أعلن الرئيس الفيليبيني إنه لن يتعاون مع محققي الامم المتحدة المكلفين النظر في عمليات القتل خارج القانون خلال حكمه، طالبا من عناصر الشرطة والجنود عدم التعاون مع أي تحقيق. ويأتي موقف رودريغو دوتيرتي الغاضب بعد اعلان حكومته إنها مستعدة للموافقة على زيارة المقرر الخاص للأمم المتحدة للتحقيق في موجة من عمليات القتل في حرب دوتيرتي على المخدرات.

وقال دوتيرتي امام حشد من عناصر الشرطة والجيش “اوامر لكم عندما يصل مقرر حقوق الانسان هي عدم الاجابة، من هم من أنتم لتتدخلوا بالطريقة التي ادير فيها شؤون بلادي”.  واضاف “إذا سألوكم عن مخالفات لا تجيبوا وإذا سألوكم لماذا قولوا لهم لدينا قائدا عاما” للقوات المسلحة يجب أن تتحدثوا إليه. وقال موجها حديثه للمقرر “تحقق بشأننا. تقوم بتقصي الحقائق آسف، اياك ان تعبث معي”.

وقد اثار مجلس حقوق الانسان في جنيف مسالة الفيليبين خلال اجتماع اواخر شباط/فبراير الماضي. وحض وزير الخارجية الايسلندي غودلاوغور ثوردارسون مانيلا الاثنين على الموافقة على زيارة مقرر الامم المتحدة الخاص. وقال وزير الخارجية الفيليبيني آلان بيتر كايتانو في وقت لاحق للمجلس إن مانيلا مستعدة للتعاون لكنه اضاف أن على المحققين أن يكون عادلين وألا يحولوا حقوق الانسان إلى “سلاح”.

وانتخب دوتيرتي رئيسا عام 2016 بناء على وعد بالقضاء على تهريب المخدرات متوعدا بقتل آلاف المجرمين، ويقول مراقبو حقوق الانسان أن حربه على المخدرات قد ترقى إلى جرائم ضد الانسانية. وتقول الشرطة الفيليبينية أن عناصرها قتلوا أكثر من 4 الاف مشتبه به في قضايا مخدرات خلال مقاومة توقيفهم. لكن مجموعات حقوق الانسان تقدر العدد بأكثر من 12 الف عملية قتل بينهم اشخاص قضوا بايدي مجموعات مسلحة سرية.

ودوتيرتي الذي لا يزال يحظى بشعبة واسعة رغم مخاوف النشطاء الحقوقيين رفض في السابق مطالب بالتحقيق في سجله لحقوق الانسان. وفي كلمته امام العسكريين قال “من الصعب إدارة شؤون حكومة ديموقراطية”.

المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية