عقدت الجمعية اللبنانية لمقاطعة “اسرائيل” والاحزاب والقوى الوطنية والإسلامية والمنظمات الشبابية لقاء وطنيا عاما في نقابة الصحافة، رفضاً لمحاولات التطبيع مع العدو الصهيوني في الثقافة والإعلام والفنون والاقتصاد، وتشديداً على تطبيق قوانين المقاطعة اللبنانية، وذلك بعد السماح بعرض فيلم “ذي بوست” للمخرج الأميركي الداعم للكيان الصهيوني ستيفن سبيلبيرغ.
وقد أكد رئيس كتلة الوفاء للمقاومة النائب محمد رعد في كلمة له خلال اللقاء، أن” المسألة ليست مسألة فيلم بل هي مسألة الموقف من مخرج يقف في جبهة العدو ويموّل اعتداءاته”، مشيرا إلى أن “كل أفلام المخرج سبيلبرغ تصب في مصلحة العدو”، وقال إن “شعار هذا المخرج هو “أنا مستعدّ للموت من أجل إسرائيل” وهو لا يخجل به، بينما بعضنا يخجل من أن يقول “أنا مستعد للموت من أجل لبنان وفلسطين”.
ولفت رعد إلى انه “لا يصحّ الفصل بين الفن والثقافة والسياسة خاصة في المسائل الوطنية الكبرى”، مضيفا ان المسألة ليست مسألة التبرع بل هي مسألة أنّك تتبرع لعدوّك، وقال إن “مقاومة التطبيع لا تمس بحرية التعبير وهي تعبر عن الإحساس بالمسؤولية تجاه الأمة والوطن”.
رعد قال إن “لا مبرّر لأحد أن يستخفّ بالتطبيع مع العدو الصهيوني، لأنه الخطر الأقرب الذي يهدّد لبنان، مؤكدا “ضرورة بذل الجهود للاستعداد لمواجهته”.
وتابع رعد قائلا: “العدو يعمل بكلّ الأساليب والوسائل لتوفير هذا المناخ الملائم للتطبيع لكونه حاجة له، خصوصاً في منطقتنا”، رافضا “بعض الظواهر التي تدرّجت في منهجية التطبيع الناعم مع العدو كما حدث في بعض المؤسسات التربوية”.
بدوره، أشار الأمين العام لرابطة “الشغيلة” زاهر الخطيب في كلمة له خلال اللقاء إلى أن خطورةَ هذا القرار تنبع من كونه يُسهم في مكافأة من يدعم العدو الإرهابي الصهيوني، ويشجعّهُ على التمادي في إرهابه وتوحشه”، معتبرا ان” السماح لمخرج موّل العدوان الصهيوني بعرض فيلمه في لبنان، يعتبر مساً خطيراً بالكرامة الوطنية يجب التصدي له بقوة وحزم”.
ودعا الخطيب “إلى أوسع استنفار وطني وشعبي لتفعيل المقاطعة والعمل على إعادة فرض العزلة على كيان العدو الصهيوني”.
كما تحدث خلال اللقاء ممثل عن نقيب الصحافة دعا في كلمته لمواجهة التطبيع والاستمرار في دعم القضية الفلسطينية ومقاومة الشعب الفلسطيني من أجل استعادة الحقوق كاملة.
من جانبه، عرض رئيس الجمعية اللبنانية لمقاطعة “إسرائيل” عبد الملك سكرية تداعيات قرار وزير الداخلية نهاد المشنوق بالسماح بعرض الفيلم، والتي جاء على رأسها الضرب بعرض الحائط قرار لجنة الرقابة على الأفلام السينمائية التابعة للأمن العام .
المصدر: موقع المنار
