عقد تكتل “التغيير والإصلاح” اجتماعه الاسبوعي برئاسة رئيس “التيار الوطني الحر” الوزيرجبران باسيل في الرابية.
بعد الاجتماع تحدث امين سر التكتل النائب ابراهيم كنعان فقال:”اجتمعنا اليوم وعلى جدول الأعمال أربعة مواضيع تهم اللبنانيين والتكتل بشكل خاص، الموضوع الأول هو المسألة الإقتصادية المالية. جميعنا يعلم أن هنالك مؤتمرات دولية يتم تحضيرها من أجل لبنان وهناك إهتمام دولي بإقتصاد وبمالية البلد من روما الى باريس، والمطلوب أن نتحمل كلبنانيين مسؤوليتنا وبالتالي مطلوب منا أن نضع رؤيتنا من خلال موازنة تضم كل الملفات، كل الهواجس، كما تتضمن الإصلاحات التي وافقنا عليها في الـ 2017 في النقاش الذي حصل على موازنة الـ 2017″.
اضاف: “يكرر التكتل موقفه المطالب بإحالة الموازنة – وهذا ليس موقفا حتى يسخر البعض منه كالعادة، فمن ليس لديه ما يعمله، لا يملك إلا أن ينتقد، لا، نحن مشاركون في السلطة، ونعرف واجباتنا جيدا، ولكن نحن تكتل نيابي وزاري حكومي لنا إستقلاليتنا، ولدينا طرقنا بالتعاطي، إحدى هذه الطرق الضغط للوصول الى النتائج المرجوة، وثانيها التحرك والمبادرة، وليس القيام بالإستعراضات كما يفعل غيرنا، سوف يكون التحرك حكوميا، نيابيا، ومناشدة للأطراف ومطالبة بحسم هذا الأمر، وستلمسون ذلك في الأيام المقبلة”.
وتابع: “الموضوع الثاني الذي ناقشناه هو موضوع النازحين: مرة اخرى نكرر موقفنا، قضية النازحين السوريين هي قضية مركزية أساسية، لبنان يحمل، إن على الصعيد المالي او الإقتصادي، أو على الأصعدة الأخرى ذات العلاقة بالأمن وغيره، الكثير من الأعباء وهذا الموضوع لا يستطيع الإستمرار على هذا النحو، لذلك نحن نضعه أولوية، ومرة إضافية كتكتل، نحن لا نطالب الناس، نحن صوت الناس، نطالب ضمن مسؤولياتنا، وضمن عملنا في المؤسسات الدستورية، حكوميا ونيابيا، بأن يتم اعتماد خطة واضحة وجدية، سبق أن تكلمنا عنها منذ زمن، وكررناها سنة فسنة، منذ الـ 2011 الى اليوم نحن نتحدث في هذا الموضوع”.
واردف كنعان: “الإتهامات التي تلقيناها في تلك الفترة، من الإتهام بالعنصرية الى إتهامات أخرى، اليوم كل الأطراف أقرت بأننا كنا على حق، ولكن هذا يزعلنا، لأننا ليتنا لم نكن على حق، ولا استفحلت هذه الأزمة كما هي عليه الحال اليوم، الأعداد الكبيرة والأعباء الكبيرة التي يتحملها كل مواطن لبناني مولود وسيولد، لذلك في هذا السياق، ما زلنا، ونكرر خلال المؤتمرات الدولية التي نحضرها، وقد عقد اليوم مؤتمر ولقاء كبير في الكويت شارك فيه وزير الخارجية جبران باسيل، وكان هذا الموقف يسود اهتمامات ومطالب الحكومة اللبنانية التي عبر عنها الوزير باسيل في الكويت”.
وقال: “ثالثا:موضوع النفايات والمطامر والمكبات العشوائية وهذا موضوع موروث منذ سنوات، مطمر الناعمة عمره عشرون عاما، إضافة الى المطامر الاخرى التي فتحت في مراحل الحكومات السابقة، اليوم وضع وزير البيئة خطة تتطلب وقتا لتنفيذها لكن على البلديات ان تعمل بموجبها بعد تحسين امكانياتها، والمطلوب إعطاء البلديات حقوقها ان من الصندوق البلدي المستقل او من الخليوي ونحن على استعداد كامل للمساعدة في هذا الموضوع، لأن على البلديات ان تقوم بدورها في كل الاقضية تطبيقا لمبدأ اللامركزية الذي اقررناه في موضوع النفايات كأمر واقع ولو من دون قانون، خصوصا وإن هناك مصادر تمويل، وسيكون لنا عمل جدي في الأيام المقبلة، وهنا نطلب من الجميع ان لا يزعلوا منا إذا ما لمسوا حركة ميدانية لاقفال ما يظهر بأنه مضر ومخالف”.
واضاف:”لقد وصلت عريضة الى التكتل من بلديات وأبناء بلدات رعيت ودير الغزال وقوسايا وغيرهم يطالبون فيها بإعادة الحقوق التي سلبت منهم في موضوع المقالع والكسارات، وهنا لا يجوز التمييز وعلى القانون ان يطبق على الجميع وفي كل الوزارات، وسنرفع هذا الموضوع إلى كل الجهات القانونية المختصة ونحن سنعمل لمتابعة الملف، خصوصا وإن التكتل إطلع عليه من أبناء البلدات التي ذكرت، كما أننا سنتابعه حكوميا للتوصل إلى نتيجة بأقصى سرعة ممكنة”.
وختم: “وفي هذه المناسبة أنوه بعمل القضاء وأشد على يده، خصوصا عند اتخاذ قرارات بملفات عمرها سنوات وفيها حقوق للمواطنين كما حصل في المتين أخيرا وهذا ليس استغلالا سياسيا بل إحقاق الحق للناس والتي كان التكتل دعا اليه حتى مع سياسيين اخرين. القضاء بحاجة الى غطاء ليقوم بحركة جدية وعادلة، ونحن نشيد به ونطالب بأن يكون حاسما وحازما في القضايا القديمة والتي بدأ يبت بها بعدالة كاملة لأن دولة القانون هي عدالة وقضاء”.
