خفضت وكالة موديز للتصنيف الائتماني درجة تركيا وقدرتها على تسديد ديونها وذلك على خلفية القلق ازاء سياستها النقدية والتأخر في الاصلاحات ومدى صلابة المؤسسات.

وأعلنت موديز في بيان في وقت متيأخر الاربعاء انها تخفض التصنيف الائتماني لتركيا من “بي ايه 1” الى “بي ايه 2” مع آفاق مستقرة.

وتقول موديز ان تصنيف “بي ايه” يشير الى عدم استقرار وتترتب عليه مخاطر تسليف كبيرة، ويعتبر المستثمرون السندات الصادرة تحت هذا التصنيف “بلا قيمة”.

وكانت تركيا تعرضت لهجمات ارهابية ومحاولة انقلاب وحملة قمع غير مسبوقة منذ العام 2016، وقالت “موديز” ان المؤسسات الحكومية “تضعف” نتيجة لذلك.

واعتبرت الوكالة ان “ضعف قوة المؤسسات ينعكس على عدة اصعدة اقتصادية ومالية وسياسية رغم معدلات نمو قوية ومالية عامة سليمة”.

وتابعت ان حملة القمع في أعقاب الانقلاب الفاشل أدت الى “تقويض سلطة القضاء”، واتهمت الحكومة بالتركيز خصوصا على “اجراءات قصيرة الامد، على حساب سياسة نقدية فعالة واصلاح اقتصادي في العمق”.

وركزت الوكالة على ان التضخم لا يزال كبيرا وان الخلل في توازن الاقتصاد في تزايد رغم النمو القوي، كما أشارت الى ان مخاطر حصول بلبلة مالية كبيرة نتيجة انعكاس مسار رؤوس الاموال الاجنبية او ازمة في توازن المدفوعات لا يزال “متدنيا”، الا انه ازداد بالمقارنة مع العام الماضي.

وقالت “موديز” ان تركيا تواجه “مخاطر متزايدة بالتعرض لصدمة من الخارج، نظرا للعجز الكبير في الحسابات الجارية والدين الخارجي الذي ازداد حجمه”.

كما شهدت علاقات تركيا مع حلفاء غربيين اساسيين من بينهم الولايات المتحدة والاتحاد الاوروبي تدهورا في السنوات الاخيرة. وتابعت الوكالة ان من غير المرجح ان يتحسن تصنيف تركيا على الامد القريب طالما لا تزال البلاد مكشوفة امام مخاطر من الخارج.

المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية