اعلن وزير الحرب الاميركي جيم ماتيس الثلاثاء ان واشنطن تسعى عبر سياستها النووية الجديدة التي تشمل تطوير نوعين جديدين من الأسلحة النووية، إلى إقناع موسكو باحترام اتفاقات منع الانتشار لا سيما معاهدة القوى النووية المتوسطة المدى.

وقال ماتيس اثناء جلسة استماع في الكونغرس “كما تعلمون لدينا مشكلة مستمرة ازاء انتهاك روسيا لمعاهدة القوى النووية المتوسطة المدى”، مضيفا “اريد التأكد من امتلاك مفاوضينا اوراقا للتفاوض”. وتابع تعليقا على السياسة النووية الاميركية الجديدة المعلنة الجمعة “سنبقى ضمن حدود المعاهدة لكننا سنبدا انشطة أبحاث وتطوير بشان سلاح إضافي يفترض ان يضع روسيا في موقع تدرك معه قيمة العودة للامتثال إلى المعاهدة”.

وتتهم واشنطن روسيا منذ أشهر بتطوير صاروخ جديد متوسط المدى يشكل انتهاكا للمعاهدة التي ابرمها الرئيسان الاسبقان الاميركي رونالد ريغان والروسي ميخائيل غورباتشوف ودخلت حيز التنفيذ في 1988، لكن موسكو تنفي ذلك وتؤكد على احترام الاتفاقية.

واعلن البنتاغون اثناء عرض السياسة الجديدة السعي الى تطوير صاروخين نوويين إضافيين، أولهما صاروخ جديد منخفض القدرة يتم اطلاقه من غواصات (هذه الفئة ليست مشمولة في معاهدة القوى النووية المتوسطة المدى)، والثاني نوع جديد من الصواريخ النووية الانسيابية بحر بر سيشكل اذا وضع في الخدمة انتهاكا للمعاهدة.

والمح مسؤول القدرات الاستراتيجية في قيادة الاركان الاميركية غريغ ويفر الجمعة الى امكانية التخلي عن الصاروخ الاخير، الذي لن يوضع في الخدمة قبل ما بين سبع وعشر سنوات، “اذا قبلت روسيا العودة إلى تطبيق إجراءات يمكن التحقق منها لضبط الاسلحة النووية”.

المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية