تلبية لدعوة رئيس مجلس البطاركة والأساقفة الكاثوليك في لبنان، البطريرك الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي، عقد لقاء تربوي موسع للنظر في تداعيات تطبيق القانون 46/2017 المعروف بقانون سلسلة الرتب والرواتب، على حرية التعليم ونوعيته، واستمرار نقابة المعلمين في الدعوات المتكررة إلى الإضراب مطالبة بتطبيق القانون 46/2017.

شدد اللقاء التربوي  في بيانه على “التزام المؤسسات التربوية الخاصة والتقيد بتطبيق سلسلة الرتب والرواتب بموجب الجدول 17، على أن تتحمل الدولة تمويل الدرجات الست الاستثنائية، في ما لو حسمت المرجعيات المختصة أمر توجبها لأساتذة القطاع الخاص، ما دام القانون 46/2017 ساري المفعول. وعلى الدولة مراقبة الأقساط وضبطها وفقا القانون 515/96”.

واكد البيان على “معالجة صرف تعويضات المعلمين المستحقة بعد 21/8/2017، على قاعدة تصفية التعويض على أساس الجدول 17، وتعليق إدراج المواد الخلافية ضمن تعويض الصرف، ريثما يتم جلاء الموقف في شأنها، وعدم اتخاذ المعلمين طالبي التعويض رهائن لتفعيل الضغط على المؤسسات التربوية للسير بقبول الدرجات الست تحت وطأة الحالات الإنسانية”.

واشار اللقاء التربوي في بيانه الى ضرورة “السداد الفوري للمساهمات المتوجبة لمصلحة المدارس المجانية، المتأخرة منذ أربع سنوات خلافا للنصوص المرعية الإجراء، ولا سيما المرسوم 2359/71 الذي ينص في المادة 25 منه، على وجوب دفع المساهمات كاملة في السنة نفسها، وعلى ‌ربط احتساب هذه المساهمات بسلسلة الرتب والرواتب، لا بالحد الأدنى للأجور كما هو حاصل حاليا”.

واكد البيان على “حماية حرية التعليم وفقا لما يقره الدستور، وعدم إصدار تشريعات من شأنها النيل من هذه الحرية وتهديد استمرارية المؤسسات التربوية الخاصة، وحرمان الأهل قسرا اختيار التربية الملائمة لأولادهم”.

ودعا اللقاء التربوي الموسع في بيانه الى “إنشاء مجلس وطني أعلى للتربية لإعادة النظر في جميع التشريعات التي ترعى القطاع التربوي الخاص، يشترك فيه ممثلون لمكونات الأسرة التربوية، من معلمين وإدارات وأولياء أمور، والدولة، وعدم اصدار أي تشريعات تعني القطاع التربوي الخاص من دون الرجوع إلى هذا المجلس”.

وطالب اللقاء التربوي في بيانه “جميع الأسر التربوية إلى التحلي بروح الحوار والتفهم والتفاهم والتخلي عن منطق التعطيل والإضراب والإساءة إلى كرامات الأشخاص والمؤسسات، بغية الوصول إلى حلول عقلانية ومتوازنة وممكنة تراعي مصالح الجميع وإمكاناتهم الواقعية، وتحفظ العملية التربوية بما يؤمن استمرار قيام هذه المؤسسات بدورها الاجتماعي والإنساني والوطني”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام