تسود حالة من الارتباك والتخبط الأسواق الأردنية في ظل عدم وضوح الإجراءات بشأن الضرائب الجديدة التي أعلنت الحكومة عن تطبيقها منذ مطلع العام الجاري، كان آخرها رفع ضريبة المبيعات على سلع ومنتجات أساسية.
هذه الضرائب الجديدة أدت إلى حالة من الركود في القطاعات الاستهلاكية كافة، بالتزامن مع تراجع القدرة الشرائية للمواطنين والمقيمين، وهو ما دفع إلى حدوث انخفاض في المبيعات.
قرار الحكومة الأردنية، الذي دخل حيز التنفيذ قبل نحو أسبوع، أخضع 164 سلعة لضريبة بنسبة 10 في المئة، فيما فرض ضريبة بواقع 4 إلى 5 في المئة على أخرى كانت معفاة من قبل. وتعتزم الحكومة كذلك زيادة أسعار الخبز اعتبارا من مطلع الشهر المقبل.وتقول hنها تسعى من خلال هذه القرارات إلى زيادة إيراداتها الضريبية، بمقدار 540 مليون دينار (761 مليون دولار).
وكانت الحكومة الأردنية زادت مطلع العام الماضي ضريبة المبيعات المفروضة على خدمات الإنترنت، بأنواعها الثابت والمتنقل، بمعدل 50 في المئة وفرضت ضريبة بواقع 2.6 دينار (نحو 3.7 دولار) على كل خط هاتف محمول يباع.
تأتي تحركات الحكومة الأردنية في ظل مساعيها لزيادة الإيرادات وخفض الدين العام الذي يبلغ حوالي 35 مليار دولار، في إطار اتفاق الأردن مع «صندوق النقد الدولي»، ضمن برنامج للإصلاح المالي والاقتصادي الذي تنفذه المملكة.
وفي محاولة للتخفيف على المواطنين، قررت الحكومة صرف دعم نقدي للأسر الأردنية التي لا يزيد مجموع دخل أفرادها عن 12 ألف دينار (16.92 ألف دولار) سنويا، وللأفراد الذي لا يزيد دخلهم السنوي عن 6 آلاف دينار أردني (8.46 آلاف دولار) سنويا.
كذلك، خصصت الحكومة في موازنتها للعام الحالي 171 مليون دينار (240.9 مليون دولار) تحت بند «شبكة الأمان الاجتماعي» تهدف إلى إيصال الدعم لمستحقيه، بدلا من دعم الخبز ورفع ضريبة المبيعات على السلع الغذائية المصنعة.

المصدر: وكالة الاناضول