ركزت افتتاحيات الصحف المحلية الصادرة صباح اليوم السبت 17 آذار 2018 على مواضيع عديدة اهمها “مؤتمر روما 2” والخيبة اللبنانية من الدول المانحة .

*  البناء

وزير خارجية عُمان في طهران… والأتراك يرتكبون المجازر في عفرين ويتحدّثون عن حسم قريب

وزراء خارجية روسيا وإيران وتركيا لتسوية تحيّد دوما وتُخرج المسلحين من باقي مناطقها

التمويل السعودي للحلفاء مشروط بنيل الثلث المعطّل ومنع تشكيل أغلبية مساندة للمقاومة

كتب المحرّر السياسي

فيما نفى رئيس المجلس السياسي اليمني صالح الصماد وجود مفاوضات سرية مع السعودية، توجّه وزير خارجية عُمان يوسف بن علوي إلى طهران في خطوة وصفتها مصادر متابعة للملف اليمني بالمواكبة لما أعلن عنه من مسار تفاوضي يجري في مسقط، بطلب سعودي مع وفد من أنصار الله، بصورة غير مباشرة تمهيداً لانتقاله إلى العلن والتفاوض المباشر عندما تتقدم المفاوضات، خصوصاً مع صدور قرار مجلس الأمن الأخير وما تضمّنه من دعوة لفتح الموانئ ومطار صنعاء دون شروط، وهو ما يبدو أنه موضوع مراقبة للتنفيذ السعودي من جانب أنصار الله، قبل اتخاذ أي خطوة توحي بالشراكة بالتفاوض الذي تؤكد المصادر المتابعة حدوثه عبر وسطاء عُمانيين، ما يتيح لكل فريق أنه يتبادل الرأي والفرضيات المتاحة مع المسؤولين العُمانيين، وهو غير معني بمعرفة مع مَن يبحث العُمانيون على الضفة المقابلة هذه الآراء.

بالتوازي كشفت مصادر متابعة لاجتماع وزراء خارجية روسيا وإيران وتركيا كرعاة لتفاهمات أستانة، عن تركيز المناقشات حول وضع الغوطة، حيث الإصرار الروسي والإيراني على إلغاء أي جزر أمنية منفصلة في سورية وتحذيرات من كون التمسك ببقاء هذه الجزر تعبيراً عن مشروع غربي يقوم على تقسيم سورية، كما قال وزير الخارجية الروسية سيرغي لافروف، بينما الحلّ المتاح قد يكون سقفه، تحييد دوما بعد إحكام الطوق حولها. وهو ما تحقّق أمس بدخول الجيش السوري لبلدة الريحان شمال شرق دوما، التي تشكل رابط الغوطة بالبادية فالتنف. والتحييد هو خطوة مرحلية للتفاهم على حل سريع يُنهي وضع دوما كجزيرة مغلقة على الدولة السورية ويدمجها بتسوية تفتح الباب لجولة تفاوض جديدة في إطار مسار جنيف، بينما الحلّ المعروض لباقي بلدات وأحياء الغوطة فهو الاختيار بين مواصلة الجيش السوري عملية الحسم العسكري، بموازاة فتح الباب لخروج المدنيين. وقد فاقت أعداد المدنيين المستجيبين لنداءات الخروج أكثر من خمسين ألفاً، أو ارتضاء المسلحين الخروج من هذه البلدات والأحياء تمهيداً لدخول الجيش السوري إليها على طريقة ما جرى في أحياء حلب الشرقية. وهذا يعني عملياً نزع أنياب مسلحي دوما ومنعهم من أي محاولة للعودة للقتال بإمساك الجيش السوري عسكرياً أو عبر التسوية بسائر بلدات الغوطة، وتأمين العاصمة دمشق من أي خطر. وفيما قالت المصادر إن الأتراك تولّوا نقل ما تم التفاهم عليه إلى الجماعات المسلحة التي أعلنت موافقتها على التفاوض مع روسيا بشراكة مبعوثين أمميين، كانت تركيا تشدّد قصفها التدميري لمدينة عفرين مستهدفة المستشفيات وموقعة عشرات الشهداء من المدنيين، وسط مواقف مسؤولين أتراك تتحدّث عن حسم قريب بدخول الجيش التركي إلى المدينة.

لبنانياً، بدت قوى الرابع عشر من آذار، التي يشكّل ثنائي تيار المستقبل والقوات اللبنانية أهم ركنَيْن فيها، تحت ضغط حسابات التحالفات ليس بحثاّ عن تسويات تجمعها في لوائح موحّدة، بل عن كيفية بلوغ معادلة تمنع ثنائي قوى الثامن من آذار والتيار الوطني الحر من الحصول على أغلبية نيابية، وتبقي وضع المجلس النيابي الجديد شبيهاً بحال المجلس الحالي، لجهة وجود كتلتين كبيرتين لا تملك أيٌّ منهما أغلبية مع وجود كتلة وسطية يمثلها اليوم النائب وليد جنبلاط، ويتطلّع ثنائي القوات والمستقبل لتتشكّل من ثنائي جنبلاط والرئيس نجيب ميقاتي في المجلس الجديد ومعهما بعض المستقلين. ووفقاً لمصادر على صلة بالحسابات المتداولة في حسابات المستقبل والقوات، أن سقف ما تقدّمه الأرقام المتفائلة لحصاد تيار المستقبل الانتخابي لا تتعدّى خمسة وعشرين نائباً، وهو رقم شديد التفاؤل، بينما سقف ما تمنحه هذه الحسابات للقوات لا يصل لخمسة عشر نائباً ترغب القوات بالإيحاء أنها قادرة على نيلها، ما يجعل المجموع دون الثلث المعطّل لنصاب المجلس النيابي المكوّن من ثلاثة وأربعين نائباً للإمساك بجلسات انتخاب رئيس جديد للجمهورية، وفقاً للحد الأدنى المرسوم سعودياً لتمويل الحملات الانتخابية. بينما على ضفة حسابات المستقبل والقوات لتخفّض حصاد ثنائي الثامن من آذار والتيار الوطني الحر فإن السعي يتركّز على تشجيع فوز مستقلين بمنحهم أصوات القوات والمستقبل في الدوائر التي يملكان فيها قدرة تصويت من دون امتلاك قدرة ترشيح والتطلّع لنيل مقاعد، لجعل سقف قوى الثامن من آذار دون أربعين مقعداً، وسقف التيار الوطني الحرّ دون خمسة وعشرين نائباً.

الدول المانحة للبنان: المساعدات مشروطة

بقي البيان الختامي لاجتماع مؤتمر روما 2 محطّ رصد ومتابعة محلية لجهة ربط المساعدات التي تقرّرت في المؤتمر بجملة من الشروط السياسية التي لا يستطيع لبنان الالتزام بها ولا تنفيذها في ظلّ الانقسام الداخلي الحادّ حيالها، لا سيما تطبيق القرار 1559 الذي يتضمّن نزع سلاح حزب الله وربط الاستراتيجية الدفاعية بنزع هذا السلاح، إلى جانب الدفع باتجاه انسحاب حزب الله من القتال ضد الإرهاب في سورية، وقطع الشريان الحيوي بين سورية والمقاومة في لبنان الذي يُعَدّ مطلباً إسرائيلياً دائماً.

وقد أشار البيان الختامي للمؤتمر إلى قرارات مجلس الأمن 1559 بشكل واضح وتشديده على استئناف النقاش حول استراتيجية الدفاع الوطني، غير أن ما زاد المشهد وضوحاً هو ما أشار اليه الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، في التقرير الدوري الّذي يُنشر كلّ ثلاثة أشهر عن لبنان، حيث دعا «اللبنانيين الى الكفّ عن التدخل في النزاع السوري»، مشدّداً على أنّ «وجود أسلحة غير مشروعة بأيدي حزب الله يثير قلقاً جدياً». موضحاً أنّ «حيازة أسلحة من قبل حزب الله ومجموعات أخرى خارج إطار الدولة، لا يزال يحدّ من قدرة الحكومة اللبنانية على بسط سيادتها وسلطتها على أراضيها كافّة»، واصفاً الدولة اللبنانية بأنّها «ضعيفة، بالاستناد إلى حوادث عدّة».

في المقابل، أعرب غوتيريش بخجل في تقريره عن «القلق لاستمرار تحليق الطيران الإسرائيلي في الأجواء اللبنانية بشكل شبه يومي، في خرق للقرارات الدولية وانتهاك للسيادة اللبنانية»، مؤكّداً أنّ «الوضع يبقى هادئاً عموماً في منطقة عمليات قوات اليونيفل».

لا «عفو» قبل الانتخابات

ورغم انهماك القوى السياسية بإعلان المرشحين وتشكيل اللوائح وصياغة التحالفات النهائية لخوض الانتخابات النيابية وانشغال مؤسسات الدولة بالتحضير لإدارة هذا الاستحقاق، إلا أن ملف قانون العفو العام فرض نفسه على جدول الأولويات، حيث يضغط رئيس الحكومة سعد الحريري ووزير الداخلية نهاد المشنوق وتيار المستقبل باتجاه إصدار القانون قبل موعد الانتخابات في محاولة لاستمالة الشارع «الإسلامي» انتخابياً في ظل تراجع شعبية وحضور التيار الأزرق في دوائر الشمال، بحسب ما قالت مصادر شمالية لـ «البناء» لا سيما في طرابلس، مقابل تقدّم الرئيس نجيب ميقاتي مع انضمام بعض النواب المستقبليين المستبعَدين من ترشيحات التيار الى صفوف لائحته كالنائب كاظم الخير والنائب رياض رحال الذي أعلن أمس، أنّه مستمرّ في ترشّحه ضد «المستقبل» في دائرة عكار – الضنية، كما علمت «البناء» أن القيادي المستقبلي مصطفى علوش أبلغ قيادة التيار تجميد عضويته وعمله في المستقبل بعد استبعاده من الترشيحات التي انتقدها علوش بشدّة.

ووسط هذا الواقع الانتخابي الحرج، رفع أهالي الموقوفين الإسلاميين وتيرة تحركهم في الشارع، مطالبين بإصدار قانون العفو العام من دون استثناءات بعد أن تلقوا وعوداً بذلك من جهات سياسية ورسمية، كما أعلن أكثر من قيادي «إسلامي»، لكن تمّ إبلاغهم لاحقاً بأن مسودة العفو التي تحدث عنها وزير الداخلية لن تشمل كل المحكومين والسجناء، بل تم استثناء فئات عدة لا سيما المتورطين بقتل ضباط وعناصر الجيش والقوى الأمنية وحيازة السلاح والمتفجرات لتسهيل تنفيذ عمليات إرهابية، كما لن يشمل المشاركين في أحداث عبرا وعرسال وخطف العسكريين ما يعني استثناء الموقوف الإرهابي أحمد الأسير والإرهابي الموقوف الشيخ مصطفى الحجيري أبو طاقية ورئيس بلدية عرسال السابق علي الحجيري وكثيرين غيرهم. كما علمت «البناء» أن «العملاء الإسرائيليين قبل العام 2000 والذين فروا الى فلسطين المحتلة سيشملهم العفو، أما الذين تعاملوا بعد هذا التاريخ فلن يشملهم، لكن في هذه النقطة هناك تباين بين التيار الوطني الحر و«القوات اللبنانية» من جهة وحزب الله من جهة ثانية، أما في ما خصّ الموقوفين في أحداث عبرا وعرسال، فضلاً عن المطلوبين في تفجير مسجدَيْ التقوى والسلام، فإن المستقبل يطرح تسوية تقضي بالعفو عن الذين لم تتلطّخ أيديهم بدماء المدنيين والعسكريين، لكن ذلك لا يزال محطّ خلاف بين الحريري من جهة ورئيس الجمهورية ميشال عون وغالبية القوى السياسية من جهة أخرى، والذين يعتبرون بأن جميع الموقوفين في هذه الأحداث شاركوا في مواجهة الجيش».

أما الفئة الثالثة فتشمل جرائم ترويج وتعاطي المخدرات والسرقة والقتل، وهناك إجماع بأن يشملهم العفو، لكن ذلك مرتبط بإسقاط الحق الشخصي.

وقالت مصادر لـ «البناء» إن «بعض الجهات عرضت شمول العفو كل المحكومين والسجناء، لكن رئيس الجمهورية رفض الأمر. وطلب وضع معايير محددة وبعدم شمول أي متورّط بجرائم إرهابية ضد الجيش والقوى الأمنية والمدنيين». وقال مرجع وزاري وقضائي سابق لـ «البناء» إن «الرئيس عون لن يقبل في العهد الجديد قانون عفو تحت ضغط الشارع والتهديد والعامل الطائفي والمذهبي. ولن يقبل أي صفقة تمس بالمصلحة الوطنية العليا، وهو ليس ضد العفو بالمطلق». وأوضح المرجع أنّه «يجب اعتماد معايير قانونية وقضائية واضحة وعلى أساسها يتم العفو»، محذراً من تداعيات كبيرة على المجتمع اللبناني جراء العفو عن عدد هائل من المحكومين الإرهابيين، لا سيما الذين اختاروا بملء إرادتهم الانتماء الى تنظيمات إرهابية كداعش والنصرة، متسائلاً ما الذي يمنع هذه التنظيمات من إعادة تشغيلهم وتجنيدهم للقيام بعمليات إرهابية جديدة؟ ودعا المصدر الى «التدقيق جيّداً بملفات المشمولين في العفو ووضعهم قيد المراقبة الأمنية المشدّدة».

وأكد وزير العدل سليم جريصاتي أن «ما يتداوله الإعلام بموضوع العفو العام يعني الإعلام ومصادره فقط، ولا يعني وزارة العدل التي لا تملك الإفصاح عن مضمون أي مشروع قانون عفو عام تضعه أو التوقيت». وفي حين أكدت مصادر مطلعة لـ «البناء» أن قانون العفو لن يصدر قبل الانتخابات، تجدر الإشارة الى أن رئيس المجلس النيابي أكد أكثر من مرة أن قانون العفو لن يصدر قبل الانتخابات.

«التيار الحر»: لكل تحالفٍ مرشحوه

وفي ما أعلن نائب رئيس التيار الوطني الحرّ للشؤون الإدارية رومل صابر أسماء مرشحي «التيار» في غالبية الدوائر، غير أن أسماء كثيرة من المرشّحين لن تخوض الاستحقاق على لوائح التيار البرتقالي التي تنتظر الإعلان النهائي عنها في 24 الحالي إضافة الى الحلفاء الذين سينضمون الى تكتل التغيير والإصلاح في حال فوزهم. الأمر المرتبط بشكل التحالفات النهائية للتيار العوني مع باقي القوى السياسية لا سيما مع المستقبل والقوات اللبنانية، غير أن «التيار» اعتمد التكتيك الانتخابي من خلال وضع «خطة ألف» و«خطة باء»، أي الخطة البديلة والمرشح والمرشح الرديف، في إطار الاستعداد للاحتمالات كافة والاحتماء من ابتزاز وشروط الحليف والصديق والخصم، ما يمكّن «التيار» من خوض الاستحقاق بلوائح فردية، إذا فشلت المفاوضات مع القوى الأخرى، على قاعدة لكل تحالف مرشحوه.

لكن في المتن الشمالي، من المؤكد أن «التيار» سيسحب مرشّحه عن مقعد الأرمن الارثوذكس من منطلق تحالفه مع حزب الطاشناق، وفي كسروان سيُبقي على المرشح روجيه عازار وسيسحب المرشح شرف أبو شرف. وفي بيروت الثانية لن يكون مرشحه عن المقعد الدرزي خليل حمادة على لائحة حزب الله أمل رغم إعلان حزب الله التحالف مع التيار في بيروت الثانية، لكن رئيس المجلس النيابي نبيه بري لن يقبل بترشيح أي درزي على اللائحة في إطار التنسيق والتفاهم القائم والروتيني مع رئيس اللقاء الديموقراطي النائب وليد جنبلاط، كما سيعمد التيار إلى سحب مرشحه الشيعي كريم قبيسي في ظل وجود مرشحين شيعيين على لائحة أمل وحزب الله، وفي جزين لا يزال المقعد الكاثوليكي محل أخذ ورد على أن يُحسم في الأيام الفاصلة إعلان اللوائح، وكذلك سيحسب المرشح عن المقعد السني في ظل التحالف مع المستقبل في هذه الدائرة. أما في البقاع الغربي فسيتحدّد مرشح التيار عن المقعد الماروني شربل مارون بحسب مآل المفاوضات مع الحلفاء، خصوصاً أن الثنائي الشيعي يميل الى اعتماد ناجي غانم.

«المستقبل» و«القوات»: تعثّر المفاوضات

على خط المستقبل القوات، وبعد إعلان «القوات» تعثر المفاوضات مع «التيار الأزرق»، أبدت مصادر المستقبل استغرابها من موقف «القوات»، رغم أن المفاوضات مستمرّة للتوصل الى اتفاق نهائي على بعض الدوائر، وأعلن وزير الثقافة غطاس خوري «أن بعض التحالفات حسم في بعض الدوائر الانتخابية، خصوصاً في الشوف وعاليه وبعبدا، مع القوات والحزب الاشتراكي. أما الدوائر الأخرى، فتخضع لنقاش موسّع وهناك بورصة تجاذبات قائمة بين جميع القوى السياسية وليس مع تيار المستقبل فقط». وأشار الى «تواصل يومي مع القوات اللبنانية وإذا ما دعت الحاجة يمكن أن يكون هناك لقاء بين الرئيس الحريري والدكتور سمير جعجع في أي لحظة، لكن لا نزال حتى الآن في طور النقاش في إمكانية التحالفات في دوائر انتخابية أخرى».

لكن مصادر «قواتية» اتهمت المستقبل والتيار الحر بمحاولة إقصائها في بعض الدوائر، وأعلن وزير الإعلام ملحم الرياشي أن «ملف التحالف الانتخابي مع المستقبل يحسم خلال 72 ساعة»، لافتاً إلى أن «تحالفنا مع المستقبل جزء منه له علاقة بالمناطق والدوائر وجزء آخر بالمباحثات والتحالف السياسي ولم نصل في أيّ منها إلى نتيجة نهائية».

المال والموازنة

وفي موازاة ذلك، عقدت لجنة المال والموازنة اجتماعها الأول أمس، لدرس مشروع موازنة 2018، برئاسة رئيسها النائب إبراهيم كنعان، وسط مناخات إيجابية لا سيما بين كنعان ووزير المال علي حسن خليل. وقد أعلن كنعان في مؤتمر صحافي بعد جلسة اللجنة أن «الأسبوع المقبل سيكون برنامج لجنة المال مكثفاً»، وأوضح «أن العجز في الكهرباء لا يتخطى الـ 7200 مليار وهناك عملاً جدياً في هذا السياق»، وأنه «تمّ خفض عجز الموازنة بقيمة 200 مليار ليرة عن العام الماضي». وقال «هناك عجز بحاجة لمعالجة، فالإنفاق 24 ألف مليار والإيرادات 16 ألف مليار، والمطلوب استعادة الثقة ونخطو خطوات جدية في هذا السياق وسنقول الأمور بمسؤولية للتحسين لا للهدم».

*   الجمهورية

نزاهة الإنتخابات في دائرة التشويه… هبة روسية للجيش.. وأوروبية للأمن

مع دخول مهلة إعداد اللوائح الانتخابية أسبوعها الأخير، تشهد كل الساحات تصاعداً في محاولات الأخذ والرد بين القوى السياسية، التي تسبّبت حتى الآن في تفريق الحلفاء والاصدقاء، وفَرط تحالفات، وفي صَوغ تحالفات عجيبة غريبة بين تناقضات سياسية لا جامع بينها سوى تاريخ اشتباكي، بل جمعتها الشراكة المصلحية في مصادرة حق التمثيل، وقطع الطريق أمام فئات واسعة من اللبنانيين ومنعهم من العبور الى المجلس النيابي. يأتي ذلك في وقت انتهى فيه الفصل الإيطالي للمؤتمرات الدولية المتصلة بلبنان، والذي تخللته تظاهرة دولية دعماً للمؤسسات الامنية والعسكرية اللبنانية، لتبدأ المرحلة التحضيرية للفصل الفرنسي، الذي تستضيف فيه باريس مؤتمر «سيدر» في السادس من الشهر المقبل، والذي يعوّل فيه لبنان على الدول المانحة للحصول على قروض بنحو 16 مليار دولار لتمويل مشاريع البنى التحتية في لبنان.

يقفل الأسبوع الحالي على تحضيرات لعقد جلسة لمجلس الوزراء في القصر الجمهوري في بعبدا الثلثاء المقبل، وعلى انطلاق عجلة اللجنة النيابية للمال والموازنة اعتباراً من يوم أمس، في دراسة مشروع موازنة العام 2018، بتوقعات بإمكان الانتهاء منها في اقل من عشرة ايام، في وقت رفع العد التنازلي لانتهاء مهلة إعداد اللوائح الانتخابية في السادس والعشرين من الشهر الجاري، الحرارة الى أعلى درجاتها على الخط الانتخابي وحركة الاتصالات بين القوى السياسية.

واذا كانت السلطة من خلال الموازنة وأرقامها، وبالعجز الوهمي الذي حدّدته تحت عنوان تخفيض إنفاق الوزارات، قد قدّمت إثباتاً على عجزها في ايجاد العلاجات اللازمة والمطلوبة للكم الهائل من الازمات التي يعانيها المواطن، فإنّ هذه السلطة او بعضها، يقدّم إثباتاً جدياً بأنها غير قادرة على إدارة استحقاق انتخابي نظيف، ومن دون مداخلات او ضغوط.

تدخلات وضغوط

ليست خافية على أحد الشكوى العارمة للبنانيين من الفساد المستشري والاهتراء الاداري والبطالة المتزايدة والركود الاقتصادي، وفضيحة الكهرباء وغيرها من الفضائح التي تديرها سياسات ومحميّات، ومن عَجز الطبقة الحاكمة عن المعالجة، وانخراط بعضها في ملفات عليها شبهات والتباسات.

كل ذلك عزّز الشعور لدى الناس انّ التغيير او الحل يبدأ من صندوق الاقتراع، عبر إنتاج مجلس نيابي جديد تَتمخّض عنه سلطة تتمتّع بالحد الأدنى من المواصفات والمقدرة على التصدي للتحديات وكل الازمات.

الّا انّ طموح الناس هذا، إصطدم بممارسات شاذّة عن كل القواعد الوطنية، أبطالها جهات سياسية تعتمد سياسة إقصائية واستئثارية بالتمثيل، بالتكافل والتضامن والشراكة مع احد الاجهزة الامنية.

وقد ازدادت الشكاوى من ضغوطات تمارسها جهات سلطوية في بعض مناطق الساحل والجبل، تتضمّن في بعض الاحيان تهديدات شخصية وحتى بِلقمة العيش، فيما لو سلك المواطنون غير الوجهة الانتخابية لتلك الجهات.

جهاز أمني يضغط
الغريب في هذا الأمر هو الشراكة العلنية لأحد الاجهزة الامنية في هذه «الجريمة»، حيث بَدا انّ قيادة هذا الجهاز سخّرت طاقتها للتدخل في الانتخابات لترهيب الناخبين في المناطق المذكورة، وخصوصاً الذين يسيرون وفق نهج بعض المرجعيات والتيارات السياسية.

وأغرب ما في هذا الامر، انّ هذا التدخّل الذي لا يجيزه أيّ قانون، والذي كان معهوداً في زمن المكتب الثاني، يأتي في وقت ما زال وجه أحد الاجهزة يعاني ندوباً أصابته جرّاء الفضيحة التي كشفتها قضية المسرحي زياد عيتاني والمقدّم سوزان الحاج، وما شابَها من افتراءات وتلفيقات وفَبركات أسقطت الجهاز المذكور في ما هو أبعد من إحراج ولم يقم من ذلك بعد.

لعلّ هذه الصورة، التي تعكس محاولات واضحة للاستيلاء على حرية الناخبين ومصادرة آرائهم وسرقة تمثيلهم بالقوة، والتي تشوّه العنوان الديموقراطي السليم والنزيه الذي يفترض ان تسير وفقه انتخابات 6 أيار، والتي تعكس أداء ميليشياويّاً لبعض الاجهزة بما يشَوّه سمعتها ويحطّ من قدرها وهيبتها، كل هذه الصورة، هي كرة في ملعب المراجع الكبرى لإثبات مصداقيتها وصدق شعاراتها والضغط لوَقف هذه الحالة الشاذّة، ومحاسبة المسؤولين عنها.

مرجع سياسي

وفي هذا الاطار، قال مرجع سياسي لـ«الجمهورية»: «لقد استبشَرنا خيراً في الوصول الى قانون انتخابي جديد، وقد تَوخّينا منه العدالة وأردناه قانوناً يعزّز فرَص التمثيل الصحيح لكلّ المكونات اللبنانية، ويعزّز حرية الناخب في ان يختار من يراه أهلاً لتمثيله بِلا إكراه او ضغوطات. لا نستطيع ان نقول انه القانون المثالي ولكنه افضل الممكن والموجود على أمل تطويره».

اضاف المرجع: «ما نسمعه من مداخلات يقوم بها احد الاجهزة الامنية، او بعض الجهات فيه، من عمليات ترهيب للمواطنين هو أمر مرفوض ومُدان وتَترتّب عليه مسؤوليات وعقوبات».

وإذ أكّد المرجع «وجوب وقف هذا الأسلوب الذي لا مثيل له سوى الانظمة الامنية والاستخباراتية»، حذّر «من انّ الامعان فيه سيدفعنا الى رفع الصوت وتسمية الامور بأسمائها، حيال جريمة ترتكب بحق الناس وحريتهم، وتترتّب عليها حكماً مسؤوليات جزائية ومسلكية وقانونية».

وقال: «ما نسمعه من شكاوى عن ممارسات إكراهية تقوم بها بعض القوى السياسية للضغط على الناخبين في بعض المناطق وتهديدهم، لا يمكن القبول به او السكوت عنه، وهنا المسؤولية تقع على الناس في المجاهرة علناً بكل ما يتعرضون له».

أمثلة وشواهد

الجدير ذكره هنا انّ شكاوى الناس تترافق مع سرد أمثلة وشواهد عديدة عن هذه الضغوط، كمثل إقالات لبعض الموظفين، وتعيين بدلاء عنهم محسوبين على تلك الجهات، بالاضافة الى تهديد وترهيب بعض رؤساء البلديات، لِحملهم على خيانة بعض المرجعيات السياسية وعدم المشاركة معها في حملاتها الانتخابية، وصولاً الى حدّ التصويت ضدّها في يوم الانتخاب.

وكذلك أمثلة كثيرة حول تسخير بعض المؤسسات الوزارات في خدمة الاهداف الانتخابية، وجعلها حلبات اشتباك دائمة بين القَيّمين على هذه المؤسسات والوزارات، وبين مجموعة من الموظفين تَمّ نَعتهم مؤخراً بالميليشيات، بسبب عدم مُماشاتهم لبعض الصفقات.

التفتيش المركزي

الحديث عن ميليشيات الادارة استَفزّ «التفتيش المركزي»، وردّ عليه عبر مصدر بارز فيه بمرافعة هجومية قال فيها: «ميليشيات الإدارة» هم المستشارون والإستشاريون الذين يجتاحون الوزارات، ويقيمون إدارة رديفة، تحلّ محل الإدارة الأصيلة، وتقوم بعملها، وتتقاضى مخصّصاتها من أموال الشعب اللبناني. وهم أولئك الذين يختزلون إدارتهم بشخصهم، ويحذفون مواقع المدراء العامّين، ويلغون تأشيرتهم بتشريعاتهم الخاصة بهم».

اضاف المصدر: «ميليشيات الإدارة هم أولئك الذين يحلّون محلّ مجلس إدارة المؤسسة العامة، وينفّذون مهمة إسقاط القطاع العام، لحساب قطاعاتهم الخاصة. وهم أولئك الذين يتجاوزون حدود سلطتهم المحددة في الدستور، بالسهر على حسن تطبيق القانون في نطاق إدارتهم، فيمدّون هَيمنتهم الى الإدارات الأخرى، لفرض عدم تطبيق القوانين، غير خَجلين من صيغة الإصرار، والتأكيد على مخالفة القوانين».

وختم: «ميليشيات الادارة، هم أولئك الذين ينتحلون صفة ليست لهم، ويصدرون بيانات بإسم إدارات لا علاقة لهم بعملها. وهم أولئك الذين يلتفّون على التكاليف الصادرة عن التفتيش المركزي للتحقيق في إدارات وبلديات، ويهددون لاسترداد هذه التكاليف، بحجة أنّ هذه الإدارات والبلديات هي ملك خاص لأسماء معروفة، وهم أولئك الذين فَرملوا عمل وزارة الدولة لشؤون مكافحة الفساد، وضغطوا على الوزير، ومن تعاون معهم، لتحويلها من وزارة مكافحة الفساد الى وزارة الشاهد على الفساد».

50 مليون يورو

في المقلب الآخر للصورة الداخلية، يترقّب لبنان الهزّات الارتدادية لمؤتمر روما، وترجمة الوعود التي قطعت لتمكينه من تحصين ذاته، وتثبيت دعائم دولته كدولة قادرة على رد التحديات والنأي بهذا البلد عن كل المؤثرات السلبية عليه.

وقد تلقّى لبنان وعداً روسياً بهبة عسكرية، وكذلك جرعة دعم أوروبية بقيمة 50 مليون يورو، وفق ما أعلنت بعثة الاتحاد الاوروبي في لبنان، وذلك «لتعزيز حكم القانون، ودعم الأمن ومكافحة الإرهاب حتى عام 2020، ودعم أمن المطار».

ويأتي الدعم الاوروبي إنفاذاً لِما أعلنته الممثلة العليا للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية ونائبة رئيس المفوضية الأوروبية فيديريكا موغيريني، خلال الاجتماع الوزاري الثاني في روما حول دعم الجيش اللبناني وقوى الأمن الداخلي.

هبة عسكرية روسية

وفي السياق نفسه، أعلنت روسيا أنها ستقدّم جزءاً من إمدادات المنتجات العسكرية إلى لبنان من دون مقابل. وقال مبعوث الرئيس الروسي الخاص إلى الشرق الأوسط وأفريقيا، نائب وزير الخارجية الروسية، ميخائيل بوغدانوف خلال المؤتمر أمس «انّ موسكو تعتبر المساهمة في تعزيز القدرات القتالية للجيش اللبناني وقوى الأمن الداخلي، الساهرة على أمن واستقرار البلاد، أمراً هاماً».

واضاف: «نظراً إلى القدرة المالية المحدودة من الجانب اللبناني، نتيجة الظروف الاقتصادية الإقليمية غير المؤاتية وتدفّق اللاجئين السوريين غير المسبوق، تمّ اتخاذ قرار توريد جزء من المنتجات العسكرية، ضمن إطار العلاقات العسكرية التقنية من دون مقابل».

غوتيريس

يتزامَن ذلك، مع دعوة أطلقها الامين العام للأمم المتحدة انطونيو غوتيريس الى كافة المجموعات والمواطنين اللبنانيين «للكَفّ عن التدخّل في النزاع السوري».

واعتبر غوتيريس، في تقرير ينشر كل ثلاثة أشهر عن لبنان ويستهدف خصوصاً «حزب الله»، نَشرته وكالة «فرانس برس» أمس «انّ وجود أسلحة غير مشروعة بأيدي «حزب الله» يثير قلقاً جدياً».

ووصف غوتيريس الدولة اللبنانية بأنها ضعيفة، وقال: «لم يحرز اي تقدّم في نزع أسلحة الجماعات المسلحة». وأضاف: «انّ حيازة أسلحة من قبل «حزب الله» ومجموعات أخرى خارج إطار الدولة لا يزال يحدّ من قدرة الحكومة اللبنانية على بسط سيادتها وسلطتها على كافة أراضيها».

*  اللواء

الطوائف تستنهض جمهورها لحماية حصصها برفع الحاصل الانتخابي

مروحيات أميركية لقوى الأمن.. ومجلس الأمن يناقش الثلاثاء وثيقة غوتيرش حول سلاح حزب الله

هل انتهت الانتخابات قبل ان تبدأ؟ وما قصة التحالفات التي تفرط قبل ان تنعقد؟ ولماذا تضع الكتل الكبرى يدها على قلبها، كلما اقترب موعد سحب الترشيحات (5 أيام) وتسجيل اللوائح، تمهيداً لما يمكن وصفه بالحدث الانتخابي في 6 أيّار، عيد الشهداء (الحرية والصحافة)؟

مبرّر هذا السؤال، يتعلق بأجندات ما بعد الانتخابات، إذ من غير المعقول ان تنبري الدول الخمس الكبرى في مجلس الأمن الدولي، ومعها عواصم أوروبية وعربية وازنة، لعقد المؤتمرات، وتخصيص المساعدات في الأمن والاقتصاد والاستثمار من دون ان يكون لديها توقعات تقضي بأن أطراف «التسوية الرئاسية» هم أطراف السلطات في مرحلة ما بعد 6 أيّار، على بعد 50 يوماً من التوجه إلى صناديق الاقتراع.

وعلى طريقة «قدّ ما حبّك يا اسوارة مش رح حبّك أكثر من زندي» تتأرجح التحالفات وتمضي الاتصالات بين تعثّر في التحالف بين تيّار المستقبل و«القوات اللبنانية» وبين إرضاء «حزب الله» جبران باسيل رئيس التيار الوطني الحر، وبين مفاوضات تجري بين باسيل والنائب السابق منصور غانم البون المرشح الماروني على دائرة كسروان – جبيل، وانتظار تحقيق تقدّم مع تيّار المستقبل.

في هذا الوقت، وعلى إيقاع تفاعل ما نسب إلى الأمين العام لحزب الله السيّد حسن نصر الله حول اضطراره لمنع انتخاب ممثلي «داعش والنصرة» إلى الإعلان ان سيجول في شوارع بعلبك والهرمل طالباً الدعم الشيعي لمرشحي الثنائي الشعبي، أطلق الأمين العام لتيار المستقبل أحمد الحريري الماكينة الانتخابية في البقاع وراشيا، معلناً ان المعركة هي بين مشروعين، واحد يورط لبنان في حروب المنطقة (في إشارة إلى حزب الله من دون ان يسميه) والثاني يريد ان يحمي لبنان من هذه الحروب، ويمثله الرئيس سعد الحريري.

وفي غمرة الغوص في قانون الانتخاب للتفتيش عن طرق لحماية حصص الطوائف في البرلمان الجديد، مع التسليم بترشيق الكتل التي تنتهي بعد 20 أيّار، كشفت مصادر الماكينات الانتخابية ان الجهد يتركز على حث الجمهور للتوجه إلى صناديق الاقتراع، فترفع بالتالي العتبة الانتخابية، التي تسمح بفوز اللوائح وتقاسم النواب وفقاً لقانون النسبية.

تخبط انتخابي

في التفاصيل، لم يعد يفصل عن موعد سحب ترشيح المرشحين للانتخابات في كل الدوائر الانتخابية، يوم الخميس المقبل في 22 آذار الحالي، سوى خمسة أيام فقط، ويفترض ان تتضح خلال هذه الأيام الخمسة كل اللوائح والتحالفات الانتخابية، لكي تكون بتصرف وزارة الداخلية في 26 منه، لتتم طباعة اللوائح الرسمية في كل دائرة، ونقلها لاحقاً إلى أقلام الاقتراع.

لكن الصورة الكاملة للتحالفات لا تزال حتى الساعة عبارة عن فوضى عارمة، وخلط كامل للاوراق، لا سيما بين القوى السياسية الرئيسية في البلاد، التي يبدو انها ما تزال تتخبط في نسج هذه التحالفات وتتعثر في تأليف لوائحها، في ظل انتقال مرشحين من معسكر إلى آخر، وانفراط محاولات تحالف لا سيما بين تيّار «المستقبل» و«القوات اللبنانية»، بعدما كانت شبه منجزة في عكار وبعلبك – الهرمل، وبين هذه الأخيرة و«التيار الوطني الحر» والذي قد يواجه معركة صعبة في دائرة كسروان – جبيل، في ضوء تفكك لائحة العميد شامل روكز، بحيث لا يبدو ان أحداً من السياسيين مرتاح إلى وضعه الانتخابي، بما في ذلك الثنائي الشيعي، الذي كان سباقاً في إعلان لوائحه للالتفات إلى تأمين الحاصل الانتخابي الذي يؤمن فوزه الساحق له ولحلفائه، بحسب ما امل نائب الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم، لكن ذلك لم يمنع الحزب من التوجس من احتمالات خرق لائحته الرئيسية في دائرة بعلبك – الهرمل، ما دفع أمينه العام السيّد حسن نصر الله إلى إبداء استعداده للقيام بجولات انتخابية في هذه الدائرة لشد عصب مناصريه، بعدما وصف خصومه الانتخابيين بـ«داعش» و«النصرة»، فيما انتقل الرئيس نبيه بري الى المصيلح لكي يكون قريباً من أجواء معركته الانتخابية في دوائر الجنوب الثلاث، حيث تبدو احتمالات خرق اللوائح قائمة بقوة.

وفي ظل هذه الاجواء ينتظر ان تتبلور خلال الايام الفاصلة عن الخميس، التحالفات العالقة بين التيار الوطني الحر وبعض الاحزاب الاخرى، لا سيما الثنائي الشيعي والحزب الديموقراطي اللبناني في دائرة بعبدا ودائرة الشوف- عاليه، حيث توقعت مصادر متابعة ان يعقد اللقاء المرتقب بين رئيس الحزب الوزير طلال ارسلان وبين «رئيس التيار الحر» الوزير جبران باسيل خلال اليومين المقبلين او ثلاثة ايام على الاكثر، للاتفاق او للفراق في اللوائح المشتركة، حيث ستتم مناقشة بعض الاسماء التي ستكون ضمن اللوائح، ومنها المقعد الدرزي في بعبدا حيث يرشح الديموقراطي الدكتور سهيل الاعور، ويرشح التيار النائب فادي الاعور، وعلى مقاعد الارثوذوكس في عاليه، والماروني والسني في الشوف، عدا عن تقرير ما اذا كان سيتم التحالف ايضا مع الحزب القومي عبر مرشحه سمير عون في الشوف.

وكان نائب رئيس «التيار الوطني الحر» للشؤون الإدارية رومل صابر أعلن أمس أسماء مرشحي التيار في كل الدوائر، وبلغ عددهم 46 مرشحاً، بينهم 4 وزراء حاليون واثنان سابقون و10 نواب حاليون ونائب سابق، وسيدتان، معتبراً ان هؤلاء هم ملتزمون بالتيار، فيما العميد شامل روكز غير ملتزم على حدّ تعبير صابر الذي أوضح ان كل ملتزم في التيار ترشح من تلقاء نفسه من خارج الآلية التي اعتمدت ومن دون موافقة القيادة سيحاسب بحسب القانون الداخلي للتيار، وستتخذ بحقه الإجراءات بحسب الأصول.

ولوحظ من بين أسماء المرشحين اسم النائب فادي الأعور عن دائرة بعبدا، ما يعني حصول احتمال كبير لانضمام الأعور إلى لائحة الثنائي الشيعي، ما لم يحصل اتفاق بين التيار والحزب الديمقراطي على ترشيح الدكتور سهيل الأعور.

وافادت المعلومات ان دائرة الجنوب الثالثة في حاصبيا- مرجعيون قد تشهد ايضا تحالفا بين التيار الحر والديموقراطي وتيار المستقبل، وتجري اتصالات مع الحزب الشيوعي لبحث امكانية انضمامه الى اللائحة حيث يرشح فيها عددا من الكوادر المهمة، مقابل لائحة «الثنائي الشيعي- الحزب القومي».

كسروان – جبيل

وفي دائرة كسروان- جبيل، لازالت الضبابية سيدة الموقف، بعد المعلومات عن خلافات بين ركني لائحة التيار الحر برئاسة العميد المتقاعد شامل روكز ومنصور غانم البون ونعمة افرام، مادفع البون الى زيارة رئيس القوات اللبنانية سمير جعجع للبحث في امكانية التحالف بينهما، لكن لم يتم التوصل الى نتيجة بعد، ما دفعه للقاء الوزير جبران باسيل ليلاً، بعد اجتماع فاشل مع مرشح القوات شوقي الدكاش، فيما يعمل النائب السابق فريد هيكل الخازن على تركيب لائحة قوية بالتحالف مع النائبة جيلبيرت زوين والنائب السابق فارس سعيد في جبيل وهو يتصل لهذه الغاية بالقوات اللبنانية وحزب الكتائب، وهناك اتصالات ايضا بالوزير الاسبق فارس بويز.

لكن المعلومات تفيد ان لائحة العميد روكز لديها خيارات اخرى غير منصور البون تتمثل في احتمال ضم نقيب الاطباء السابق الدكتور شرف ابوشرف، وهو من جرد كسروان ومنتسب للتيار اصلا، بحيث تكتمل اللائحة مطلع الاسبوع المقبل. وتضم الى العميد روكز: نعمت افرام من الساحل، والوزير الاسبق زياد بارود من الوسط، وروجيه عازار من الفتوح، وعازار من الجرد. وتضم عن جبيل النائبين سيمون ابي رميا ووليد خوري، ويحتمل ان تضم عن المقعد الشيعي ربيع عواد، وهناك احتمال لتشكيل لائحة برئاسة الوزير السابق يوسف سلامة، بينما «القوات» تسعى لتشكيل لائحتها من مرشحين حزبيين ومستقلين بالتحالف مع رئيس بلدية جبيل السابق زياد حواط.

وفي المقابل، يتجه حزب الله إلى تشكيل لائحة غير مكتملة خاصة به، وعدل في اللحظات الأخيرة عن مسألة ترشيح قيادي سابق في التيار العوني، هو المحامي بسّام الهاشم في لائحته، بأمر مباشر من أمين العام وقفا على خاطر رئيس التيار الوزير باسيل، الذي اعتبر ان تحالفا من هذا النوع، يعني شق صفوف التيار ويؤثر سلبا على تفاهم مارمخايل.

بحسب معلومات «اللواء» (منال زعيتر) جرى تكليف الوزير السابق جان لوي قرداحي بتشكيل لائحة جديدة من شخصيات مسيحية غير حزبية لا تنتمي أو تؤيد أو تستفز التيار الوطني الحر. وضمن الترتيب ذاته وافق الحزب في اللحظات الأخيرة على تبني النائب اميل رحمة على لائحته في بعلبك- الهرمل بدل النائب السابق طارق حبشي، وعلى التحالف مع التيار في دائرة بعبدا.

وتعليقا على ماجرى ، اعتبرت مصادر حزبية بان الحزب وقف على خاطر باسيل ليس اكراما له اذا جاز التعبير انما حفاظا على تفاهم مار مخايل الذي ابرم في الاساس مع الرئيس ميشال عون الذي يعتبره السيد نصرالله من اشرف الحلفاء، ولا يريد تضييع تفاهمه معه لاسباب غير مهمة ويمكن تجاوزها طالما ان باسيل ما زال محافظا وملتزما بالخطوط الاستراتيجية للتفاهم.

الشمال الثانية

ومن جهة ثانية، اصبحت اللوائح شبه منتهية بنسبة كبيرة، في دائرة طرابلس- الضنية- المنية، حيث اقفل كل من «تيار المستقبل» والرئيس نجيب ميقاتي لائحتهما بالكامل، بينما انهى الوزير الاسبق فيصل كرامي لائحته بشكل شبه كامل بالتحالف مع تيار «المردة» والنائب السابق جهاد الصمد، ويبقى منها حسم اسمي مرشح سني ومرشح علوي لطرابلس، ويفترض ان يتم ذلك خلال يومي الاثنين او الثلاثاء على ابعد تقدير.

واجمعت مصادراللوائح على ان المعركة ستكون حامية بين اللوائح، وهي تدور على الحاصل الانتخابي نظرا لتشتت الاصوات بين اللوائح القوية الاساسية الاربع، وكذلك على الصوت التفضيلي في كل لائحة، ما يفترض ان يتم توزيع الاصوات التفضيلية على كل مرشح حسب كل منطقة.

ورجحت بعض المعلومات ان يبقى المقعد الماروني شاغراً في لائحة كرامي- الصمد لمصلحة المرشح في لائحة ميقاتي الوزير الاسبق جان عبيد،كما سيبقى شاغرا احد المقعدين السنيين في الضنية. مع ان بعض اركان اللائحة يفضل ملء المقعد الماورني اذا كان المرشح يمكن ان ينال حاصلا انتخابيا.

وضمت لائحة كرامي- الصمد حتى الان: كلا من: كرامي، مسؤول جمعية المشاريع طه ناجي، الدكتور صفوح يكن، والدكتور في الجامعة اللبنانية ايمن عمرعن المقاعد السنية، ورفلة دياب عن المقعد الارثوذوكسي (مردة) في طرابلس، وجهاد الصمد عن المقعد السني في الضنية، وعادل زريقة عن المقعد السني في المنية.

ورجحت مصادر مطلعة ان يعلن الرئيس ميقاتي لائحته المكتملة غدا الأحد، وهي تضم عن المقاعد السنية إلى رئيس ميقاتي، محمد نديم الجسر، توفيق سلطان، الدكتور رشيد المقدم، والدكتورة ميرفت الهوز، وعن المقعد الماروني الوزير السابق جان عبيد، وعن المقعد الأرثوذكسي الوزير السابق نقولا النحاس، وعن المقعد العلوي علي درويش. وفي الضنية تضم اللائحة محمد آغا الفاضل، والدكتور جهاد يوسف.وعن المنية النائب كاظم الخير.

وتشير المعلومات الى ان لائحة اللواء أشرف ريفي قدتُعلن يوم الثلاثاء المقبل بعد حسم عدد من الاسماء بشكل نهائي مطلع الاسبوع المقبل.ومن المفترض أن تضم لائحة ريفي عن المقاعد السنية في طرابلس: أشرف ريفي، وليد قمر الدين، عبدالمنعم علم الدين، نظام مغيط، أما السني الخامس فربما يكون رئيس التجمع الدستوري الديمقراطي الدكتور محمد سلهب ،وعن المقعد العلوي بدر عيد، وعن المقعد الأرثوذكسي مرشح الكتائب ميشال كبي، وعن المقعد الماروني ربما يكون حليم زعني، أو توسيع التحالف مع الكتائب بضم ميشال خوري، وفي الضنية راغب رعد، ومحمد هرموش، وفي المنية توفيق زريقة.

وتجري اتصالات لتشكيل لوائح من النائب السابق مصباح الاحدب والجماعة الاسلامية، وربما يتجه كمال الخير لتشكيل لائحة، وكذلك المجتمع المدني الذي تقول بعض المصادرانه قد يشكل اكثرمن لائحة نظرا الى تعدد الرؤوس فيه.

ويعقد رئيس حركة «الاستقلال» ميشال معوض مؤتمرا صحافيا ظهر اليوم في زغرتا لاعلان أسس خياراته بعد حسم هذا الخيار، بالتحالف مع التيار الوطني الحر في الدائرة الثالثة في الشمال.

مجلس الوزراء

ويعقد مجلس الوزراء جلسة عادية الثلاثاء المقبل في قصر بعبدا، ربما تخصص للاستماع من الرئيس سعد الحريري، إلى تقرير مفصل عن نتائج مؤتمر روما- 2 من دعم للبنان ومؤساتها الأمنية والعسكرية، فضلا عن اللقاءات التي عقدت على هامشه، لا سيما في ما يتعلق بالاستراتيجية الدفاعية التي تعهد الرئيس عون مناقشتها بعد الانتخابات من قبل الحكومة الجديدة من دون ان يكون له تُصوّر واضح لكيفية مقارنتها أو في ما يعود لتعزيز سياسة النأي بالنفس.

وكان الاتحاد الأوروبي أعلن أمس عن حزمة بقيمة 50 مليون يورو لدعم قطاع الأمن اللبناني كجزء من التزامه الطويل الأمد باستقرار لبنان وامنه.
ولفت في بيان وزعته بعثة الاتحاد في لبنان إلى ان هذه الحزمة «تشمل 4606 مليون يورو لتعزيز حكم القانون، ودعم الأمن ومكافحة الإرهاب حتى عام 2020 و3.5 مليون يورو لدعم أمن المطار. وهي تشكّل جزءا من دعم الاتحاد الشامل والطويل الأمد لقطاع الأمن في لبنان حيث خصص الاتحاد الأوروبي، أكثر من 85 مليون يورو للقطاع ككل منذ عام 2006.

ورجحت مصادر وزارية ان يكون مشروع قانون البرنامج لنقل الطاقة الكهربائية، الذي ورد تحت البند رقم 18 في جدول أعمال مجلس الوزراء، الذي وزّع امس على الوزراء، أحد أسباب عقد الجلسة في قصر بعبدا في حال شكل هذا الموضوع مناسبة لطرح ملف الكهرباء، الذي سبق للرئيس عون ان طرحه في الجلسة الأخيرة لمجلس الوزراء، وتعهد الرئيس الحريري بمناقشته في أوّل جلسة للحكومة.

الا ان هذا التوقع قد لا يكون متاحا في حال انشغل المجلس في درس جدول أعماله المؤلف من 35 بنداً، أضيف إليه بندان أمس يتعلقان بتعديل تصنيف قسم من المنطقة الصناعية في منطقة المكلس العقارية (المتن) ومشروع تصديق التصميم التوجيهي والنظام التفصيلي العام لمنطقة الحدث العقاري- قضاء بعبدا.

ومعظم بنود الجدول مواضيع عادية تتصل بشؤون متفرقة واتفاقيات وشؤون وظيفية وعقارية وهبات وسفر.
وسيضع الرئيس الحريري الوزراء في أجواء مؤتمر روما الذي أسفر عن دعم سياسي واضح ومالي لا بأس به.

المصدر: صحف