إلتأم مجلس الوزراء اللبناني صباح الاثنين في قصر بعبدا برئاسة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون وحضور رئيس الحكومة سعد الحريري والوزراء، في جلسة مخصصة لدراسة مشروع قانون الموازنة العامة للعام 2018.

ويعرض وزير المالية علي حسن خليل الخطوط العريضة للموازنة قبل مباشرة مجلس الوزراء مناقشة مواد الموازنة.

وسبق الجلسة خلوة بين رئيسي الجمهورية والحكومة بحثت في المستجدات.

وتحدث عدد من الوزراء قبل انعقاد الجلسة، فقال نائب رئيس الحكومة وزير الصحة العامة غسان حاصباني “نتمنى إقرار الموازنة قبل الانتخابات بطريقة صحيحة والا تكون فيها مصاريف مضخمة او خفض الاستثمارات في الاماكن التي نحتاج اليها ويجب الا تصبح الموازنة عملية مقاصة”.

بدوره، أعلن وزير المالية علي حسن خليل انه “سيعرض ارقام الموازنة والتحليل”، وتابع “أما موضوع تخفيض 20 في المئة من موازنات الوزارات فسنرى ذلك في الجلسة”.

أما وزير الدولة لشؤون مجلس النواب علي قانصو فقال “نحن متمسكون بحقوقنا كاملة في الثروة النفطية وبالمياه الاقتصادية الخالصة ونحن لسنا سلبيين بآلية التفاوض، واقترحنا لجنة مستندة الى لجنة تفاهم نيسان مع تطعيمها ببعض الخبراء”.

من جهته، قال وزير الاقتصاد والتجارة رائد خوري “سننتظر ما هي الاصلاحات التي ستتضمنها الموازنة”.

بدوره، أكد وزير الزراعة غازي زعيتر “نحن مع كل ما يساهم في انجاز الموازنة، وسنعرض ما هو ضروري وما هو غير ضروري المتعلق بنا”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام