إضطرت الحكومة الأردنية مؤخرا إلى الإعلان عن وقف اتفاقية التجارة الحرة مع تركيا، في محاولة منها لإعادة الثقة إلى القطاع الصناعي المحلي.
وتعد تركيا من أبرز أربع شركاء تجاريين للأردن، الذي كان يستورد منها سلعا غذائية وملابس وأجهزة ومعدات كهربائية، ولوازم لوجستية.
وتسبب القرار الذي صدر الإثنين الماضي في جدل بين مؤيد ومعارض لقرار الحكومة وقف العمل باتفاقية إقامة منطقة تجارة حرة بين الأردن وتركيا.
وبررت الحكومة وقف العمل بالاتفاقية بالتحدّيات التي تواجه القطاع الصناعي، جرّاء إغلاق المنافذ الحدودية مع الدول المجاورة، وانحسار الأسواق التصديرية التقليدية أمام الصادرات الوطنية.
وجرى توقيع الاتفاقية بين البلدين في ديسمبر/كانون أول 2009، ودخلت حيز النفاذ في مارس/أذار 2011.
وحسبما تقول الحكومة الأردنية،فإن القرار الأخير يهدف إلى تجنب مزيد من الآثار السلبية التي لحقت بالقطاع الصناعي، في ضوء المنافسة غير المتكافئة التي يتعرض لها من البضائع التركية التي تحظى بدعم من الحكومة.
وقال مُصدِّرون وصناعيون ان القرار يحمي مصالحهم وإنتاجهم من المنافسة القوية للمنتجات التركية التي تعد جودتها عالية وأسعارها تنافسية.
إلا أن القطاع التجاري وأسواق التجزئة يرون في القرار غير ذلك، ويقولون أنه سيترك أثرا سلبيا على استثمارات قائمة على أساس هذه الاتفاقية. ووفق إحصائيات رسمية، بلغت الصادرات الأردنية إلى تركيا العام الماضي نحو 66 مليون دينار (93 مليون دولار)، في حين أن الواردات بلغت 484 مليون دينار (682.1 مليون دولار).
يقول عمر أبو وشاح، رئيس جمعية المصدرين الأردنيين، ان الأصل في أي اتفاقية تجارية تبرم بين بلدين أن تكون لصالح كل منهما.
ويضيف ان القطاع الصناعي أعد دراسة متخصصة قدمها للجهات الحكومية تبين أن هذه الاتفاقية لن تكون في صالح الصناعة الوطنية، في ظل المنافسة الشديدة من المنتجات التركية. وأضاف أن الاتفاقية لم تحقق النتائج المرجوة منها للقطاع الصناعي.
في المقابل فإن أيقاف العمل بالاتفاقية لن يكون لصالح العديد من العاملين في القطاع التجاري الذي بنوا استثمارات تقوم على الاستيراد من تركيا.

المصدر: وكالة الاناضول