكست آثارها بشكل ملموس ومباشر على جيوب المواطنين، ما دفعهم إلى إعادة ضبط الإنفاق وفقا للأولويات.
وبدأ الأردن مطلع العام الحالي، تطبيق سلسلة إجراءات، تهدف إلى تأمين إيرادات تقدر بنحو 500 مليون دولار، وخفض الدين العام الذي يبلغ حوالي 35 مليار دولار، كجزء من البرنامج الإصلاحي المتفق عليه مع صندوق النقد الدولي.
وكانت البداية مع إخضاع الحكومة الأردنية نحو 164 سلعة لضريبة المبيعات بنسبة 10 بالمائة، فيما أخضعت سلعا أخرى (كانت معفاة) لضريبة مبيعات بنسبة 4 و5 بالمائة في سعيها لحقيق ما يفوق 500 مليون دولار من تلك الإجراءات.

المصدر: وكالة الاناضول