أعلن الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله البرنامج الانتخابي لحزب الله، الذي سيخوض على أساسه الإنتخابات النيابية للعام 2018، ذلك في كلمة مساء يوم الأربعاء 21-03-2018
بسم الله الرحمن الرحيم
ايها اللبنانيون تشكل الانتخابات النيابية المقبلة فرصة جدية للشعب اللبناني لاعادة انتاج سلطته الوطنية مستفيداً من حالة الاستقرار والامان التي وفرّتها مظلة الحماية بفضل معادلة الجيش والشعب والمقاومة. ومن قانون جديد للانتخابات قائم على النسبية والذي كان لنا اسهامنا الكبير في اقراره وما سيتيح للبنانيين التعبير عن خياراتهم بصورة افضل وتصويب التمثيل النيابي ما امكن.
اننا ومن هذا المنطلق نخوض هذه الانتخابات لنبقى الصوت الصادق المعبر عن تطلعات شعبنا وآماله ونحن منذ مشاركتنا الاولى في المجلس النيابي عام 92 آلينا على أنفسنا ان نكون صوتاً للمقاومة الشريفة وحماة لتضحيات شعبها ومجاهديها، ومن خلال ذلك نعمل من موقعنا النيابي للدفاع عن لبنان وحمايته في وجه اعدائه المتربصين به وفي طليعتهم العدو الاسرائيلي والعدو التكفيري، وهو الدور الذي سنستمر به لحماية لبنان وشعبه ونفطه ومياه وكل ثرواته الطبيعية سواء عبر الصوت والكلمة وعبر المشاركة في المحافل الدولية وفي البرلمانات داخل او خارج المجلس النيابي او حتى من خلال التصويت وسن تشريعات ووضع قوانين لنحقق هذه الغاية.
ان هذا الدور الذي تؤديه كتلة الوفاء للمقاومة يستند الى ما انجزته على مدى السنوات الماضية، من خلال حضورها الفاعل في المجلس النيابي وحملها القضايا الوطنية العادلة وفي مقدمتها قضيتي التحرير والحماية، ومن خلال صوتها المعبر عن الايمان بالعيش الواحد وصون السلم الاهلي وتعزيز الحوار بين اللبنانيين في وطن التنوع والتلاقي، وكذلك من خلال حضورها ومساهمتها على مستوى التشريع والرقابة وانجاز عدد كبير من القوانين خدمة للمصالح العامة للدولة والمواطنين.
بناء على ذلك كله نتقدم من الشعب اللبناني العزيز ببرنامجنا الانتخابي التي ستعمل الكتلة على تحقيقه خلال السنوات الاربعة المقبلة ان شاء الله.
اولاً:
في الاصلاح السياسي والاداري
العمل على تحقيق الاصلاح السياسي والاداري في مؤسسات الدولة بما فيه ادارة المال والسعي لتحسين ادائها وذلك من خلال الاتي:
1- تطوير قانون الانتخابات الحالي القائم على النسبية نحو الافضل وخصوصاً لجهة اعتماد لبنان دائرة انتخابية واحدة واعطاء الشباب اللبناني حق الاقتراع في سن 18.
2- تعزيز الدور التشريعي للمجلس النيابي والمبادرة الى تقديم اقتراحات قوانين، وايضا تفعيل دوره الرقابي لمساءلة السلطة التفيذية وبما يسمح بمحاسبتها.
3- تطوير النظام القضائي وتمكين القضاء ليكون سلطة مستقلة بما يحقق العدالة والنزاهة من دون تمييز بين المواطنين.
4- تعزيز دور الهيئات الرقابية وفي مقدمتها التفتيش المركزي وديوان المحاسبة وتعديل القوانين الراعية لها بما يضمن فعاليتها واستقلاليتها.
5- استحداث وزارة التخطيط تقدم الرؤية للدولة اللبنانية والحكومة اللبنانية وسياسات وخطط وبرامج وتشكل العقل المنفصل للحكومة وتساعد كل الوزارات والادارات.
6- اعطاء العناية الخاصة في هذه المرحلة لمحاربة الفساد المالي والاداري وسط الاليات القانونية والادارية المقررة.
7- توفير الامكانات اللازمة لتقوية المؤسسات الامنية والعسكرية وفي مقدمتها الجيش الوطني اللبناني وتوفير الاعتمادات المالية اللازمة لتمكينها من القيام بمهامها جميعاً وفي طليعتها الجيش، من القيام بمهامها الوطنية بالدفاع عن لبنان وحفظ الامن والاستقرار فيه.
8- اقرار قانون اللامركزية الموسعة في البلاد.
9- اعتماد مبدأ المناقصات في التلزيمات، ونحن نلتزم من خلال برنامجنا الانتخابي امام الشعب اللبناني ان لا نوافق لا في الحكومة ولا في المجلس النيابي على اي تلزيمات بالتراضي لانها من أخطر وأوسع أبواب الهدر والفساد، ونصر على مبدأ المناقصات، اعتماد مبدأ المناقصات.
10- تعزيز دور مجلس الخدمة المدنية، وجعله مدخلا حصريا للتوظيف في القطاع العام.
11- تفعيل المكننة والربط المعلوماتي لتسهيل معاملات المواطنين.
وضمن عنوان الاصلاح الاداري والسياسي
اولا، نحن نلتزم ان يبق تنظيمنا وحزبنا نظيفا، وغير متورط باي فساد او هدر.
ثانيا، نحن سنعمل ونعتبر اولويتنا الداخلية هي مواجهة الفساد لنحفظ الدولة، ونحفظ البلد، ونحفظ المجتمع، ونمنع حصول الكارثة المالية والاقتصادية اذا اكمل البلد بهذه الطريقة.
ثانياً:
في السياسات الاقتصادية والمالية
نتطلع الى دولة رعاية وعناية، لا دولة جباية وسيطرة، دولة تقلص الفوارق بين فئات المجتمع وتوفر الخدمات الاساسية والاجتماعية على اسس شفافة وعادلة، دولة تعتمد نظاما اقتصاديا قائماً على العمل والانتاج، لا على الريع والمضاربة، وترفع القدرة على المنافسة خارجيا، وهذا ما يقتضي العمل على الاتي:
1- ضبط الانفاق وترشيده بما يتناسب مع الوضع المالي العام للدولة وحاجات الشعب اللبناني وتنمية الاقتصاد الوطني.
2- خفض كلفة الدين العام والحد من الاستدانة بخاصة في المشاريع غير المجدية.
3- اصلاح النظام الضريبي بما يؤمن العدالة ومواجهة اي شكل من اشكال الضرائب التي تطال الفئات الشعبية من ذوي الدخل المحدود والفقراء.
4- المطالبة بوضع خطط وبرامج اقتصادية خمسية وعشرية من ضمن رؤية اقتصادية واضحة.
5- إعطاء قطاعات الإنتاج، وخصوصًا الزراعة والصناعة والسياحة، ما تستحق من رعاية واهتمام، من خلال الدعم والحماية وتوفير البنى التحتية، وخفض كلفة مدخلات الإنتاج، والحد من كلفة الإئتمان، وتشجيع المصارف على تقديم التسهيلات المالية لها، وتصحيح الخلل في الميزان التجاري والاتفاقيات مع الدول الأجنبية.
6- بذل أقصى الجهود اللازمة لمعالجة أزمة الكهرباء، من خلال الإسراع في إقرار الخطوات اللازمة لزيادة الإنتاج ومعالجة مشاكل النقل والتوزيع، والتنفيذ الفوري للبرامج والمشاريع المقرة سابقًا وتطبيق القوانين ذات الصلة، وكذلك حل أزمة مياه الشفة من خلال الإسراع في تنفيذ الأعمال والمشاريع المقرّرة في هذا المجال، وتعيين مجلس إدارة كهرباء لبنان، مطالبة الحكومة بذلك.
7- إستكمال الإجراءات الضروية للإستفادة القصوى من الموارد البترولية، وتكوين البنية التشريعية والقانونية والمؤسساتية التي تضمن الشفافية في عمليات الإستكشاف والإنتاج وتحقيق الرقابة عليها، والإستثمار الأمثل لهذه الثروة في مجال التنمية المستدامة.
8- إصلاح قطاع الإتصالات لزيادة إنتاجيته، وتشكيل الهيئة الناظمة له، وإنشاء شركة إتصالات لبنان الواردة في قانون الإتصالات.
ثالثًا:
في السياسات الإجتماعية والتنموية:
1- وضع خطط إنمائية للمناطق كافة ـ على قاعدة تحقيق الإنماء المتوازن ـ والحرص على إقرارها ومراقبة حسن تنفيذها.
2- تأمين التغطية الصحية الشاملة للمواطنين، وإقرار قانون الحماية الإجتماعية وضمان الشيخوخة.
3- رفع كفاءة المستشفيات الحكومية وقدرتها الاستيعابية التي تعاني من مشاكل متكررة في التمويل والإدارة، والعمل على خفض الفاتورة الدوائية عبر الحد من الاحتكار في سوق الدواء.
4- إيجاد التشريعات الضرورية لرفع مستوى التعليم الرسمي والاهتمام الاستثنائي بالتعليم المهني، وتعزيز الجامعة اللبنانية وإعادة الصلاحيات اليها.
5- وضع مخطط توجيهي متكامل لإدارة أزمة النفايات الصلبة، يتضمن حلولاً آنية وإستراتيجية.
6- وضع إستراتيجية شاملة للنقل العام، نظراً لما يتكبده اللبنانيون من ضرر نفسي وإقتصادي وبيئي جراء فوضى ازدحامات السير، لا سيما في العاصمة ومحيطها.
7- مطالبة السلطات المعنية بتطبيق القوانين التي تحمي الأملاك العامة والمشاعات وخصوصاً مصادر الثروات الطبيعية المرتبطة بالمياه (بما فيها الجوفية) والأحراج والمحميات.
8- متابعة الحكومة للعمل على إستكمال تنفيذ مشاريع محطات الصرف الصحي على مجاري الأنهار، خصوصاً على نهري الليطاني والعاصي بوصفهما مصدرين للري ولمياه الشفة، والعمل على تسريع وتيرة تنفيذ القانون الخاص بحماية حوض نهر الليطاني، وتأمين التمويل لإنشاء سد العاصي، وتنظيم قطاع المرامل والكسارات.
9- سن القوانين التي توفِّر الحماية للمرأة وتأمين حقوقها المشروعة والطبيعية وهو ما يستحق المزيد من العناية الرعاية والاهتمام.
10- إيلاء عناية خاصة لحماية العائلة، ووقائع التفكك العائلي والاسري، حماية العائلة والأطفال والأحداث، وكذلك المساجين، والحالات الإجتماعية التي تعاني من التمييز كعاملات المنازل والاستعباد، والاهتمام بذوي الاحتياجات الخاصة.
11- إستكمال تعويضات عدوان تموز 2006 خاصةً للمؤسسات والمركبات والمزروعات من خلال قانون الموازنة أو قانون خاص في هذا الشأن.
12- إقرار قانون عفو عام مع مراعاة الضوابط التي تحدّد من يستحق العفو.
13- إنجاز محاكمة المسجونين، وتحسين وضع السجون، خصوصاً سجون النساء.
14- وضع خطة قانونية وإعلامية وتربوية وصحية شاملة وكاملة لمكافحة آفة المخدرات بكل جوانبها.
15- العمل من أجل إيجاد الحلول المناسبة لعودة النازحين السوريين إلى بلدهم.
المصدر: موقع المنار
