طالبت وزارة الخارجية الفلسطينية، الأربعاء، دول الاتحاد الأوروبي بمعاقبة الكيان الإسرائيلي على تدميرها الممنهج للمنشآت الفلسطينية الممولة أوروبيا.

وقالت الوزارة في بيان “تتعمد حكومة نتنياهو، وفي ظل الجهود الدولية الجدية الهادفة إلى إحياء عملية سلام حقيقية، تصعيد إجراءاتها الممنهجة الهادفة إلى تقويض حل الدولتين وسد الآفاق أمام قيام دولة فلسطينية قابلة للحياة وذات سيادة”.

وأضاف البيان “هذه الإجراءات تتركز بشكل أساسي في المناطق المصنفة (ج) وفي القدس المحتلة بهدف فرض حقائق على الأرض تؤدي إلى تهويدها وضمها، وتطال هذه الهجمة الشرسة المنشآت والمشاريع الحيوية الممولة من الاتحاد الأوروبي”.

هذا وذكر تقرير صادر عن المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان أن عدد عمليات الهدم في الملكيات الخاصة والمشاريع الممولة من الاتحاد الأوروبي ارتفع في الأشهر الثلاثة الأولى من عام 2016 إلى 165 عملية هدم شهريا مقارنة بمتوسط يقدر بنحو 50 عملية شهريا خلال الفترة ما بين عامي 2012 و2015.

ويقدر المرصد أنه ومنذ عام 2001 قامت السلطات الاحتلال بتدمير ما يقارب 15 مشروعا من المشاريع التطويرية التي تمول كليا أو جزئيا من قبل المفوضية الأوروبية والدول الأعضاء في الإتحاد الأوروبي.

وتابع المرصد في تقريره أن عمليات الهدم كبدت الاتحاد الأوروبي خسارة مالية تقدر قيمتها بنحو 58 مليون يورو من إجمالي قيمة الأضرار البالغة 85 مليون يورو.

وتشير تقديرات الأورومتوسطي إلى أن القيمة الإجمالية لأموال المساعدات المهدرة للاتحاد الأوروبي في المشاريع التطويرية والإنسانية منذ عام 2001 وحتى أيار/مايو 2006 قد بلغت نحو 65 مليون يورو، خسرت منها 23 مليون يورو في العدوان الإسرائيلي الأخير على قطاع غزة.

المصدر: وكالات