أحمد الحاج علي- سوتشي
حصلت “المنار” على نسخة مشروع بيان مؤتمر الحوار الوطني السوري المنعقد في سوتشي برعاية روسيا و الدول الضامنة (إيران و تركيا) و بمشاركة ممثل الأمين العام للأمم المتحدة. البيان من 12 نقطة شبيهة بمبادئ المبعوث الأممي ستيفان دي ميستورا. ويفترض المراقبون أن الوفود التي أعلنت مشاركتها على إطلاع بصيغة البيان الختامي، التي تمّ التوصل إليها بعد مشاورة وحوار المنظمين مع الوفود المشاركة التي تمثل أطياف ومكونات الشعب السوري بشكل واسع. المجتمعون يفترض أن يعلنوا التوافق على تشكيل لجنة إصلاحات دستورية، ويطلب البيان من الأمين العام للأمم المتحدة إعطاء توجيهات لمبعوثه الخاص بتوفير المساعدة لتنظيم وتسهيل عمل اللجنة الدستورية المنبثقة عن مؤتمر سوتشي للحوار الوطني السوري.
وفي ما يلي نص مشروع البيان:
نحن المشاركون في مؤتمر الحوار الوطني السوري، الممثلون لكافة أطياف (مكونات) المجتمع السوري، قواه السياسية و المدنية، العرقية و الدينية و مجموعات إجتماعية، تجمعوا بدعوة من دولة روسيا الصديقة الى مدينة سوتشي، بنية وضع حد لمعاناة شعبنا على مر سبع سنوات عبر التوصل لتفاهم مشترك في ضرورة إنقاذ الوطن من المواجهة المسلحة، ومن الدمار الإجتماعي والاقتصادي، ولاستعادة مكانته على الساحتين الإقليمية والدولية، ضمان الحريات و الحقوق الأساسية للإنسان لكل المواطنين، والأهم الحق بالعيش الحر بسلام، دون إرهاب و عنف.
الطريق الوحيد للتوصل لهذا الهدف الذي نضعه نصب أعيننا، هو طريق التسوية السياسية لمشكلات وطننا الأم على أساس المبادئ التالية:
1 الإحترام و التمسك بكامل السيادة، الإستقلال، سلامة أراضي و وحدة الجمهورية العربية السورية، أرضاً و شعباً. لا يمكن لأي جزء من الأراضي الوطنية أن تكون مادة للتنازل. الشعب السوري يبقى ملتزما بإستعادة هضبات الجولان المحتلة بكافة الوسائل القانونية وفقاً لميثاق الأمم المتحدة و القانون الدولي.
2 إحترام والإلتزام التام بالسيادة الوطنية لسوريا على قدر المساواة بالدول الأخرى و حقها بعدم التدخل بشؤونها الداخلية. على سوريا أن تعيد بناء دورها على الساحة الدولية وفي المنطقة، لما فيه كجزء من العالم العربي، بما يتناسب مع ميثاق الأمم المتحدة، أهدافه و مبادئه.
3 الشعب السوري يحدد بشكل مستقل مستقبل بلده بشكل ديموقراطي عن طريق التصويت و لديه الحق الحصري في إختيار نظامه السياسي ، الإقتصادي و الإجتماعي دون ضغوطات خارجية أو تدخلات من الخارج بما بتناسب مع واجبات سوريا وحقوقها على الساحة الدولية.
4 سوريا دولة ديموقراطية وغير طائفية منظمة على أساس التعددية السياسية و المساواة بين المواطنين ، بعض النظر عن إنتمائهم الديني، العرقي و الجنسي التي تكفلها سيادة القانون بشكل كامل، مبدأ فصل السلطات، و إستقلال النظام القضائي، التعدد الثقافي للمجتمع السوري، الحريات المدنية بما فيها حرية المعتقد، فيها حكومة منفتحة، موسعة و مسؤولة تعمل في إطار التشريعات الوطنية و تستخدم وسائل فعالة في مكافحة الجريمة، الفساد و إستغلال المناصب.
5 دولة مخلصة لوحدتها الوطنية، سلمها الأهلي، تنميتها و إنمائيا المتوازن، ضمن تمثيل عادل في أجهزة الإدارات المحلية.
6 إستمرار تطوير أداء مؤسسات الدولة و المؤسسات العامة مع تنفيذ الإصلاحات اللازمة حماية البنية التحتية الإجتماعية، الملكيات الخاصة، و تأمين الخدمات الإجتماعية للجميع دون إستثناء المواطنين، وفقاً لأعلى معايير الحكم الرشيد و المساواة بين الجنسين، و عند التفاعل بين السلطات يجب أن يستفيد المواطنون من عمل الآليات التي تكفل سيادة القانون و حقوق الإنسان و حماية الممتلكات الخاصة.
7 جيش وطني قوي وموحد ومحترم يفي بمهامه في إطار الامتثال الصارم للدستور وأعلى المعايير. وتتمثل مهامها في حماية الحدود الوطنية والشعب من التهديدات الخارجية والإرهاب. وتضمن أجهزة الاستخبارات والأمن الأمن الوطني مع احترام سيادة القانون واحترام حقوق الإنسان، وفقا للدستور والقواعد القانونية. وينبغي أن يكون استخدام القوة هو الامتياز الحصري لمؤسسات الدولة المرخصة.
8 الرفض الكامل لجميع مظاهر الإرهاب والتعصب والتطرف والتفرقة الطائفية والالتزام بمكافحتها الفعالة، فضلا عن مكافحة الظروف الاقتصادية والاجتماعية والثقافية التي تؤدي لإنتشارها.
9 حماية واحترام الحريات و حقوق الإنسان، خصوصاً في أوقات الأزمات، بما في ذلك ضمان عدم التمييز والمساواة في الحقوق والفرص بغض النظر عن الإنتماء العرقي، الديني، الإثني، الثقافي، اللغوي، و الجنس، و غيرها. إنشاء آلية فعالة لحماية الحقوق وتكافؤ الفرص السياسية، خصوصاً بالنسبة للمرأة، من خلال اتخاذ تدابير فعالة لضمان صحة التمثيل والمشاركة في السلطة و آلية صنع القرار، مع الأخذ بعين الإعتبار تحقيق مستوى نسبة تمثيل 30 في المائة للعنصر النسائي مع السعي للمساواة بين الجنسين.
10 الاحترام العميق للمجتمع السوري وهويته الوطنية وتاريخه و تنوعه و قيمه، التي أدخلتها الأدينان و الحضارات، و التقاليد في المجتمع التي نشأت و تطورت في سوريا، بما فيها تقاليد العيش المشترك لمختلف المجموعات البشرية المنتمية إنتمآت عدة، كما المحافظة على الإرث الوطني و الثقافي في كل أوجه تنوعه.
11 مكافحة الفقر والقضاء عليه، ودعم المسنين وغيرهم من الفئات الضعيفة من المواطنين بمن فيهم ذوي الإحتياجات الخاصة، المعوقون والأيتام وضحايا الحروب، بما في ذلك ضمان الأمن والمأوى لجميع المشردين داخليا واللاجئين، فضلا عن حماية حقهم في العودة الطوعية والآمنة إلى ديارهم
12 صون وحماية التراث الوطني والبيئة للأجيال المقبلة وفقا للمعاهدات الدولية لحماية البيئة وإعلان اليونسكو بشأن عدم جواز التدمير المتعمد للتراث الثقافي
نحن، ممثلي شعب سوريا الفخور، الذي نجا من المصاعب الرهيبة ووجد في ذاته القوة لصد الإرهاب الدولي، نعلن عقدنا العزم لعودة الرفاه و الإزدهار لأرض الوطن و جعل الحياة فيه كريمة و مريحة للجميع و لكل فرد منا.
ولهذه الغاية، اتفقنا على تشكيل لجنة دستورية بمشاركة وفد حكومة الجمهورية العربية السورية ووفد المعارضة الممثل بشكل موسع لتحضير الإصلاحات الدستورية كمساهمة في عملية التسوية السياسية برعاية الأمم المتحدة بما يتوافق مع قرار 2254 لمجلس الأمن.
نتوجه بطلب من الأمين العام للأمم المتحدة بتكليف مبعوثه الخاص بتوفير الجهود لتنظيم عمل اللجنة الدستورية في جنيف.
المصدر: موقع المنار
