في ستِ صفحاتٍ اخْتُصِرَ تشخيصُ أزمةِ الكهرباءِ الممتدُ لسنوات، ووضعَه رئيسُ الجمهوريةِ امامَ مجلسِ الوزراءِ في محاولةٍ لخفضِ التوترِ السياسي العالي، ورفعِ مستوى البحثِ عن حلولٍ لتغذيةِ خطوطِ التوترِ الكهربائي. وان تباينت المقترحاتُ ورؤى الحلول، فانَ المهمَ بالخطوةِ قبلَ ازاحةِ العتمةِ ان وُفقت للارشادِ الى حلول، تخففُ عن اللبنانيينَ سوداويةَ الصورةِ للمشهدِ السياسي المكهربِ عندَ كلِ مقاربةٍ لهذه الازمة الوطنية.
ومن الخطوطِ الكهربائيةِ الى خيوطِ الاتصالاتِ التي وافقَ مجلسُ الوزراءِ على تمديدِ مهلةِ إعطاءِ حركتِها كاملةً للأجهزةِ الأمنية، معَ تسجيلِ اعتراضِ وزراءِ حزبِ الله الذين اعتبروها مخالفةً جديدةً للقانون.
وفقَ قوانينِ اللبنانيينَ للدفاعِ عن حقوقِهم وبلدِهم، جددَ قائدُ الجيشِ العماد جوزيف عون الثابتةَ العسكريةَ بجهوزية ِالجيشِ بكافةِ وحداتِه لردعِ أيِ اعتداءٍ إسرائيليٍ والدفاعِ عن سيادةِ الوطنِ ومنعِ العدوِ من اقامةِ جدارِه على الاراضي اللبنانية، او التعدي على حدودِنا البحريةِ وحقوقِنا النفطية.
وبعدَ عامٍ على توليهِ قيادةَ الجيشِ حددَ العماد عون تحدّيينِ يواجهانِ الجيشَ في الجنوب؛ تسللُ إرهابيينَ من الجهةِ السوريةِ عبر شبعا، والخروقاتُ والتهديداتُ الإسرائيليةُ المستجدة.
انتخابياً لا جديدَ سوى تعدادِ ارقامِ المرشحين، واحصاءِ اسماءِ المغادرينَ الندوةَ البرلمانيةَ قبلَ العمليةِ الانتخابية، واحدٌ واربعونَ نائباً عزفوا عن الترشحِ بحسبِ احصاءِ الرئيس نبيه بري الذي طالبَ المجلسَ النيابيَ المقبلَ بوجوبِ أن يأخذَ دورَه في الرقابةِ والمحاسبةِ بكلِّ جهدٍ وجدية، لمحاربةِ الفسادِ والمساهمةِ في تعزيزِ العمليةِ الإصلاحيةِ في البلاد.