أعلن رئيس لجنة المال والموازنة النائب ابراهيم كنعان أن “اللجنة استغربت بإجماع اعضائها عدم احالة مشروع موازنة العام 2018 مع اصلاحاتها الى المجلس النيابي”، قائلا “لا نستطيع أن نفهم كنواب هذا التأخير، بعد كل الجهد الذي بذل في العام 2017 في اللجنة والمجلس النيابي، لإقرار موازنة في نهاية السنة المالية بعد كل التاخير الذي حصل، وبعد كل التعهدات من الحكومة والمجلس النيابي مجتمعا بأن موازنة العام 2017 ستكون تأسيسية لموازنة جديدة تضم الاصلاحات على مستوى ضبط الهدر الذي يؤثر على العجز والدين العام وقد وصل الى مستويات لا يمكن تحملها بعد اليوم”.

موقف كنعان جاء في خلال مؤتمر صحافي عقده بعد اجتماع لجنة المال التي عقدت برئاسته وحضرهاالنواب: انطوان زهرا، كاظم الخير، علي عمار، عباش هاشم، حسن فضل الله، نبيل دو فريج، علي فياض وياسين جابر. كما حضرها المدير العام لوزارة المالية الان بيفاني، مستشارة وزير الطاقة والمياه رندة المر، رئيس دائرة المياه في مجلس الانماء والاعمار يوسف كرم، رئيس ادارة التمويل في مجلس الانماء والاعمار وفاء شرف الدين، الملحق في وزارة الخارجية والمغتربين رالف مطر.

وقال كنعان “لقد عقدت اجتماعات عدة مع المؤسسات الدولية، والتقيت مسؤولين في المؤسسات المالية، ونحن على بعد اسابيع من مؤتمر باريس 4، والكل يعتبر ان الاصلاحات مطلوبة لتسهيل وضع لبنان المالي، ويجب الا يعتبر احد ان وضع لبنان المالي على المستوى الدولي يمكن ان يستمر بالنسبة للمؤسسات الدولية والدول المانحة من دون السير بالاصلاحات، التي لم تعد مجرد كلام ومزايدة انتخابية وشعارات، بل هي كناية عن 22 بندا تم اقراره في الهيئة العامة وتعهدت الحكومة بشخص رئيسها بأنه سيتم اعتمادها بمتن مشروع موازنة العام 2018 الذي سيحال الى المجلس النيابي في بداية السنة المالية”.

وسأل “اين نحن اليوم من التعهدات؟ واطالب الحكومة باسم لجنة المال والموازنة بالا تتلكأ بعد اليوم بانهاء دراسة مشروع موازنة العام 2018، ونؤيد التوجه الذي سمعنا عنه من رئيس الحكومة ووزير المال الذي التقيت به، بأن يكون هناك تحجيما للانفاق، حكي انه سيصل لى 20%، واعتقد انه يمكن الوصول في بعض الاماكن الى 50% بعد اجراء دراسة شاملة”.

وقال كنعان “في موضوع الجمعيات على سبيل المثال، نحن لا نستهدف اي جمعية تعمل في شكل سليم وتقوم بواجباتها وفق الاصول، لكننا لن نسمح باستمرار الجمعيات الوهمية التي تتعاطى بتمويل سياسي وانتخابي على حساب المال العام. ولدي كل المعطيات، وسيكون لي كلام في هذا الخصوص في الوقت المناسب، اذا لم يتم التجاوب مع ما نطالب به من اصلاحات على هذا الصعيد”.

وعلى صعيد القروض، أشار الى أن لجنة المال ستعقد جلسات لمتابعة اعمال المجالس والادارات التي تحددها وقال: “نسأل عن الدين العام وعن سقف سياسة القروض، ونريد معرفة توجه الدولة واولوياتها في الانفاق”.

وعلق كنعان على ما قيل عن حصر مصرف لبنان عملية سحوبات الصراف الآلي ATM بالليرة اللبنانية، قائلا: “لا صحة لما قيل على هذا الصعيد، وراجعنا وزارة المال والجهات المختصة، ولا تعميم من مصرف لبنان بهذا الخصوص. ولا يحق اصلا بنظامنا المصرفي بأن يلزم مصرف لبنان البنوك بإجراء من هذا النوع. لكن ذلك لا يعني بأن يكون هناك توجه لدينا كمؤسسات ولبنانيين بتعزيز بالتداول بالليرة بشكل افرادي. والحديث عن تعاميم غير موجودة بهذا التوقيت يهدف الى الاساءة لنقدنا ومصداقيتنا المالية”.

وتطرق الى مسألة النفايات والتلوث، معتبرا أن “الحلول لا تكون بالسجالات والمواقف، بل من خلال مخططات ومشاريع تؤمن لها الاعتمادات وتنفذ لمنع الكارثة”. وقال “كنا اليوم مثلا امام مشروع في الصرفند بقيمة 61 مليون دولار، وهو استكمال لمشروع آخر يسهم في تجميع مياه الصرف الصحي وينشىء لها محطات تكرير، تخفض مستويات التلوث، وهو محال في 17 شباط العام 2017 وقد اقر اليوم في لجنة المال. وهو ما يساعد في منطقة تعاني، على غرار مناطق أخرى كالليطاني والمتن الشمالي وكسروان. كما اقرينا اليوم في اللجنة بندا يتعلق ببشري، ويهدف الى تطوير استغلال مصادر المياه ومنع اي تلوث. وهذه مشاريع منتجة، ناقشناها واقريناها. وهي فرصة للنواب للمشاركة في اجتماعات من هذا النوع ومناقشة الجهات المعنية، من وزارات ومجالس”.

وأكد كنعان ان “ممارسة النائب لرقابته الفعلية على السلطة التنفيذية لا تكون بالتصاريح والمواقف الاعلامية والاعلانية، بل من خلال المشاركة في الاجتماعات والمناقشة والمتابعة”.

وقال “الرقابة يجب ان تكون فعلية، لا موسمية في فترة الانتخابات، ومن خلال تصاريح اعلامية من دون إقرانها بالافعال والمتابعة مع المراجع المعنية. على سبيل المثال، طرح قبل اسابيع موضوع توسعة مطمر برج حمود والجديدة، وانطلاقا من كوني معنيا كنائب عن المنطقة، اتخذت موقفا رافضا وتابعته مع رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة ووزير البيئة، ما حدا بالحكومة الى تحويل الموضوع الى لجنة وزارية فرعية، واتخذ القرار في النهاية بعدم اجراء التوسعة، لا بل البحث عن بدائل. ما يعني ان العمل الجدي يوصل الى نتيجة”.

وأشار الى ان “الاعتراض والشكوى مسائل صحية، لكن المهمة الرقابية للنائب يجب ان لا تقتصر على اطلاق المواقف التي يمكن لأي مواطن ان يعبر عنها، فيما على المسؤول العمل على ايجاد الحلول المطلوبة، وهو ما يتطلب الجهد والمثابرة والانجاز”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام