أعلن الرئيس البرازيلي ميشال تامر مساء الجمعة أن “الجريمة المنظمة تفرض سيطرتها على ولاية ريو تقريبا”، ووقع مرسوما يمنح الجيش صلاحية القيام بعمليات امنية في هذه المنطقة.
وقال تامر خلال احتفال رسمي في برازيليا “اتخذت هذه التدابير القصوى لأن الظروف تفرض ذلك، الحكومة سترد بشكل قاس وحازم عبر تبني كل التدابير الضرورية للقضاء على الجريمة المنظمة”.
ومن المتوقع أن يسيطر الجيش على كل العمليات الأمنية وأن يقود قوات الشرطة بموجب هذا المرسوم غير المسبوق منذ عام 1985، اي انتهاء الديكتاتورية العسكرية.
واشار رئيس مجلس النواب رودريغو مايا الذي شارك الخميس في اجتماع مع الرئيس وعدد من الوزراء الى تدابير “قاسية” يجب ان تكون “مدروسة ومطبقة جيدا”.
وأفادت الصحافة البرازيلية أن مهمة الجيش ستمتد حتى انتهاء ولاية الرئيس تامر في 31 كانون الأول/ديسمبر العام الحالي.
ويأتي هذا القرار غداة كرنفال ريو مع ارتفاع نسبة التعديات وعمليات السطو المسلح.
وندد وزير الدفاع رول جانغمان الأربعاء بمشاهد العنف التي تخللت الكرنفال معتبرا انها “غير مقبولة”.
وقال حاكم ولاية ريو لويز فيرناندو بيزاو “لم نكن مستعدين، حصلت أخطاء في أول يومين ولاحقا عززنا دورياتنا، لكن أعتقد أننا ارتكبنا خطأ”.
وتبين أن الشرطة غير قادرة على السيطرة على الوضع الذي تدهور بعد عام على الألعاب الاولمبية وخصوصا في الأشهر الأخيرة في ريو.
وقد أرسلت الحكومة الفدرالية في تموز/يوليو 8500 جنديا من دون اي تغيير في الاوضاع.
ولم تكف عشرات عمليات الدهم في أحياء فقيرة للقضاء على العنف الذي فرضته عصابات تجارة المخدرات.
يبدأ سريان المرسوم الرئاسي فورا لكنه يحتاج الى موافقة البرلمان خلال عشرة أيام.
المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية
