أعلن المدعي العام في طهران عباس جعفري دولت آبادي إنه تم الحكم بالسجن 6 سنوات على الجاسوس البريطاني مزدوج الجنسية. وخلال إجتماع مجلس مساعدي الإدعاء العام في طهران اليوم الأحد قال جعفري دولت آبادي إن الجاسوس البريطاني لديه ملف مفتوح آخر متعلق بأحد المصارف الخاصة، وأشار إلى إصدار حكم بالسجن لثماني سنوات بحق أحد المسؤولين السابقين في وزارة الجهاد الزراعي وفصله بشكل دائم عن الخدمات الحكومية.

كما أشار إلى أن التحقيق مستمر فيما يتعلق بملف مهدي جهانغيري (شقيق النائب الأول لرئيس الجمهورية) وقد تم الإفراج عنه الأسبوع الماضي بكفالة، ولفت إلى إجتماع مجموعة من النساء الخميس الماضي أمام وزارة العمل وإطلاقهن شعارات مسيئة، فيما قامت بعضهن برفع الحجاب، مشيراً إلى أن الشرطة قامت باعتقال بعض المحتجات وفقاً لأمر قضائي، قبل أن تفرج عن بعضهن، فيما لازال أخريات قيد الإحتجاز، مشيراً إلى أن الإجتماع لم يحصل على الترخيص المطلوب في هذا المجال.

وانتقد جعفري دولت آبادي تصريحات أطلقها مؤخراً أحد أعضاء مجلس الشورى الإسلامي حول موت أحد مثيري الشغب في شارع باسداران بطهران، وقال “إن تساؤل النائب عن سبب موت بعض الأشخاص في السجون يثير الإستغراب، لأنه لم يمت سوى ثلاثة اشخاص هم سينا قنبري وكاووس سيد امامي وشخص آخر، وقد تم تقديم الإيضاحات في هذا المجال”، وقال “أما فيما يتعلق بموت شخص يدعي راجي فإن الكلام حول موت هذا الشخص في السجن وأثناء التحقيق هو محض إفتراء، مشيراً إلى أن الشخص المذكور توفي في المستشفى، وفي اليوم الأول من أحداث الشغب وهذا ما أعلنه الإدعاء العام حينها”.

وحول ملف مثيري الشغب في شهر يناير الماضي قال جعفري دولت آبادي إن من بين 150 ملف إتهام تم إصدار 10 أحكام من قبل محكمة الثورة الإسلامية، مشيراً إلى أن مدة السجن تراوحت بين 1 إلى 5 سنين فيما لازالت بقية الملفات قيد التحقيق.

المصدر: وكالة ارنا