اكد “حراك المتعاقدين الثانويي” و”لجنة المتعاقدين في التعليم الاساسي”، في بيان مشترك “رفضهما المطلق لسياسة الدولة التي تغامر على حساب المواطن والمتعاقد في صرف مكرمة عائدات سلسلة الرتب والرواتب في القطاع الخاص”.
وقال منسق الحراك حمزة منصور:”إعطاء المدارس الخاصة كلفة ست درجات من خزينة الدولة ظاهرة خطيرة ليس لها نظير، بحيث ان الدولة تترك المدارس الخاصة تجبي مليارات الليرات من المواطنين، وتعفي هذه المدارس من التزاماتها، وتعطي الالاف من مدرسيها مستحقات، في وقت تتحايل فيه على المتعاقد بحرمانه من حقه بدفع مستحقات الفصل الدراسي الاول على اساس قيمة الاجر الجديد للساعة”.
ودعا المتعاقدين الى “التهيؤ للنزول قريبا الى ميدان المواجهة لاجبار المعنيين الاعتراف في حق المتعاقد بالتثبيت وفي رفع أجر الساعة”.
